به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی یک‌بارمصرف و اجاره‌ای، سال‌هاست که به یکی از چالش‌های اصلی اقتصاد ایران تبدیل شده است؛ پدیده‌ای که نه‌تنها زمینه را برای قاچاق کالا و خروج سرمایه فراهم می‌کند، بلکه یکی از شاه‌راه‌های اصلی فرار مالیاتی محسوب می‌شود، با این حال، به‌نظر می‌رسد الزام به هویت‌سنجی دقیق و تعیین وضعیت پروفایل اقتصادی افراد، می‌تواند به‌عنوان یک سد محکم در برابر این مفاسد عمل کند.

تاراج ارزی با کارت‌های یک‌بارمصرف؛ بدهی 6میلیارددلاری تنها برای 15 نفر!

یکی از مخرب‌ترین پیامدهای استفاده از کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای، قاچاق کالا به خارج از کشور و عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات است. سودجویان با پنهان شدن پشت نام افراد ناآگاه، صادرات کلان انجام می‌دهند اما ارز آن را به چرخه اقتصادی کشور بازنمی‌گردانند.

آمارها در این زمینه تکان‌دهنده است؛ بر اساس اعلام معاون وقت ارزی بانک مرکزی در پاییز سال 1404، بخش قابل‌توجهی از ارزهای صادراتی به‌واسطه 900 کارت بازرگانی یک‌بارمصرف از چرخه رسمی خارج شده است، فاجعه‌بارتر آن‌که تنها 15 نفر از این افراد، به‌تنهایی حدود 6 میلیارد دلار تعهد ارزی ایفانشده دارند؛ افرادی که آدرس بسیاری از آن‌ها در روستاهای دورافتاده و شهرهای مرزی ثبت شده است و عملاً توانایی بازگرداندن چنین مبالغی را ندارند.

روند عدم‌بازگشت ارز به‌گونه‌ای بوده است که طبق آمارهای بانک مرکزی، در سال 1403 حدود 18 میلیارد دلار ارز به کشور بازنگشته و این رقم تا اواخر پاییز 1404 به 9 میلیارد دلار رسیده بود.

پناهگاه امن سودجویان برای فرار مالیاتی

علاوه بر خروج ارز، کارت‌های بازرگانی یک‌بارمصرف ابزاری ایده‌آل برای فرار مالیاتی دلالان و سوداگران هستند، در این روش، تاجران واقعی با سوءاستفاده از هویت افراد کم‌برخوردار و با استفاده از کارت بازرگانی آن‌ها اقدام به واردات و صادرات می‌کنند،

در نتیجه، درآمدهای نجومی به جیب افراد پنهان می‌رود، اما بدهی‌های مالیاتی کلان به نام صاحبان بی‌بضاعت کارت‌ها ثبت می‌شود؛ روندی که هم درآمدهای دولت را می‌بلعد و هم پرونده‌های قضایی پیچیده‌ای برای اقشار ضعیف جامعه ایجاد می‌کند.

صدور کارت بازرگانی برای افراد تحت‌پوشش نهادهای اجتماعی ممنوع شد

برای مقابله با این بحران، شفاف‌سازی و استفاده از پروفایل اقتصادی اشخاص در دستور کار قرار گرفته است. مرکز اطلاعات مالی اخیراً از شناسایی تعداد قابل‌توجهی از افراد کم‌برخوردار خبر داده است که با وجود دریافت حمایت‌های اجتماعی، دارای کارت بازرگانی بوده‌اند؛ موضوعی که ظن سوءاستفاده از هویت آن‌ها در جرایم اقتصادی را به‌شدت تقویت می‌کند،

در همین راستا و برای جلوگیری از این روند، ارائه کارت بازرگانی و اعطای هرگونه تسهیلات و تعهدات کلان به اشخاصی که تحت حمایت مالی سازمان‌ها و تشکل‌های غیرانتفاعی (مانند مراکز نیکوکاری، انجمن‌های خیریه و سازمان‌های مردم‌نهاد) قرار دارند، رسماً ممنوع اعلام شده است.

این محدودیت در نامه‌ای به دستگاه‌های ذی‌ربط ابلاغ شده و با استناد به ماده 152 مکرر نسخه اصلاحی آیین‌نامه اجرایی ماده 14 قانون مبارزه با پولشویی (مصوب آبان 1404) اجرایی شده است.

بر اساس این مقررات، هرگونه تلاش برای دریافت کارت بازرگانی یا تسهیلات کلان از سوی این افراد، باید بلافاصله به‌عنوان «ظن به پولشویی» به مرکز اطلاعات مالی گزارش شود، همچنین، اگر فردی در گذشته تحت پوشش این نهادها بوده است و اکنون تقاضای خدمات اقتصادی دارد، ارائه خدمات به وی منوط به انجام ارزیابی دقیق خطر (ریسک) از سوی مرجع ارائه‌دهنده خواهد بود.

برای تکمیل این زنجیره نظارتی، وزارت کشور نیز موظف شده است اطلاعات اشخاص تحت حمایت مالی تشکل‌های غیرانتفاعی را به‌صورت ماهانه به بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت ارسال کند. این تقاطع‌گیری اطلاعاتی و هویت‌سنجی مستمر، نویدبخش پایان دوران تاریک کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای و بازگشت شفافیت به نظام تجاری و ارزی کشور است.

سامانه مؤدیان؛ حلقه نهایی محاصره «تاجران سایه»

محدودیت صدور کارت برای اقشار آسیب‌پذیر و هویت‌سنجی اولیه، تنها نیمی از مسیر مبارزه با مفاسد تجاری است، نیمه دیگر و در واقع حلقه تکمیل‌کننده این زنجیره نظارتی، اجرای کامل «قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان» است.

این قانون با ایجاد شفافیت در زنجیره تأمین و توزیع، امکان سوءاستفاده از کارت‌های یک‌بارمصرف را در مراحل پس از ترخیص کالا به حداقل می‌رساند و پازل مقابله با اقتصاد پنهان را تکمیل می‌کند.

رصد نقطه به نقطه؛ از گمرک تا خرده‌فروشی

با استقرار کامل سامانه مؤدیان و الزام تمام فعالان اقتصادی به صدور صورت‌حساب الکترونیکی، مسیر حرکت کالا از لحظه ورود به گمرک (یا تولید) تا رسیدن به دست مصرف‌کننده نهایی به‌طور دقیق و سیستمی رصد می‌شود.

در گذشته، سودجویان کالا را با کارت بازرگانی یک فرد بی‌بضاعت وارد می‌کردند و سپس آن را در بازار غیررسمی، با تراکنش‌های پنهان و بدون هیچ ردپای مالیاتی به فروش می‌رساندند،

اما با اجرای این قانون، جریان کالا به جریان مالی متصل می‌شود، هر کالای وارداتی برای حرکت در شبکه توزیع کشور، نیازمند ثبت صورت‌حساب الکترونیکی در سامانه مؤدیان است.

در این ساختار، خریداران عمده و خرد برای بهره‌مندی از اعتبار مالیاتی و جلوگیری از جریمه، از پذیرش کالای بدون فاکتور رسمی خودداری می‌کنند.

خروج ذی‌نفع واقعی از تاریک‌خانه اقتصاد

مهم‌ترین دستاورد سامانه مؤدیان در مقابله با کارت‌های اجاره‌ای، اجبار «ذی‌نفع واقعی» یا همان تاجر سایه به افشای هویت اقتصادی خود است. فردی که پشت نام صاحب کارت بازرگانی پنهان شده، برای آب‌کردن کالای وارداتی خود در بازار ناچار است تراکنش‌ها و فروش‌های خود را در سامانه ثبت کند،

در غیر این صورت، کالا به‌عنوان کالای قاچاق یا احتکارشده شناسایی می‌شود، بدین ترتیب، سامانه مؤدیان سپر انسانی سودجویان را می‌شکند و مالیات و عوارض قانونی را دقیقاً از کسی مطالبه می‌کند که سود اصلی تجارت را برده است.

پایان امپراتوری فاکتورهای صوری

علاوه بر موارد فوق، کارت‌های بازرگانی یک‌بارمصرف همواره یکی از ابزارهای اصلی برای شبکه مخوف «فاکتورفروشی» و ایجاد هزینه‌های غیرواقعی برای فرار مالیاتی شرکت‌های بزرگ بوده‌اند.

با اجرای کامل سامانه مؤدیان و تقاطع‌گیری هوشمند اطلاعات این سامانه با داده‌های بانکی و گمرکی، عدم‌تطابق جریان پولی با جریان کالایی بلافاصله توسط هوش مصنوعی سازمان امور مالیاتی شناسایی می‌شود،

در نهایت، ترکیب استراتژی پیشگیرانه «تشکیل پروفایل اقتصادی و هویت‌سنجی مستمر» با استراتژی نظارتی «سامانه مؤدیان»، یک سیستم حلقه بسته شفاف ایجاد می‌کند که در آن، فرار مالیاتی، قاچاق کالا و تاراج منابع ارزی با پوشش هویت‌های اجاره‌ای، عملاً به بن‌بست خواهد رسید.

انتهای پیام/+