گروه سیاسی خبرگزاری تسنیم- شکست مشترک آمریکا و رژیم صهیونیستی در جنگ رمضان و سردرگمی مفرط مقامات کاخ سفید و پنتاگون در دوران سکوت میدان، مولد بحران‌های تازه‌ای در واشنگتن بوده که یکی از مهم‌ترین آنها، در حوزه اقتصاد تبلور یافته است.

طبق نظرسنجی‌های مکرری که طی سال‌ها و دهه‌های اخیر صورت گرفته، اقتصاد اصلی‌ترین مولفه برای شهروندان آمریکایی در قبال دولت‌های مستقر در کاخ سفید و قضاوت عملکرد آنها محسوب می‌شود. در جریان رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری سال 2024 میلادی نیز ترامپ با بهره‌گیری از ضعف اقتصادی دموکرات‌ها و با طرح وعده‌هایی مانند ارتقای فاکتورهای رشد اقتصادی در ایالات متحده، توانست راهی کاخ سفید شود. اما اکنون شاخصه‌های اقتصادی در آمریکا، تحت تاثیر جنگ رمضان و شکست ترامپ در عرصه جنگ تعرفه‌ای یکی پس از دیگری به چالش کشیده می‌شود.

یکی از کانون‌های مهم اقتصادی در آمریکا  که در جریان جنگ رمضان با چالش شدیدی مواجه شده، فدرال رزرو یا همان بانک مرکزی این کشور است. تشدید تورم ناشی از جنگ و افزایش قیمت محصولات کشاورزی و سوخت (خصوصاً بنزین) در آمریکا سبب شد تا یکی از مهم‌ترین تصمیمات فدرال رزرو یعنی کاهش نرخ بهره در ایالات متحده با چالش رو به رو شود.

مقامات ارشد بانک مرکزی آمریکا، ترامپ را متهم به عدم درک صحیح از شرایط اقتصادی و تجاری نموده و سیاستگذاری‌های کلان وی در این عرصه را بارها در جلسات آشکار و پنهان خود به چالش کشیدند.

در نهایت، اخیراً سنای آمریکا، کوین وارش را با 54 رأی موافق در برابر 45 رأی مخالف به عنوان هفدهمین رئیس فدرال‌رزرو تأیید کرد. جروم پاول، رئیس قبلی با 80 رای توانسته بود پیروز شود. این پیروزی بسیار ضعیف است؛ وارش حمایت کامل جمهوری‌خواهان را داشت اما تنها یک سناتور دموکرات به او رأی مثبت داد. طی 50 سال گذشته هیچ رئیس فدرال‌رزرو با چنین حاشیه رأی کمی تأیید نشده بود.

اکنون صاحب‌نظران حوزه اقتصادی در آمریکا معتقدند دولت ترامپ در شرایط سهمگین و دشواری قرار گرفته و مدیریت تبعات اقتصادی  ناشی از یک جنگ‌افروزی حماقت‌آمیز و شکست‌خورده از عهده وی خارج خواهد بود.

در این میان تغییر رئیس فدرال رزرو تاثیری در گذار از بحران کنونی نخواهد داشت زیرا بسترها و پیش‌شرط‌های لازم جهت مدیریت شرایط کنونی و اجرای همزمان خواسته‌های ترامپ (مانند کاهش نرخ بهره) عملاً وجود ندارد.

تغییر رئیس بانک مرکزی آمریکا در حالی رقم می‌خورد که نظرسنجی‌های عمومی در این کشور نشان‌دهنده مخالفت حدود 70 درصد از شهروندان آمریکایی با سیاست‌های اقتصادی ترامپ می‌باشد. در چنین شرایطی قدرت مانور ترامپ در حوزه اقتصاد و تجارت، روز به روز تحت تاثیر شرایط کنونی در واشنگتن و نظام بین‌الملل محدودتر می‌شود.

رئیس جمهور منفور آمریکا به زودی با تبعات و عواقب بیشتری در این خصوص مواجه خواهد شد.

انتهای پیام/