به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، «آیگریم تورگونبایوا»، پژوهشگر مسائل آسیای مرکزی، در یادداشتی تحلیلی به بررسی تحولات اخیر و زلزله سیاسی در قرقیزستان پرداخته است.

در دهم فوریه 2026، «سدیر جاباروف»، رئیس‌جمهور قرقیزستان در اقدامی ناگهانی، «کامچی‌بک تاشیف»، متحد دیرینه و رئیس مقتدر دستگاه امنیتی خود را در حالی که برای درمان پزشکی در مونیخ آلمان به سر می‌برد، از کار برکنار کرد. در آن زمان، این اقدام اگرچه ناگهانی به نظر می‌رسید، اما گستره آن محدود ارزیابی می‌شد.

با این حال، با گذشت دو ماه، مشخص شد که این تصمیم آغازگر یک دگرگونی بسیار عمیق‌تر در ساختار قدرت قرقیزستان بوده است. در 29 آوریل، اتهامات رسمی از جمله «خیانت بزرگ» علیه تاشیف مطرح شد و عملاً به حاکمیت غیررسمی دوگانه که بیش از پنج سال سیاست قرقیزستان را تعریف می‌کرد، پایان داد.

آنچه پس از این رویداد رخ داد، صرفاً یک تغییر و تحول در سطح رهبری نبود، بلکه برچیدن سیستماتیک «ائتلاف غیررسمی» بود که از زمان تحولات سیاسی سال 2020، ساختار نظام سیاسی قرقیزستان را شکل داده بود.

به نظر می‌رسد جرقه این پاکسازی سیاسی، طوماری بود که در نهم فوریه توسط 75 چهره شناخته‌شده عمومی امضا شد و خواستار برگزاری انتخابات زودهنگام ریاست‌جمهوری بود. ظرف چند روز، عناصر کلیدی پایگاه نهادی تاشیف تغییر ساختار یافتند؛ در عرض چند هفته، شبکه حامیان او تحت فشار مستمر قرار گرفتند و تا اوایل آوریل، دستگیری برادرش «شایربک تاشیف» به اتهام فساد، عمق پاکسازی‌های جاری در ساختار حاکمیت را نشان داد.

پایان ائتلاف «دو دوست» و قبضه قدرت

برکناری تاشیف صرفاً حذف یک چهره قدرتمند نبود. این اقدام مکانیزم حاکمیتی را مختل کرد که نخبگان منطقه‌ای را متوازن می‌ساخت، کنترل بر دستگاه امنیتی را توزیع و رقابت‌های درون‌نخبگانی را مهار می کرد. در جایگاه آن، یک ساختار عمودی ریاست‌جمهوری، متمرکزتر و شخصی‌تر در حال شکل‌گیری است. این تمرکز قدرت ممکن است قابلیت اداره کشور را در کوتاه‌مدت افزایش دهد، اما پرسش‌های عمیق‌تری را درباره تاب‌آوری سیستمی قرقیزستان مطرح می‌کند.

پس از تحولات سیاسی اکتبر 2020، سیستم اجرایی قرقیزستان حول یک ساختار دوگانه غیررسمی شکل گرفت. تا سال 2021، این ترتیبات که در داخل کشور به طور گسترده به عنوان «ائکی دوس» (Eki dos) یا «دو دوست» شناخته می‌شد، به مدل حکمرانی دوفاکتوی نظم پس از انقلاب تبدیل شده بود. در هسته خود، این ائتلاف میان جباروف و تاشیف، نشان‌دهنده یک تقسیم کار سیاسی غیررسمی بود تا یک چارچوب نهادینه و قانونی.

جباروف اقتدار قانون اساسی رسمی را حفظ کرد و به عنوان چهره عمومی دولت عمل می‌کرد. تاشیف که در اکتبر 2020 به عنوان رئیس کمیته دولتی امنیت ملی قرقیزستان منصوب شد و بعداً به مقام معاونت کابینه وزیران ارتقا یافت، به تدریج کنترل بر دستگاه امنیتی، کارزارهای مبارزه با فساد و نظم‌بخشی به نخبگان را در دست گرفت. تا سال 2022، دستگاه امنیتی تحت امر او، ماموریت خود را به طرز چشمگیری به حوزه‌های اقتصادی، آموزشی و حتی دیپلماتیک گسترش داده بود.

گسل‌های منطقه‌ای؛ شمال در برابر جنوب

تا سال‌های 2023 و 2024، این حاکمیت دوگانه به یک مکانیزم کلیدی و تثبیت‌کننده برای مدیریت شکاف‌های مداوم منطقه‌ای در قرقیزستان تکامل یافته بود. جباروف که به طور گسترده با شبکه‌های شمال کشور مرتبط است و تاشیف که پایگاه او در مناطق جنوبی «اوش» و «جلال‌آباد» ریشه داشت، با هم به مهار تنش‌های تاریخی و طولانی‌مدت شمال و جنوب کمک کرده و اختلافات جغرافیایی و قبیله‌ای را که از نظر تاریخی به بی‌ثباتی سیاسی دامن می‌زدند، پوشش دادند.

این ترتیبات سیاسی با تثبیت چشمگیر اقتصاد کلان و رشد سریع همراه بود. با این حال، تا سال 2025، همان شخصی‌سازی قدرت که ثبات کوتاه‌مدت را امکان‌پذیر کرده بود، آسیب‌پذیری ساختاری سیستم را آشکار ساخت. با رشد اعتبار نهادی تاشیف که گاه به نظر می‌رسید با جایگاه رئیس‌جمهور رقابت می‌کند، نادیده گرفتن تنش‌های پنهان درون این حاکمیت دوگانه دشوارتر شد. آنچه به عنوان یک مشارکت مکمل آغاز شده بود، به تدریج به تعادلی ظریف تبدیل شد که گسست آن، کل معماری سیاسی کشور را بازطراحی می‌کرد.

پاکسازی امنیتی و تشدید تمرکزگرایی

فروپاشی این ائتلاف به صورت یک‌باره رخ نداد، بلکه با یک سری اقدامات متوالی و با دقت برنامه‌ریزی‌شده همراه بود. بهانه رسمی جباروف برای این برکناری، «نیاز به بهینه‌سازی ساختارهای دولتی و بهبود کارایی اداری» عنوان شد. با این حال، سرعت و هماهنگی گام‌های بعدی به یک بازتنظیم عمیق‌تر در هسته قدرت اشاره داشت. در عرض چند روز، عناصر کلیدی در نهادهای امنیتی، امنیت مرزی، خدمات حفاظتی و چندین اداره عملیاتی تغییر ساختار یافته و به نظارت مستقیم نهاد ریاست‌جمهوری یا افراد وفادار و تازه‌منصوب‌شده منتقل شدند.

برچیده شدن این حاکمیت دوگانه با تکثرگرایی نهادی همراه نبوده است. در عوض، ظهور یک ساختار اجرایی کاملاً یکپارچه و عمودی را تسریع کرده است. در مدل تک‌مرکزی جدید، کارکرد متوازن‌کننده پیشین درون نهاد ریاست‌جمهوری تجمیع شده و فضای مانور خودمختار برای بازیگران سطح میانی و منطقه‌ای به طور محسوسی محدود شده است.

فوری‌ترین نقطه آسیب‌پذیر در این وضعیت جدید، توازن سیاسی منطقه‌ای است. از بین رفتن جایگاه تاشیف خطر ایجاد احساس حاشیه‌نشینی در میان شبکه‌های بانفوذ جنوبی را به همراه دارد، به ویژه اگر سیاست‌های اقتصادی یا انتصابات آینده به نفع منافع شمالی‌ها تلقی شود.

خطر دوم در داخل خود دستگاه امنیتی نهفته است، جایی که تمرکز تصمیم‌گیری ممکن است منجر به انتصابات مبتنی بر وفاداری مطلق به جای شایستگی شود. خطر سوم نیز مربوط به انسجام نخبگان است؛ با تمرکز حمایت‌ها در یک نقطه، وفاداری‌ها شکننده‌تر شده و به نشانه‌های جانبداری یا ضعف در رأس هرم قدرت حساس‌تر می‌شوند.

آزمون سخت برای مدل جدید حکمرانی در بیشکک

آزمون واقعی زمانی فرا خواهد رسید که این مدل جدید حکمرانی با اولین فشار قابل‌توجه خود در قالب کندی اقتصاد، تنش‌های منطقه‌ای جدید، یا مسائل مربوط به جانشینی سیاسی مواجه شود، آن هم در شرایطی که دیگر خبری از سوپاپ اطمینان غیررسمی که ائتلاف دوجانبه پیشین فراهم می‌کرد، نیست. نگرانی‌ها درباره بی‌ثباتی احتمالی که می‌تواند پروژه‌های راهبردی مشترک، از جمله کریدور ریلی چین-قرقیزستان-ازبکستان را مختل کند، در میان پایتخت‌های منطقه‌ای گسترش یافته است.

برای قدرت‌های خارجی ناظر بر تحولات بیشکک، از جمله روسیه و چین، پرونده قرقیزستان یادآور این واقعیت تلخ است که پیش‌بینی‌پذیری در آسیای مرکزی اغلب بیشتر بر انسجام رهبری و اشخاص استوار است تا نهادهای مستحکم و قانون‌مدار.

در سپهر سیاسی پرنوسان آسیای مرکزی، چنین رویکردهایی در شخصی‌سازی قدرت، هم نویدبخش کنترل اجرایی قوی‌تر است و هم دربردارنده خطر پنهان شکنندگی بیشتر در برابر بحران‌های پیش‌رو.

انتهای پیام/