به گزارش خبرگزاری تسنیم، عبور بدهی ملی آمریکا از مرز 100 درصد تولید ناخالص داخلی، دیگر فقط یک شاخص اقتصادی نیست؛ بلکه به نشانه‌ای جدی از تشدید بحران مالی در بزرگ‌ترین اقتصاد جهان تبدیل شده است. گزارش نیویورک تایمز نشان می‌دهد بدهی عمومی آمریکا که اکنون به حدود 34 تریلیون دلار رسیده، از کل ارزش اقتصاد این کشور فراتر رفته و نگرانی‌ها درباره آینده مالی واشنگتن را افزایش داده است.

کارشناسان اقتصادی هشدار می‌دهند ترکیب هزینه‌های سنگین نظامی، رشد مداوم نرخ بهره، تورم و هزینه جنگ‌های خارجی، شرایطی ایجاد کرده که دولت آمریکا بدون هیچ برنامه مشخصی، همچنان بر حجم بدهی‌های خود می‌افزاید. در همین حال، کنگره نیز مشغول بررسی بسته‌های جدید هزینه‌ای است و دولت ترامپ از بزرگ‌ترین بودجه دفاعی تاریخ آمریکا حمایت می‌کند.

نهادهای اقتصادی آمریکایی نیز نسبت به این وضعیت هشدار داده‌اند. «کمیسیون بودجه فدرال مسئول» عبور بدهی از مرز 100 درصد تولید ناخالص داخلی را «زنگ خطری بلند» توصیف کرده و «بنیاد پیترسون» آن را مرحله‌ای نگران‌کننده برای اقتصاد آمریکا دانسته است.

به نوشته نیویورک تایمز، ریشه این بحران به سال‌ها کسری بودجه، پیامدهای بحران مالی 2008، هزینه‌های دوران کرونا، کاهش مالیات‌ها بدون تأمین منابع جایگزین و افزایش هزینه‌های مراقبت اجتماعی بازمی‌گردد. دفتر بودجه کنگره پیش‌بینی کرده اگر روند فعلی ادامه یابد، نسبت بدهی آمریکا تا سال 2056 به حدود 175 درصد تولید ناخالص داخلی خواهد رسید.

یکی از مهم‌ترین نگرانی‌ها، افزایش هزینه بهره بدهی است. با رشد نرخ سود اوراق خزانه‌داری، دولت آمریکا اکنون بیش از بودجه دفاعی خود صرف پرداخت بهره بدهی می‌کند. بازده اوراق 30 ساله خزانه‌داری به بیش از 5 درصد رسیده؛ رقمی که بالاترین سطح از سال 2007 محسوب می‌شود. کارشناسان می‌گویند واشنگتن عملاً برای پرداخت سود بدهی‌های قبلی، ناچار به استقراض جدید شده است.

برخی اقتصاددانان وضعیت آمریکا را با ژاپن مقایسه می‌کنند؛ کشوری که نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی آن حتی بالاتر است. با این حال، تفاوت اصلی در این است که بخش عمده بدهی ژاپن در اختیار سرمایه‌گذاران داخلی قرار دارد، اما آمریکا به سرمایه‌گذاران خارجی مانند چین، ژاپن و کشورهای نفتی وابسته است؛ موضوعی که در شرایط بحران می‌تواند ریسک اقتصادی واشنگتن را افزایش دهد.

اقتصاددانان معتقدند عبور بدهی از مرز 100 درصد، یک نقطه هشدار مهم است؛ زیرا نشان می‌دهد هزینه مدیریت بدهی به‌تدریج می‌تواند به مانعی جدی برای رشد اقتصادی تبدیل شود. در چنین شرایطی، افزایش نرخ بهره، تورم و کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران خارجی، فشار مضاعفی بر اقتصاد آمریکا وارد خواهد کرد.

انتهای پیام/