به گزارش خبرگزاری تسنیم از سمنان، دوازدهمین نشست استانی کمیته راهبردی اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول به ریاست محمدصادق اکبری و با حضور اعضای شورای قضایی استان، مدیران و کارشناسان دستگاه‌های اجرایی مرتبط برگزار شد.

در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمدصادق اکبری، رئیس‌کل دادگستری استان سمنان با اشاره به اهمیت همکاری میان دستگاه‌های مختلف برای اجرای کامل این قانون اظهار کرد: تمامی نهادهای اجرایی استان باید در سریع‌ترین زمان ممکن اقدامات لازم برای تکمیل زیرساخت‌ها و اتصال مستمر به سامانه‌ها و درگاه‌های تعیین‌شده در این قانون، از جمله پنجره مدیریت واحد زمین و سایر سامانه‌های مرتبط را انجام دهند.

وی با بیان اینکه قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول از جمله قوانین مهم و اثرگذار کشور به شمار می‌رود، افزود: تصویب و اجرای این قانون در راستای تحقق دستورات رهبر شهید انقلاب اسلامی صورت گرفته و اکنون که اجرای کامل آن در حال نزدیک شدن به مرحله عملیاتی است، آثار مثبت و دستاوردهای ارزشمند آن در حوزه‌های حقوقی و اقتصادی بیش از پیش نمایان می‌شود.

رئیس‌کل دادگستری استان سمنان ادامه داد: ثبت رسمی معاملات و قراردادها موجب تقویت امنیت حقوقی در جامعه خواهد شد، زیرا اسناد رسمی در مقایسه با اسناد عادی از اعتبار بیشتری برخوردارند و همین موضوع می‌تواند در کاهش اختلافات، پیشگیری از جرایم و کاهش حجم پرونده‌های حقوقی نقش مؤثری ایفا کند.

اکبری همچنین با اشاره به نقش فناوری‌های نوین در اجرای این قانون بیان کرد: بهره‌گیری از ابزارهایی مانند امضای الکترونیکی، ثبت دیجیتال اسناد و راه‌اندازی سامانه‌های تخصصی باعث می‌شود احتمال هرگونه دستکاری یا تغییر در اسناد به حداقل برسد و در نتیجه شفافیت و سلامت معاملات افزایش یابد.

وی عنوان کرد: به‌کارگیری سامانه‌های هوشمند در فرآیند ثبت معاملات، گامی مهم در جهت ساماندهی معاملات ملکی و ایجاد اعتماد بیشتر در میان شهروندان است.

رئیس‌کل دادگستری استان سمنان با اشاره به ماهیت الزام‌آور این قانون تصریح کرد: استفاده از واژه الزام در عنوان این قانون نشان‌دهنده تکلیف قطعی برای همه اشخاص حقیقی و حقوقی است و هم مردم و هم دستگاه‌های اجرایی مکلف به اجرای آن هستند؛ در غیر این صورت، قانون برای ترک تکلیف یا کوتاهی در اجرای آن پیامدها و محرومیت‌هایی پیش‌بینی کرده است.

اکبری با اشاره به اقدامات انجام‌شده در سطح ملی برای اجرای این قانون اظهار کرد: در قوه قضاییه شورای راهبری اجرای قانون تشکیل شده و نشست‌های متعددی با حضور مسئولان دستگاه‌های مختلف برگزار شده که نتیجه آن فراهم شدن بسترهای لازم برای اجرای بسیاری از الزامات قانونی بوده است.

وی با تأکید بر ضرورت تحقق تصمیمات اتخاذشده در سطح استان افزود: بسیاری از مقدمات اجرایی فراهم شده است و اکنون انتظار می‌رود نتایج جلسات و برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده به‌صورت عملی در دستگاه‌های اجرایی مشاهده شود.

رئیس‌کل دادگستری استان سمنان همچنین بر استفاده نظام بانکی استان از ظرفیت‌های سامانه کاتب تأکید کرد و گفت: لازم است وضعیت اتصال و میزان بهره‌برداری دستگاه‌ها از این سامانه به‌صورت دقیق بررسی شود و بانک‌ها نیز از ظرفیت‌های این بستر الکترونیکی برای ارائه خدمات کارآمدتر به شهروندان استفاده کنند.

اکبری با اشاره به برخی نارسایی‌ها در فرآیند اتصال سامانه‌ها بیان کرد: در بخش‌هایی مانند اتصال برخی شهرداری‌ها و همچنین بخش‌هایی از جهاد کشاورزی به سامانه‌های مربوط، مشکلاتی وجود دارد که باید هرچه سریع‌تر برطرف شود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: دستگاه‌هایی که هنوز زیرساخت‌های لازم برای اتصال به درگاه پنجره مدیریت واحد زمین را فراهم نکرده‌اند، باید با اقدامات فوری و جدی نسبت به رفع نواقص اقدام کنند تا اجرای کامل قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در استان سمنان هرچه سریع‌تر محقق شود.

انتهای پیام/363/