به گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، مهدی زندیه‌وکیلی استاندار مرکزی ظهر امروز در نشست شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مرکزی با اشاره به ضرورت حمایت از بخش کشاورزی گفت: کشاورزان واقعی از جمله اقشار آسیب‌پذیر جامعه به شمار می‌روند و حمایت از آنان باید با جدیت بیشتری در دستور کار قرار گیرد.

وی با بیان اینکه قطع برق چاه‌های کشاورزی قابل قبول نیست، افزود: توسعه استفاده از انرژی خورشیدی در چاه‌های کشاورزی باید با رعایت الزامات قانونی و در چارچوب حمایت از کشاورزان واقعی دنبال شود. حمایت از کشاورزان یک تکلیف قانونی است و رئیس‌جمهور نیز بر اجرای این مسئولیت تأکید ویژه‌ای دارد، بنابراین لازم است همه ظرفیت‌ها و امکانات برای پشتیبانی از این قشر به کار گرفته شود.

زندیه‌وکیلی با اشاره به برنامه‌های توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در استان تصریح کرد: برای امسال هدف‌گذاری تولید یک‌هزار و 800 مگاوات برق خورشیدی در نظر گرفته شده و تحقق این برنامه نیازمند تلاش مضاعف همه دستگاه‌های مرتبط است.

استاندار مرکزی با اشاره به موضوع آلودگی هوای اراک و اهمیت گسترش فضای سبز اظهار کرد: باغات قنات ناصری با وجود تهدید جدی کمبود منابع آبی، همچنان از نقاط امیدبخش شهر محسوب می‌شوند و روند تخریب ناشی از ساخت‌وساز در این محدوده چندان موفق نبوده است.

وی با بیان اینکه قوانین موجود برای جلوگیری از ساخت‌وسازهای غیرمجاز کفایت می‌کند، افزود: لازم است شهرداری به عنوان متولی حریم شهر، کمیته‌ای مسئول برای نظارت و صیانت از این باغات تشکیل دهد و بخش کالبدی مطالعه فعلی که با قوانین حوزه کشاورزی مغایرت دارد، حذف شود.

زندیه‌وکیلی ادامه داد: تا زمانی که منابع مالی لازم برای مدیریت شهری فراهم نشود، توسعه فضای سبز با دشواری مواجه خواهد بود، با این حال باغات قنات ناصری همچنان ظرفیت‌های امیدوارکننده‌ای دارند و اگر در سال 1390 این محدوده به شهر الحاق شده بود، امروز چنین ظرفیتی وجود نداشت.

استاندار مرکزی با اشاره به وضعیت فعلی این باغات اظهار کرد: روند تخریب گسترده‌ای در این محدوده مشاهده نمی‌شود و این موضوع نشان می‌دهد نگاه حفاظتی تا حدودی موفق بوده و این عرصه‌ها کمتر در معرض ساخت‌وساز قرار گرفته‌اند.

وی بیان کرد: عامل اصلی تضعیف باغات قنات ناصری کمبود منابع آب است نه ساخت‌وساز، در حالی که در برخی شهرها برای اجرای پروژه‌های ساختمانی اقدام به خشک کردن باغات می‌شود، اما چنین روندی در این منطقه مشاهده نمی‌شود.

زندیه‌وکیلی با اشاره به مسائل اقتصادی این اراضی عنوان کرد: کشاورزی و باغداری در این محدوده از نظر اقتصادی مقیاس مناسبی ندارد و از سوی دیگر امکان ساخت‌وساز می‌تواند برای مالکان منبع درآمد ایجاد کند، به همین دلیل برخی مالکان به دنبال تغییر کاربری هستند و شهرداری نیز به عنوان نهادی متقاضی‌محور ممکن است خواسته‌های مردم را پیگیری کند.

استاندار مرکزی با اشاره به پراکندگی مالکیت در این منطقه بیان کرد: حدود دو تا سه هزار مالک در این باغات وجود دارد و بسیاری از اراضی به صورت موروثی باقی مانده‌اند که از نظر اقتصادی چندان به‌صرفه نیست، با این حال همین وضعیت موجب شده بخش قابل توجهی از باغات حفظ شود.

وی ادامه داد: قوانین موجود اجازه ساخت‌وساز در حداقل مساحت مشخص را می‌دهد و در صورتی که مالکان بر اساس قانون اقدام کنند، امکان ساخت وجود دارد و ما نیز اختیاری فراتر از قانون نداریم.

زندیه‌وکیلی به مطالعه انجام‌شده در شورای عالی شهرسازی و معماری اشاره کرد و افزود: این مطالعه به درخواست استان مرکزی انجام شد، در حالی که در بسیاری از طرح‌های توسعه شهری چنین رویکرد خدمات‌محوری وجود ندارد و ما به شورای عالی به عنوان یک منبع تأمین مالی نیز نگاه داشتیم.

استاندار مرکزی بیان کرد: آنچه اکنون ارائه شده ترکیبی از برنامه‌ریزی راهبردی و کالبدی است که البته محدودکننده کامل نیست، اما اگر نقشه راهی منطبق با شرایط استان و قوانین حوزه کشاورزی تدوین می‌شد، می‌توانست کمک بیشتری کند.در شرایط فعلی این مطالعه با حداقل ضوابط بخش کشاورزی نیز همخوانی کامل ندارد و نیازمند اصلاح است و بخش‌هایی که با قوانین مغایرت دارند باید حذف شوند.

زندیه‌وکیلی خاطرنشان کرد: شهرداری موظف است در حریم شهر از ساخت‌وسازهای غیرمجاز و تغییر کاربری جلوگیری کند و جهاد کشاورزی نیز همین مسئولیت را بر عهده دارد، با این حال هیچ‌یک از این دستگاه‌ها به تنهایی در انجام کامل این مأموریت موفق نبوده‌اند.

انتهای پیام/711/