به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، پس از حذف ارز ترجیحی و اجرای سیاست کالابرگ، یکی از مهم‌ترین سازوکارهایی که برای رصد مستمر وضعیت معیشتی مردم و مدیریت بازار کالاهای اساسی شکل گرفت، برگزاری جلسات «بهبود معیشت مردم» بود؛ جلساتی که با مدیریت رئیس‌کل بانک مرکزی و با حضور دستگاه‌های اقتصادی به‌صورت متناوب و هفتگی برگزار می‌شد و قرار بود محلی برای هماهنگی میان نهادهای مسئول در حوزه تنظیم بازار و کنترل تبعات اقتصادی این تصمیمات باشد،

در آن مقطع، هدف از برگزاری این نشست‌ها بررسی دقیق تحولات بازار، ارزیابی اثرات حذف ارز ترجیحی و اجرای کالابرگ، و اتخاذ تصمیم‌های فوری برای جلوگیری از افزایش فشار بر سفره خانوارها عنوان می‌شد، به همین دلیل نیز گزارش‌هایی از برگزاری منظم این جلسات منتشر می‌شد و مسئولان از آن به‌عنوان یکی از سازوکارهای هماهنگی میان دستگاه‌های اقتصادی یاد می‌کردند،

با این حال، در هفته‌های اخیر خبرهایی به گوش رسیده است که نشان می‌دهد این جلسات دیگر برگزار نمی‌شود. آن‌طور که برخی منابع مطلع عنوان می‌کنند، به‌دلیل برخی کارشکنی‌ها و اختلاف‌نظرها میان دستگاه‌های مرتبط، روند برگزاری این نشست‌ها متوقف شده است؛ موضوعی که پرسش‌های جدی را درباره چرایی این تصمیم ایجاد کرده است.

توقف این جلسات در حالی رخ داده است که بازار کالاهای اساسی در روزهای اخیر با نوسانات قابل‌توجهی مواجه شده است و برخی اقلام رشد قابل توجه قیمت را تجربه کرده‌اند. هم‌زمانی این شرایط با ایامی که کشور درگیر جنگ و فشارهای اقتصادی ناشی از آن نیز است، اهمیت رصد دقیق بازار و هماهنگی میان دستگاه‌های اقتصادی را دوچندان می‌کند،

در چنین فضایی این پرسش جدی از سوی افکار عمومی و کارشناسان مطرح می‌شود؛ چرا دقیقاً در روزهایی که بازار کالاهای اساسی نیازمند رصد و مدیریت دقیق‌تر است، جلساتی که فلسفه اصلی شکل‌گیری آن‌ها همین موضوع بوده است، دیگر برگزار نمی‌شود؟

اگر این نشست‌ها قرار بود محلی برای هماهنگی میان نهادهای تصمیم‌گیر و اتخاذ تصمیم‌های فوری برای جلوگیری از التهاب بازار باشد، توقف آن‌ها در شرایط کنونی چه توجیهی دارد؟ آیا سازوکار جایگزینی برای این جلسات در نظر گرفته شده است یا پیگیری مسائل معیشتی مردم به‌شکل دیگری دنبال می‌شود؟

پاسخ به این پرسش‌ها می‌تواند تا حد زیادی روشن کند که برنامه دولت برای مدیریت بازار کالاهای اساسی در شرایط حساس کنونی چیست و چه سازوکاری قرار است مانع از تشدید فشار معیشتی بر خانوارها شود؛ موضوعی که این روزها بیش از هر زمان دیگری به یکی از مطالبات جدی افکار عمومی تبدیل شده است.

انتهای پیام/+