به گزارش خبرگزاری تسنیم از خرم‌آباد، کشف یک انبار دپوی سیمان در لرستان، بار دیگر نگاه‌ها را به‌سمت اقتصاد پنهان کالاهای اساسی، اخلال در بازار و فشار بر مصرف‌کنندگان برده‌است.

ماجرا از جایی آغاز شد که گزارش‌هایی درباره نگهداری و دپوی مقادیر قابل‌توجهی سیمان در انباری در مرکز لرستان به دستگاه قضایی رسید و فوری عالی‌ترین مقام قضایی به ماجرا ورود کرد.

در همین فضا حجت‌الاسلام سعید شهواری، رئیس‌کل دادگستری لرستان، دستور ویژه‌ای برای رسیدگی فوری صادر و دادستان خرم‌آباد نیز بلافاصله روند بررسی و تعیین تکلیف محموله‌ها را آغاز کرده‌است.

ورود سریع دادستانی به پرونده، بیانگر آن است که موضوع در سطحی فراتر از یک گزارش اولیه ارزیابی شده و احتمالاً ابعاد اقتصادی و اجتماعی آن مورد توجه قرار گرفته‌است.

دستگاه قضایی تأکید کرده تحقیقات ادامه دارد و ابعاد پرونده در حال بررسی است و هنوز جزئیات دقیقی از میزان محموله‌ها یا نحوه نگهداری آن منتشر نشده‌است.

اهمیت این پرونده زمانی روشن‌تر می‌شود که وضعیت بازار مصالح ساختمانی در ماه‌های اخیر بررسی شود. بازار سیمان و سایر مصالح پایه ساختمانی بارها با التهاب، افزایش قیمت و نوسانات شدید روبه‌رو شده.

در چنین شرایطی، هرگونه کاهش عرضه یا دپوی عمده می‌تواند قیمت‌ها را به سرعت در بازار آزاد جابه‌جا کند. از سوی دیگر بازار سیمان در لرستان فقط به ساخت‌وساز شهری محدود نیست.

پروژه‌های روستایی، طرح‌های عمرانی، ساخت واحدهای مسکونی حمایتی، پروژه‌های راه‌سازی و حتی بخش خصوصی صنعتی، همگی به این کالا وابسته‌اند. حالا، پرونده انبار سیمان در خرم‌آباد روایتی است از بازاری که میان تولید و مصرف، گاهی در تاریکی انبارها گم می‌شود.

انتهای پیام/ 644