به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، در ادامه برآوردهای مراکز بین‌المللی از خسارات مادی جنگی که آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران به راه انداختند و با پاسخ‌های کوبنده کشورمان، تبدیل به یک جنگ منطقه‌ای شد، اندیشکده آمریکایی "استیمسون"، خسارات وارده به کشورهای خلیج فارس در این جنگ را بررسی و سوالاتی با این مضمون مطرح کرد: این خسارات چقدر بوده است؟ کدام بخش‌ها را تحت تأثیر قرار داده است؟ و آیا کشورهای شورای همکاری خلیج فارس می‌توانند از این بحران‌ها عبور کنند؟

گزارشی که این اندیشکده آمریکایی تهیه کرده، به شکل زیر است.

کشورهای شورای همکاری خلیج فارس می‌توانند هزینه‌های بازسازی تخمینی 200 میلیارد دلاری را پوشش دهند، اما ترمیم آسیب وارد شده به اعتبار ثبات این کشورها که برای برنامه‌های توسعه اقتصادی، حیاتی است، دشوار خواهد بود.

حملات ایران به عربستان سعودی، امارات متحده عربی، قطر، کویت، بحرین و عمان، زیرساخت‌های بخش‌های انرژی، خدمات مالی و فناوری را هدف قرار داد. بازسازی زیرساخت‌های آسیب‌دیده نیازمند تأمین مالی است که احتمالاً از سرمایه‌گذاری‌های صندوق‌های ثروت ملی و خطوط اعتباری، تأمین می‌شود، اما بازگرداندن اعتبار منطقه به عنوان مقصدی امن و مدرن ممکن است دشوارتر باشد.

بسته شدن تنگه هرمز و بزگترین بحران انرژی و اقتصاد در جهان

جنگی که با حملات آمریکا و اسرائیل به ایران آغاز شد، منجر به بسته شدن تنگه هرمز شد که حدود 25% از تجارت نفت خام دریایی جهان از طریق آن به بازارهای جهانی منتقل می‌شود. عربستان سعودی و امارات متحده عربی جایگزین‌های بسیار محدودی برای این تنگه دارند، در حالی که قطر، کویت و بحرین هیچ جایگزینی ندارند.

همچنین حدود 20% از گاز طبیعی مایع جهان، که بیشتر آن از قطر است، از طریق این تنگه عبور می‌کند. این بسته شدن به طور قابل توجهی انعطاف‌پذیری بازارهای جهانی انرژی را کاهش می‌دهد، زیرا عربستان سعودی منبع اصلی ظرفیت تولید مازاد نفت خام برای مقابله با شوک‌های عرضه در مناطق دیگر بود.

58 میلیارد دلار؛ برآورد اولیه از خسارات وارد شده به تاسیسات انرژی در کشورهای خلیج فارس

در ماه آوریل، صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی‌های خود را برای رشد اقتصادی منطقه و شمال آفریقا برای سال 2026 بازنگری کرد و انقباض اقتصادی در قطر را 14.7%، کویت 4.2%، بحرین 3.8%، امارات متحده عربی 1.9%، عربستان سعودی 1.4% و عمان 0.05% تخمین زد.

آژانس بین‌المللی انرژی و شرکت ریستاد انرژی تخمین می‌زنند که هزینه ترمیم خسارات وارده به بیش از 80 تأسیسات انرژی در کشورهای خلیج فارس ممکن است به 58 میلیارد دلار برسد.

صندوق بین‌المللی پول یک زیان تجمعی 7% در تولید ناخالص داخلی در منطقه خلیج فارس طی پنج سال پس از پایان درگیری را تخمین می‌زند، به ویژه با ادامه اثرات منفی حتی پس از ده سال.

اگر درگیری ادامه یابد و تنگه هرمز بسته بماند، خسارات اقتصادی برای کشورهای شورای همکاری خلیج فارس به دلیل کاهش تولید انرژی، علاوه بر عدم اطمینانی که مصرف و سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهد، انباشته خواهد شد.

خسارات اقتصادی و مالی کلان

در ماه مارس، عربستان سعودی، امارات متحده عربی، قطر و کویت ابزارهای مالی را برای حمایت از شرکت‌های محلی فعال کردند، حمایت از مصرف‌کننده‌ها را تقویت کردند و ارز را برای تسهیل تجارت و پرداخت‌ها فراهم کردند.

امارات متحده عربی، تسهیلات مبادله ارز به ارزش 5.4 میلیارد دلار را برای حمایت از ثبات اقتصاد بحرین تمدید کرد و نشانه‌هایی از فشارهای اقتصادی شروع به ظهور کرد. قیمت‌ها در امارات متحده عربی سریع‌ترین رشد خود را در پانزده سال گذشته تجربه کردند که احتمالاً به دلیل اختلالات زنجیره تأمین است. در عربستان سعودی، هزینه‌ها برای تنوع اقتصادی و بسته شدن تنگه هرمز منجر به بزرگترین کسری بودجه از سال 2018 شد.

آژانس استاندارد اند پورز جهانی انقباض 5% در تولید ناخالص داخلی واقعی قطر را پیش‌بینی می‌کند؛ زیرا خسارات ناشی از توقف صادرات گاز طبیعی مایع به بخش‌های تولید، گردشگری، تجارت و حمل و نقل گسترش می‌یابد.

برای بحرین، بسته شدن تنگه هرمز منجر به کندی صادرات نفت و آلومینیوم شد که حدود دو سوم درآمدهای دولت و یک چهارم تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهد.

تولید نفت خام کویت بیش از یک سوم کاهش یافت، از 1.27 میلیون بشکه در روز به 800 هزار بشکه در روز، و دسترسی به گاز طبیعی مایع قطر را از دست داد، که خطر قطع برق متناوب در ماه‌های تابستان را افزایش می‌دهد.

خروج امارات متحده عربی از اوپک، درخواست آن برای مبادله ارز با فدرال رزرو آمریکا، و بررسی آن برای ایجاد یک صندوق سرمایه‌گذاری تخصصی در امور دفاعی، تنها نشانه‌های اولیه از بازنگری اولویت‌های منافع ملی است.

برای دستیابی به ثبات اقتصادی، بانک مرکزی امارات متحده عربی حدود 8.2 میلیارد دلار به سیستم مالی کشور تزریق کرد، و اوراق قرضه سررسید 2034 را مجدداً عرضه کرد که منجر به جمع‌آوری 500 میلیون د لار اضافی شد، و اوراق قرضه دیگری با سررسید 2029 را منتشر کرد که منجر به جمع‌آوری 2 میلیارد دلار اضافی شد.

دبی همچنین یک بسته حمایت اقتصادی به ارزش 272 میلیون دلار برای کمک به شرکت‌ها راه‌اندازی کرد. مراکز انرژی، بانکداری، لجستیک و فناوری در امارات به طور نامتناسبی هدف موشک‌ها و پهپادهای ایرانی قرار گرفته‌اند که موقعیت این کشور را به عنوان مقصدی برای سرمایه‌گذاری و سرمایه‌گذاران تهدید می‌کند.

عربستان سعودی، که اخیراً در اهداف چشم‌انداز 2030 خود بازنگری کرده است، قصد دارد به سمت سرمایه‌گذاری‌های داخلی حرکت کند و سهام خود را در شرکت LIV Golf و اپرای متروپولیتن نیویورک واگذار خواهد کرد.

عربستان همچنین از تغییر مسیر خود از پروژه‌های عظیم جاه‌طلبانه و تمرکز مجدد بر جذب سرمایه‌گذاری خارجی، نوآوری در هوش مصنوعی، فناوری‌های سبز، خدمات مالی و گردشگری خبر داد.

تغییر فضای سرمایه‌گذاری در عربستان احتمالاً به افزایش قابل توجهی در درخواست‌های غرامت ورشکستگی در سه ماهه اول سال 2026 کمک کرده است، به طوری که شرکت‌های خرده‌فروشی و ساختمانی دو سوم این درخواست‌ها را تشکیل می‌دهند و به دنبال کاهش فشارهای کوتاه‌مدت هستند. سایر تأثیرات این درگیری در داده‌های اقتصادی تا اواخر سال جاری ظاهر نخواهد شد.

قطر، که از نظر اقتصادی به دلیل وابستگی به تنگه هرمز برای صادرات گاز طبیعی مایع آسیب‌پذیر است، بسته‌ای از اقدامات حمایت اقتصادی را برای تضمین تداوم عملیات تجاری در شرایط عدم قطعیت راه‌اندازی کرد.

قطر انعطاف‌پذیری نظارتی، خدمات مشاوره‌ای و کاهش بدهی را برای شرکت‌های فعال در این کشور فراهم کرد. قطر به طور خاص مراکز سرمایه‌گذاری و تجاری را هدف قرار داد، به طوری که مستأجران در مرکز مالی قطر و سازمان مناطق آزاد قطر از معافیت‌های اجاره، تعویق پرداخت و تمدید قراردادهای اجاره بهره‌مند شدند.

صندوق‌های ثروت دولتی کشورهای شورای همکاری خلیج فارس، که با درآمدهای حاصل از صادرات نفت و گاز تأمین مالی می‌شوند و مدت‌هاست برای تنوع بخشیدن به اقتصاد خود و کاهش وابستگی به نوسانات بازارهای جهانی انرژی مورد استفاده قرار می‌گیرند، می‌توانند ذخایر مالی جزئی را برای مقابله با چالش‌های اقتصادی تشکیل دهند.

به طور کلی، این صندوق‌ها دارایی‌هایی به ارزش تقریبی 5 تریلیون دلار را مدیریت می‌کنند و در بخش‌هایی سرمایه‌گذاری می‌کنند که با اهداف تنوع اقتصادی کشورها مطابقت دارد، مانند هوش مصنوعی در ایالات متحده یا پروژه‌های مشترک تولید خودروهای الکتریکی.

هنگامی که ایالات متحده در 7 آوریل، آتش‌بس را اعلام کرد، کشورهای شورای همکاری خلیج فارس قبلاً با هزینه‌های تعمیراتی بالغ بر 58 میلیارد دلار برای تعمیر پالایشگاه‌ها، میادین نفتی، ایستگاه‌های گاز، تأسیسات گاز طبیعی مایع و سایر زیرساخت‌های انرژی مواجه بودند.

آسیب شدید حملات به پالایشگاه‌های کشورهای خلیج فارس

پهپادهای ایرانی به رأس التنوره، پالایشگاه سمرف عربستان سعودی، بزرگترین پالایشگاه این عربستان، تأسیسات تولید نفت دریایی منیفه، مجتمع خشکی خریص و یک ایستگاه پمپاژ خط لوله ینبع (شرق-غرب) آسیب رساندند.

به گفته جی‌پی مورگان، سرمایه‌دار بزرگ آمریکایی، آسیب وارده به زیرساخت‌های انرژی در اثر جنگ منجر به کاهش 10 درصدی تولید نفت خام عربستان سعودی شد. عربستان سعودی بیشتر صادرات نفتی دریایی خود را از طریق خط لوله ینبع به تانکرهای دریای سرخ منتقل کرد که سطح صادرات نفت خام را در 5 میلیون بشکه در روز (در مقایسه با 7 میلیون بشکه در روز قبل از جنگ) حفظ کرد.

در امارات متحده عربی، مجتمع پالایشگاه الرویس، مجتمع گاز حبشان، بندر فجیره و تأسیسات تولید برق، نمک‌زدایی آب و پالایش نفت ممکن است نیاز به بازسازی داشته باشند.

فرآیند تعمیر مجتمع رأس لفان، که مسئول تولید حدود 5 درصد از گاز طبیعی جهانی و 20 درصد از گاز طبیعی مایع است، ممکن است تا پنج سال طول بکشد، با توجه به اینکه تنها سه شرکت توربین‌های عظیم مورد نیاز برای تعمیر را تولید می‌کنند.

انتظار می‌رود قطر سالانه تا 20 میلیارد دلار از درآمدهای صادراتی خود را از دست بدهد. ایران همچنین به کارخانه تبدیل گاز به مایع مروارید در قطر، که نفتا، نفت سفید، پارافین و سایر محصولات پتروشیمی تولید می‌کند، و همچنین به پالایشگاه‌های میناء الاحمدی و میناء عبدالله در کویت و پالایشگاه آرامکو سعودی توتال برای پالایش و پتروشیمی (ساتورپ) آسیب رساند که منجر به افزایش 95 درصدی هزینه سوخت هواپیما شد.

ایران همچنین کارخانه‌های ذوب آلومینیوم در کشورهای خلیج فارس را هدف قرار داد، به طوری که شرکت‌های آلومینیوم جهانی امارات (EGA) و آلومینیوم بحرین (آلبا) آسیب دیدند و شرکت کاتالوم قطر تصمیم گرفت عملیات خود را به عنوان یک اقدام احتیاطی متوقف کند. این سه کارخانه حدود 9 درصد از عرضه جهانی آلومینیوم اولیه را تولید می‌کنند.

تعمیرات کارخانه آلومینیوم جهانی که به طور جزئی باز است و قبل از درگیری 4 درصد از تولید آلومینیوم جهان را تأمین می‌کرد، حداقل 12 ماه طول خواهد کشید.

خسارات عمده به مراکز داده کشورهای خلیج فارس

حملات ایران به مراکز داده در امارات متحده عربی و بحرین آسیب رساند و باعث اختلال موقت در خدمات مالی، خدمات شرکتی و سایر خدمات مصرف‌کننده مانند تحویل غذا و خرید آنلاین شد.

در این زمینه آمازون پرداخت‌ها را برای مشتریان خود به حالت تعلیق درآورده و تخمین می‌زند که ترمیم خسارات و بازیابی عملیات رایانش ابری میزبانی شده در منطقه چندین ماه طول خواهد کشید.

آمازون وب سرویسز (AWS) 31 سرویس آسیب‌دیده در امارات و بحرین را فهرست کرده و به مشتریان توصیه کرده است که خدمات خود را به مناطق دیگر منتقل کنند.

بعید است که شرکت‌های فناوری زیرساخت‌های فعلی خود را رها کنند؛ با این حال، این درگیری ممکن است بر سرمایه‌گذاری‌های آتی شرکت‌های فناوری تأثیر بگذارد.

کاهش تعداد گردشگران

این درگیری همچنین به دلیل نگرانی‌های امنیتی و اختلال در ترافیک هوایی، منجر به کاهش تعداد گردشگران ورودی شد. در سال 2025، گردشگری حدود 178 میلیارد دلار به درآمد تولید ناخالص داخلی عربستان سعودی، 70 میلیارد دلار به امارات متحده عربی، 16 میلیارد دلار به قطر و 3.06 میلیارد دلار به عمان کمک کرد.

اما بعد از جنگ، پیش‌بینی‌ها حاکی از کاهش 23 تا 38 میلیون نفری گردشگران در منطقه است که منجر به زیان درآمدی بین 34 تا 56 میلیارد دلار خواهد شد.

از 28 فوریه، یعنی روز اول جنگ تاکنون، تعداد پروازهای منطقه 50% کاهش یافته است. همچنین تعداد پروازهای ورودی‌ به عربستان سعودی 35%، به امارات متحده عربی 30%، به کویت و قطر 25% و به عمان 20% نسبت به مدت مشابه سال 2025 کاهش یافته است.

قطر، کویت و بحرین در آغاز درگیری محدودیت‌هایی را برای پروازهای تجاری اعمال کردند. این درگیری همچنین منجر به افزایش حق بیمه شرکت‌های هواپیمایی از حدود 20,000 تا 35,000 دلار آمریکا به 75,000 دلار آمریکا شد و شرکت‌های هواپیمایی را مجبور به تغییر مسیر پروازهای خود کرد که هزینه و مدت زمان سفر را افزایش داد و همچنین باعث زیان مالی برای فرودگاه‌ها شد.

خسارات شدید به بخش گردشگری و هتل‌ها

این جنگ همچنین منجر به کاهش نرخ اشغال هتل‌ها و درآمدهای رستوران‌ها و همچنین ایجاد مشکلاتی در زنجیره‌های تأمین شد. رستوران‌های دبی با مشکلات زیادی روبرو هستند که مدیران آنها را مجبور به کاهش منوها، کاهش دستمزدها یا اخراج برخی از کارکنان کرده است.

برخی شواهد نشان می‌دهد که رستوران‌ها در سایر مقاصد گردشگری محبوب در کشورهای شورای همکاری خلیج فارس نیز با افزایش هزینه‌ها و چالش‌هایی در زنجیره‌های تأمین مواجه هستند. با کاهش نرخ اشغال هتل‌ها از 81.1% به 22.8% در اواسط مارس، دبی حدود 272 میلیون دلار آمریکا را به عنوان حمایت مالی برای بخش گردشگری اختصاص داد.

در بحرین، نرخ اشغال هتل‌ها 70% کاهش یافت، جایی که دولت اجازه به تعویق انداختن هزینه‌های پرداخت شده توسط شرکت‌های گردشگری را داد. همچنین زیان‌های مالی ناشی از درگیری، صاحبان هتل‌ها در دوحه را مجبور به تعدیل عملیات خود کرد. بخش گردشگری در عمان نیز به دلیل لغو سفرهای کشتی‌های کروز که بیش از 137 هزار گردشگر را در سال 2025 جابجا می‌کردند، آسیب دید.

خسارات لغو رویدادهای ورزشی و فرهنگی در کشورهای خلیج فارس

به تعویق افتادن و لغو کنفرانس‌ها، کنسرت‌ها و رویدادهای ورزشی به دلایل امنیتی منجر به کاهش درآمدهای برگزارکنندگان و بخش‌های رسانه، مهمان‌نوازی، لجستیک و تبلیغات شد.

برگزارکنندگان رویدادهایی از جمله نمایشگاه انرژی منطقه که حدود 50 هزار نماینده را به دبی جذب می‌کند، و همچنین نشست مجمع جهانی اقتصاد برای همکاری و رشد جهانی را به تعویق انداختند. عربستان سعودی و بحرین نیز مسابقات فرمول 1 را که به تنهایی حدود 200 میلیون دلار درآمد داشتند، به تعویق انداختند.

قطر مجمع اقتصادی قطر، مسابقات جهانی استقامت و جایزه بزرگ قطر را به تعویق انداخت و مسابقه فینالیسیما را لغو کرد. با وجود اینکه آتش‌بس در 30 روز اول تا حد زیادی پابرجا ماند، بخش گردشگری به شدت به احساس امنیت حساس است، بنابراین هرگونه بهبود واقعی به پایان دائمی خصومت‌ها بستگی دارد.

در مقابل، شرکت‌های حمل و نقل کامیون در عربستان سعودی، عمان و امارات فرصت‌های جدیدی برای تحویل مواد غذایی، نفت خام و تدارکات پیدا کردند. امارات و عربستان سعودی به طور موقت محدودیت‌های حمل و نقل کالا، حمل و نقل سردخانه‌ای را کاهش دادند و مجوزهای کامیون‌ها را تمدید کردند. عمان که بنادر آن خارج از تنگه هرمز قرار دارند، بسته‌ای از مشوق‌ها را برای تسهیل حمل و نقل کالاهای تجاری به همسایگان خود راه‌اندازی کرد.

در پایان، به احتمال زیاد کشورهای شورای همکاری خلیج فارس با توجه به اولویت‌های ملی خود برای بازسازی زیرساخت‌های آسیب‌دیده، به سمت تمرکز بر امور داخلی حرکت خواهند کرد و سرمایه‌گذاری‌های خارجی را فراموش می‌کنند.

شرکت‌ها همچنان از زیان درآمدهای صادراتی، نوسانات بازار، چالش‌های زنجیره‌های تأمین و لجستیک و افزایش قیمت‌ها رنج خواهند برد.

کشورهای شورای همکاری خلیج فارس می‌توانند بخشی از ثروت‌های حاکمیتی خود را برای پوشش کل هزینه تخمینی درگیری که 200 میلیارد دلار است، اختصاص دهند. با این حال، ترمیم آسیب وارد شده به اعتبار تثبیت شده آن در زمینه ثبات، که برای اجرای موفقیت آمیز برنامه‌های توسعه اقتصادی کشورهای عضو حیاتی است، دشوار خواهد بود.

انتهای پیام/