حقوق ملت و مرزبانی از عزت ملی؛ مقاومت در اندیشهٔ امام شهید

 به گزارش گروه امام و رهبری خبرگزاری تسنیم، دکتر محمدرضا فارسیان، حقوقدان و مدرس دانشگاه، در یادداشتی با عنوان «حقوق ملت و مرزبانی از عزت ملی؛ تأملی در نظام اجتهادی عزتمندانه مقاومت در اندیشهٔ امام شهید حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای(قدس سره) » نوشت: نسبت میان «حقوق ملت» و «مبارزه با استکبار» در منظومهٔ فکری امام شهید حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای، از جنس نسبت‌های عرضی و تاکتیکی نیست، بلکه پیوندی وجودی و ریشه‌دار در متن فقه‌السیاسة الاسلامیه محسوب می‌شود. این دو مقوله در نظام اجتهادی ایشان، دو روی یک حقیقت‌اند که در مرکز ثقل آن، «عزت» و «کرامت انسانی» به مثابه غایات قصوای شریعت و مقاصد الشریعه جای گرفته‌اند. تحلیل علمی این الگو، مستلزم بازخوانی سه رکن بنیادین در پیوندی دیالکتیکی با یکدیگر است. اول قاعدهٔ فقهی نفی سبیل به مثابه بنیاد سلطه‌ستیزی، دوم فلسفهٔ حقوق عمومی با محوریت حق تعیین سرنوشت به مثابه تجلی حاکمیت ملی، و سوم نظریهٔ مقاومت به مثابه عینیت‌بخش حقوق عامه در سپهر سیاست متعالیه.

از حیث فقهی، مبارزه با استکبار در اندیشهٔ ایشان ریشه در قاعدهٔ محکمهٔ «نفی سبیل» دارد؛ قاعده‌ای که مستند به آیهٔ شریفه «وَلَن یَجْعَلَ اللَّهُ لِلْکَافِرِینَ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلًا» (نساء: 141)، هرگونه سلطهٔ کافران بر مؤمنان را به طور مطلق و ابدی نفی می‌کند. اما این نفی در نگاه اجتهادی ایشان، صرفاً یک حکم سلبی و بازدارنده نیست؛ بلکه مقدمه‌ای ایجابی برای تحقق «کرامت ذاتی انسان» است که در آیهٔ «لَقَدْ کَرَّمْنَا بَنِی آدَمَ» (اسراء: 70) به مثابه اصلی انسان‌شناختی در نظام حقوقی اسلام تثبیت شده و در فقه حکومتی، به «قاعدهٔ کرامت» تعبیر می‌شود. از این منظر، پذیرش ذلت ناشی از سلطهٔ استکبار، نه تنها نقض یک حق سیاسی، بلکه هتک حرمت جایگاه خلیفه‌اللهی انسان و مصادرهٔ هدف غایی بعثت انبیاست.

بنابراین، در نظام فکری ایشان، حقوق ملت پیش از آنکه یک مقولهٔ قراردادی و تزئینی باشد، «تکلیفی شرعی» برای حاکمیت و مردم در جهت صیانت از کرامت انسانی در برابر نظام سلطه محسوب می‌شود. هرگونه سازش یا مماشات با استکبار، به منزلهٔ تسلیم در برابر ساختاری است که ذاتاً با مقاصد شریعت در حفظ دین، عقل، جان، نسل و مال انسان‌ها در تعارضی بنیادین قرار دارد.

در امتداد همین مبنا، الگوی فکری ایشان در عرصهٔ حقوق عمومی، «حق تعیین سرنوشت» را نه صرفا به مثابه یک حق انتزاعی در منشورات بین‌المللی، بلکه به عنوان «اصل محوری ثبات و امنیت ملی» و عصارهٔ حاکمیت الهی و مردمی بازتعریف می‌کند. از نگاه ایشان که مبتنی بر نگاه عمیق فقهی به مقولهٔ «حکم حکومتی» و «ولایت فقیه» است، امنیت حقیقی زمانی محقق می‌شود که ملت در ساختار قدرت، کنشگری مستقل و تکیه‌گاه اصلی تصمیم‌گیری باشد؛ در مقابل، امنیت کاذبی که نظام سلطه تحت لوای تعامل و سازش به جوامع تحمیل می‌کند، در واقع نوعی وابستگی ساختاری و استحمار نوین است که حقوق اساسی ملت‌ها را به‌تدریج تهی می‌سازد. بر همین اساس، تأکیدات مکرر ایشان بر «استقلال سیاسی» و «اقتصاد مقاومتی»، تجلی عینی قاعدهٔ فقهی «نفی سبیل» و مصداق بارز «تقویت قوا» در زیست‌جهان حقوقی و سیاسی معاصر به شمار می‌آید. این نگاه، دوگانهٔ رایج میان «حقوق فردی» و «مصلحت نظام» را از میان برمی‌دارد و نشان می‌دهد که صیانت از حاکمیت ملی در چارچوب فقه حکومتی، خود بزرگترین بستر برای تضمین حقوق فردی و جمعی ملت و مقدمهٔ تحقق عدالت اجتماعی به عنوان مقصد اعلای نظام حقوقی اسلام محسوب می‌شود.

نظریهٔ مقاومت در اندیشهٔ رهبر شهید انقلاب، فراتر از یک راهبرد دفاعی در برابر تهدیدات بیرونی، «ابزار عملیاتی تحقق حقوق ذاتی ملت» و «عینیت‌بخشیدن به کرامت انسانی» در عرصهٔ سیاست بین‌الملل است. ایشان با استناد به آیهٔ «وَأَعِدُّوا لَهُم مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ» (انفال: 60)، تقویت بنیهٔ دفاعی، علمی و اقتصادی را نه یک اقدام تاکتیکی، بلکه یک «تکلیف حقوقی و شرعی» دائمی برای حفظ عزت ملی و ایجاد بازدارندگی در برابر ظلم می‌دانند. در این دستگاه فکری که بر پایهٔ اجتهاد پویا و توجه به مقتضیات زمان و مکان استوار است، مبارزه با استکبار تنها به‌مثابه مقدمهٔ اعطای حق توسط حاکمیت به مردم نیست، بلکه بستر تحقق ذاتی حقوقی است که خداوند در نظام تکوین و تشریع برای انسان مقرر داشته است. به تعبیر دقیق‌تر، مقاومت در برابر سلطه، مرزبان حقوق ملت است؛ زیرا هرگونه عقب‌نشینی در این عرصه، نه تنها به از دست رفتن استقلال می‌انجامد، بلکه به فروپاشی تدریجی کرامت انسانی و عدالت اجتماعی منجر خواهد شد که مقصد اصلی نظام حقوق بشر اسلامی به شمار می‌رود.

در جمع‌بندی باید افزود که الگوی فکری امام شهید انقلاب حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای در باب حقوق ملت، نظریه‌ای درهم‌تنیده از فقه اجتهادی، حقوق عمومی اسلامی و سیاست متعالیه است که در آن «مقاومت» به عنوان فصل‌الخطاب میان حقوق ملت و سلطهٔ استکباری ظهور می‌یابد. این نظریه، فراتر از تحلیل‌های مرسوم در مکاتب غربی روابط بین‌الملل و حقوق بین‌الملل عمومی، نشان می‌دهد که در نظام اندیشگی اسلام ناب، آزادی، عدالت و امنیت حقیقی، جز در سایهٔ نفی سلطهٔ اجانب و استقلال همه‌جانبهٔ ملی که ثمرهٔ اجتهاد مستمر در متن شریعت و مقتضیات زمان است، امکان تحقق عینی نمی‌یابند. از این رو، مبارزه با استکبار در نظام فکری ایشان نه یک انتخاب تاکتیکی، بلکه ضرورتی راهبردی، فریضه‌ای الهی برای عینیت‌بخشیدن به عزت و حقوق بنیادین ملت در مسیر تحقق تمدن نوین اسلامی به شمار می‌آید.

انتهای پیام/