به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، تجربه دهه‌های اخیر در اقتصاد نشان می‌دهد که صرفِ انتقال مالکیت از دولت به بخش خصوصی، ضامن موفقیت یک بنگاه اقتصادی نیست.

واگذاری شرکت‌های دولتی زیان‌ده یا دارای ساختار معیوب با وضعیت موجود، نه تنها به شکوفایی اقتصاد کمک نمی‌کند، بلکه ممکن است به ارزان فروشی اموال عمومی بیانجامد. در عین حال این انتقال دارایی به جهت مشکلاتی که دارد برای خریدار بخش خصوصی نیز مشکلات متعددی را به وجود می‌آورد.

از این رو، «ارزش‌افزایی» و «ارتقای بهره‌وری» پیش از واگذاری، به عنوان حلقه مفقوده و پیش‌نیاز حیاتی یک خصوصی‌سازی موفق شناخته می‌شود.یکی از چالش‌های اصلی در روند خصوصی‌سازی، نگاه درآمدی دولت‌ها به این فرآیند جهت جبران کسری بودجه و رهایی زودهنگام از شرکتهای زیان‌ده است.

این نگاه باعث می‌شود بنگاه‌ها با تمام مشکلات ساختاری، بدهی‌های انباشته و فناوری‌های فرسوده روی میز فروش قرار گیرند.

عبور از تله «ارزان فروشی» و جلوگیری از تاراج دارایی‌ها

بنگاهی که با زیان انباشته، بهره‌وری پایین و مشکلات کارگری دست‌وپنجه نرم می‌کند، در بازار ارزش‌گذاری به شدت افت قیمت پیدا می‌کند. فروش چنین بنگاهی به معنای واگذاری ارزان‌قیمت دارایی‌های ملی است.

در این بین ممکن است خریداران این نوع بنگاه‌ها نه به قصد احیای تولید، بلکه با هدف «دارایی‌فروشی» (فروش زمین، تجهیزات و ماشین‌آلات) وارد میدان شوند. ارزش‌افزایی پیش از واگذاری، ارزش واقعی و ذاتی بنگاه را احیا کرده و مانع از شکل‌گیری چنین مواردی می‌شود.

ابعاد ارزش‌افزایی؛ از اصلاح ساختار مالی تا نوسازی عملیاتی

ارزش‌افزایی یک فرآیند چندوجهی است. پیش از قرار دادن بنگاه در لیست واگذاری، باید اقداماتی اساسی صورت گیرد:

اصلاح ساختار مالی: تسویه بدهی‌های معوق، شفاف‌سازی صورت‌های مالی و تزریق سرمایه در گردش اولیه برای خروج از بحران.

بهینه‌سازی نیروی انسانی: تعیین تکلیف مطالبات کارگری، آموزش نیروها و متناسب‌سازی حجم نیروی انسانی با ظرفیت تولید.

ارتقای بهره‌وری عملیاتی: رفع گلوگاه‌های تولید، تعمیرات اساسی ماشین‌آلات (اورهال) و احیای زنجیره تامین مواد اولیه.

جذب سرمایه‌گذاران دارای اهلیت؛ سدی در برابر سفته‌بازان

بنگاهی که اصلاح ساختار شده و در مسیر بهره‌وری قرار گرفته باشد، جذابیت بالایی برای سرمایه‌گذاران واقعی و «اهل فن» دارد. در مقابل، یک شرکت ورشکسته تنها برای سفته‌بازان جذاب است.

وقتی دولت بنگاه را به یک وضعیت باثبات می‌رساند، می‌تواند شروط سخت‌گیرانه‌تری برای احراز صلاحیت (اهلیت) خریداران تعیین کند و مطمئن باشد که خریدار، توانایی فنی و مالی لازم برای توسعه مسیر آغاز شده را دارد.

حفظ امنیت روانی نیروی کار و جلوگیری از بحران‌های اجتماعی

در برخی موارد خصوصی سازی‌های ناموفق، با بحران‌های کارگری، اعتصابات و تعطیلی کارخانه‌ها همراه بوده است. دلیل اصلی این امر، انتقال ناگهانی یک ساختار بیمار به مالکی است که به دنبال سودآوری سریع با کمترین هزینه (اغلب از طریق اخراج نیروها) است. افزایش بهره‌وری پیش از واگذاری، حاشیه سود بنگاه را منطقی کرده و امنیت شغلی کارگران را در دوران گذار مالکیت تضمین می‌کند.

دو شرکت زیر ذره‌بین اصلاح ساختار

در همین راستا نیز سازمان خصوصی سازی اقداماتی را در خصوص برخی دارایی‌ها و اموال که در حال حاضر با چالش‌های مختلفی درگیر هستند آغاز کرد. برخی از موارد این ارزش افزایی‌ها به دارایی‌های مشمول مولدسازی بازمی‌گردد اما برخی دیگر در چارچوب خصوصی سازی است.

اخیراً نیز دو شرکت مورد توجه بیشتر قرار گرفتند تا پس از حل مشکلات ساختاری و بهره‌وری آنها در صف واگذاری قرار بگیرند. براساس آنچه روابط عمومی سازمان خصوصی سازی اعلام کرده است، هفته گذشته و در راستای اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و با هدف تسریع و تسهیل فرآیند واگذاری بنگاه‌های دولتی، نشست تخصصی بررسی امکان بازسازی ساختاری بنگاه‌های مشمول واگذاری، به ریاست خانم دکتر زهره عالی‌پور رئیس‌کل سازمان خصوصی‌سازی، برگزار شد.

در این نشست که با حضور مدیران و نمایندگان شرکت توسعه خدمات فنی مهندسی آب و خاک پارس (سهامی عام) و شرکت مادر تخصصی خدمات کشاورزی برگزار شد، ابعاد مختلف بازسازی ساختاری و اصلاحات لازم، به منظور ارتقای بهره‌وری، افزایش آمادگی برای حضور مؤثر در فرآیند واگذاری و تسهیل در اجرای تکالیف قانونی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

ارزش‌افزایی، هزینه نیست؛ سرمایه‌گذاری است

لازم به ذکر است، شاید در نگاه اول، اختصاص زمان و بودجه برای اصلاح ساختار شرکت‌هایی که قرار است فروخته شوند، بار مالی جدیدی برای دولت به نظر برسد؛ اما واقعیت این است که این فرآیند یک سرمایه‌گذاری با بازدهی بالاست.

دولت با ارزش‌افزایی بنگاه‌ها، نه تنها درآمد بسیار بیشتری از محل واگذاری کسب می‌کند، بلکه با تحویل یک واحد پویای اقتصادی به بخش خصوصی، جریان مستمری از مالیات، اشتغال‌پذیری و رشد اقتصادی را برای آینده کشور تضمین می‌نماید.

انتهای پیام/