به گزارش خبرگزاری تسنیم از شاهرود،مالیات بر ارزش افزوده به عنوان یکی از مهم‌ترین ابزارهای تأمین مالی پایدار برای مدیریت شهری و روستایی در ایران شناخته می‌شود و عوارض ناشی از آن، مستقیماً به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها بازمی‌گردد تا در مسیر توسعه زیرساخت‌ها، ارتقای خدمات عمومی و بهبود کیفیت زندگی شهروندان هزینه شود.

این منبع مالی، به‌ویژه در سال‌های اخیر، نقش پررنگی در اجرای پروژه‌های عمرانی، ساماندهی معابر، توسعه حمل‌ونقل عمومی و تقویت خدمات رفاهی در شهرها و روستاها ایفا کرده است و به همین دلیل نحوه توزیع و مصرف آن همواره مورد توجه افکار عمومی و مدیران محلی بوده است.

در استان سمنان و به‌ویژه در نواحی شرقی آن، از جمله شهرستان شاهرود، اتکا به عوارض مالیات بر ارزش افزوده برای جبران محدودیت‌های بودجه‌ای و شتاب‌بخشی به روند توسعه متوازن شهری و روستایی اهمیت بیشتری پیدا کرده است.

تنوع جغرافیایی، گستردگی مناطق روستایی، پراکندگی جمعیت و حضور جامعه عشایری در این منطقه، اقتضا می‌کند که منابع مالی در دسترس، به شکلی هدفمند و برنامه‌ریزی‌شده صرف پروژه‌هایی شود که هم رویکرد عدالت‌محور داشته باشد و هم بتواند فاصله خدماتی میان شهرها، روستاها و مناطق عشایری را کاهش دهد.

در چنین شرایطی، تصمیم‌گیری درباره نحوه تخصیص عوارض مالیات بر ارزش افزوده به شهرها، بخش‌ها و دهیاری‌ها، در کنار موضوع رقم کل اعتبارات، از منظر مدیریت توسعه‌ای حائز اهمیت است.

 اینکه سهم هر شهر و روستا بر چه مبنایی تعیین می‌شود، چه میزان از این منابع به توسعه زیرساخت‌های ترافیکی، راه‌های روستایی، خدمات شهری، پروژه‌های عمرانی و حمایت از جامعه عشایری اختصاص می‌یابد و چگونه بر هزینه‌کرد آن نظارت می‌شود، پرسش‌هایی است که پاسخ به آن‌ها می‌تواند تصویر روشن‌تری از سیاست‌های توزیع منابع در منطقه ارائه دهد.

شهرستان شاهرود به عنوان یکی از مهم‌ترین کانون‌های جمعیتی، اقتصادی و ترانزیتی شرق استان سمنان، علاوه بر مرکز شهرستان، شهرها و بخش‌هایی همچون میامی، بسطام، کلاته‌خیج، مجن، رویان، بیارجمند و رضوان را در بر می‌گیرد و در کنار روستاهای دارای و فاقد دهیاری و جامعه عشایری، مجموعه‌ای متنوع از نیازها و اولویت‌های توسعه‌ای را در خود جای داده است.

 به همین دلیل، هرگونه گزارش از میزان و نحوه توزیع عوارض مالیات بر ارزش افزوده در این شهرستان، می‌تواند تصویری از جهت‌گیری منابع مالی در سطح شرق استان سمنان ارائه کرده و نشان دهد که چه اندازه این اعتبارات در خدمت کاهش نابرابری‌ها و تقویت توسعه متوازن شهری، روستایی و عشایری قرار گرفته است.

محمدحسن آصفری،معاون استاندار و فرماندار شاهرود،در همین رابطه در گفت و گو با خبرنگاران، با اشاره به روند تخصیص عوارض مالیات بر ارزش افزوده در شرق استان سمنان در سال 1404، بیان کرد: این میزان عوارض در مجموع به رقم 11 هزار و 940 میلیارد ریال رسیده و بین شهرداری‌ها و دهیاری‌های محدوده شرقی استان توزیع شده است. 

وی با تشریح گستره جغرافیایی تحت پوشش این اعتبارات در شرق استان، اظهار داشت: عوارض مالیات بر ارزش افزوده در 62 نقطه شهری و روستایی اخذ و به همان نقاط بازگردانده شد تا در راستای تأمین نیازهای عمرانی و خدماتی این مناطق، به‌ویژه در حوزه حمل‌ونقل و ترافیک شهری و روستایی، هزینه شود. 

آصفری با تأکید بر اینکه نگاه اصلی در هزینه‌کرد این منابع، تقویت زیرساخت‌های ترافیکی شهرها و روستاهای شهرستان شاهرود است، افزود: مدیریت این خط اعتباری به گونه‌ای برنامه‌ریزی شده که بتواند همزمان، هم کیفیت خدمات شهری را ارتقا دهد و هم مشکلات تردد و ایمنی راه‌های درون‌شهری و برون‌شهری را کاهش دهد. 

وی با اشاره به سهم شهرستان شاهرود از محل عوارض مالیات بر ارزش افزوده در سال 1404، عنوان کرد: در این دوره، شهر شاهرود 6 هزار و 760 میلیارد ریال از این محل بهره‌مند شد که این رقم می‌تواند در تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام و آغاز طرح‌های جدید در حوزه مدیریت شهری، نقش تعیین‌کننده‌ای داشته باشد. 

فرماندارشاهرود، با اشاره به توزیع عوارض ارزش افزوده در سایر شهرها و بخش‌های شهرستان، اضافه کرد: در سال 1404، برای شهر میامی 210 میلیارد ریال، برای بسطام 390 میلیارد ریال، برای کلاته‌خیج 260 میلیارد ریال، برای مجن 270 میلیارد ریال، برای رویان 170 میلیارد ریال، برای بیارجمند 110 میلیارد ریال و برای رضوان نیز 70 میلیارد ریال از محل مالیات بر ارزش افزوده اختصاص یافت. 

به گفته آصفری، مجموع این اعتبارات با هدف تقویت خدمات شهری، توسعه زیرساخت‌ها، بهبود معابر و ارتقای سطح رفاه عمومی شهروندان در شرق استان سمنان هزینه می‌شود و مدیریت شهری در هر منطقه، بر اساس اولویت‌های محلی، نسبت به برنامه‌ریزی برای صرف این منابع اقدام خواهد کرد. 

معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان شاهرود در ادامه با اشاره به سهم روستاها از این منابع مالی، تصریح کرد: سه هزار و 210 میلیارد ریال از عوارض مالیات بر ارزش افزوده در سال 1404 به روستاهای دارای دهیاری اختصاص یافت تا شوراها و دهیاران بتوانند در مسیر توسعه زیرساخت‌های روستایی و ارتقای خدمات عمومی گام‌های مؤثرتری بردارند. 

او یادآور شد: پرداخت این اعتبارات به روستاهای دارای دهیاری، با رویکرد کاهش شکاف شهری و روستایی و جلوگیری از مهاجرت بی‌رویه به شهرها انجام می‌شود و ضرورت دارد مدیریت محلی با دقت در هزینه‌کرد، این منابع را به سمت پروژه‌های اولویت‌دار و ضروری هدایت کند. 

آصفری همچنین به وضعیت روستاهای فاقد دهیاری در شهرستان شاهرود اشاره کرد و اظهار کرد: در سال 1404، حدود 190 میلیارد ریال از محل مالیات بر ارزش افزوده برای روستاهای فاقد دهیاری در نظر گرفته شد تا این نقاط نیز از حداقل خدمات و طرح‌های توسعه‌ای برخوردار شوند و از دایره محرومیت خارج گردند. 

وی خاطرنشان کرد: توجه به روستاهای فاقد دهیاری نشان می‌دهد که سیاست توزیع عادلانه عوارض مالیات بر ارزش افزوده، تنها محدود به مناطق برخوردار نیست و تلاش شده است همه نقاط جمعیتی شهرستان شاهرود در این چرخه پشتیبانی مالی قرار گیرند. 

معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان شاهرود با اشاره به نقش جامعه عشایری در اقتصاد و تولید منطقه، بیان کرد: در کنار شهرها و روستاها، برای بخش عشایری شهرستان نیز اعتباری معادل 300 میلیارد ریال از محل مالیات بر ارزش افزوده در سال 1404 اختصاص یافت تا نیازهای زیرساختی و خدماتی این قشر مولد نیز مورد توجه قرار گیرد.

به گفته آصفری، توجه به جامعه عشایری در قالب اختصاص این اعتبارات، می‌تواند به تقویت پایداری اقتصادی، بهبود شرایط زیست و تردد و افزایش دسترسی عشایر به خدمات پایه کمک کند و از مهاجرت و کاهش جمعیت این بخش مؤثر جلوگیری به عمل آورد. 

او در پایان تأکید کرد: مجموع ارقام تخصیص‌یافته از محل عوارض مالیات بر ارزش افزوده در شهرستان شاهرود و شرق استان سمنان در سال 1404، فرصتی مهم برای جهش در توسعه شهری، روستایی و عشایری است و نحوه هزینه‌کرد دقیق، هدفمند و شفاف این منابع، نقش تعیین‌کننده‌ای در بهبود کیفیت زندگی مردم این مناطق خواهد داشت. 

انتهای پیام/363/