به گزارش خبرگزاری تسنیم از سمنان،ایران از جمله کشورهایی است که به‌دلیل اقلیم خشک و نیمه‌خشک، بیش از بسیاری از کشورها به مدیریت دقیق عرصه‌های طبیعی، به‌ویژه مراتع و حوزه‌های آبخیز، وابسته است.

در چنین شرایطی، هرگونه غفلت از حفاظت خاک و آب، می‌تواند پیامدهای گسترده‌ای در قالب فرسایش، کاهش پوشش گیاهی، تشدید بیابان‌زایی و افت توان تولیدی سرزمین به‌دنبال داشته باشد؛ مسائلی که امروز به‌عنوان یکی از چالش‌های اصلی حکمرانی محیط‌زیست در کشور مطرح‌اند.

مدیریت 84 میلیون هکتار مرتع در مسیر بازتعریف بهره‌برداری 

طبق آمارهای اعلام‌شده از سوی مسئولان سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، حدود 84 میلیون هکتار از اراضی مرتعی ایران تحت مدیریت این سازمان قرار دارد و بیش از 90 درصد این عرصه‌ها ممیزی شده‌اند.

 ممیزی مراتع، صرفاً یک فرآیند اداری نیست، بلکه سازوکاری برای تعیین ظرفیت واقعی بهره‌برداری، صدور پروانه چرا، شناسایی بهره‌برداران و جلوگیری از استفاده بی‌ضابطه از منابع طبیعی است؛ موضوعی که در مدیریت پایدار سرزمین نقش اساسی دارد.

از سوی دیگر، بر اساس ماده 3 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع، بهره‌برداری از اراضی منابع طبیعی باید در قالب طرح انجام شود. همین الزام قانونی سبب شده است که سازمان منابع طبیعی طی سال‌های اخیر به سمت تهیه و اجرای طرح‌های مدیریتی در سطح وسیع حرکت کند؛ به‌گونه‌ای که تاکنون برای بیش از 40 میلیون هکتار طرح تهیه شده و بیش از 20 میلیون هکتار نیز وارد فاز اجرا و مدیریت شده است.

عبور از نگاه سنتی به مراتع با اجرای طرح‌های چندمنظوره 

اهمیت این روند زمانی بیشتر روشن می‌شود که بدانیم نگاه سنتی به مراتع، سال‌ها عمدتاً بر چرای دام متمرکز بوده است.

در حالی‌که مراتع فقط منبع تأمین علوفه نیستند و ظرفیت‌های متنوعی در حوزه‌های گردشگری طبیعی، زنبورداری، تولیدات دامی، حفاظت از منابع آب و خاک، و حتی تقویت اقتصاد محلی دارند.

 همین واقعیت، ضرورت عبور از نگاه تک‌بعدی به سوی مدیریت چندمنظوره را برجسته کرده است.

در سال‌های اخیر، طرح‌های چندمنظوره منابع طبیعی به‌عنوان یکی از رویکردهای نوین در دستور کار قرار گرفته‌اند تا بهره‌برداری از عرصه‌ها، همسو با حفاظت و احیا پیش برود.

این رویکرد در واقع تلاشی است برای آنکه هر حوزه آبخیز بر اساس ظرفیت اکولوژیک خود مدیریت شود و از همه توانمندی‌های آن، بدون آسیب به پایداری محیط‌زیست، بهره‌برداری شود.

همزمان با این تغییر رویکرد، مسئله کمبود اعتبارات نیز همچنان یکی از گره‌های اصلی اجرای کامل طرح‌های آبخیزداری و بیابان‌زدایی در کشور است.

بر اساس اظهارات مسئولان، اگر قرار باشد سالانه حدود چهار میلیون هکتار عملیات آبخیزداری در کشور اجرا شود، به اعتباری در حدود 17 هزار و 800 میلیارد تومان نیاز خواهد بود؛ رقمی که نشان می‌دهد شکاف میان نیاز واقعی و منابع تخصیصی، همچنان قابل توجه است.

در چنین شرایطی، استفاده از ظرفیت‌های مکمل مالی مانند مسئولیت‌های اجتماعی شرکت‌ها، مشارکت خیرین و همراهی بخش‌های غیردولتی، به یکی از راهبردهای مهم برای جبران بخشی از کمبودها تبدیل شده است.

آبخیزداری؛ حلقه مفقوده مهار فرسایش و بحران کم‌آبی

 بنا بر اعلام مسئولان، سالانه حدود 200 تا 300 هزار هکتار از عملیات آبخیزداری از محل این مشارکت‌ها انجام می‌شود؛ رقمی که هرچند با نیاز واقعی فاصله دارد، اما نشان‌دهنده امکان بسیج اجتماعی در حوزه منابع طبیعی است.

اهمیت این موضوع فقط به مرزهای ملی محدود نمی‌شود. ایران در حوزه بیابان‌زدایی و مدیریت منابع طبیعی، در منطقه از تجربه‌های قابل توجهی برخوردار است و همین مسئله، جایگاه کشور را در مجامع بین‌المللی نیز برجسته کرده است.

کارشناسان معتقدند تجربه ایران در مقابله با بیابان‌زایی، می‌تواند در قالب الگوهای بومی و اجرایی، برای بسیاری از کشورهای درگیر با بحران‌های مشابه قابل استفاده باشد.

از این منظر، بحث آبخیزداری، مرتع و بیابان‌زدایی تنها یک موضوع فنی یا بخشی نیست، بلکه به یکی از محورهای اصلی امنیت سرزمینی، تاب‌آوری محیط‌زیست و پایداری اقتصادی در ایران تبدیل شده است.

 به همین دلیل، هر برنامه ملی در این حوزه زمانی موفق خواهد بود که هم‌زمان بر سه پایه قانون‌مندی، تأمین مالی پایدار و مشارکت اجتماعی استوار باشد؛ سه مؤلفه‌ای که آینده مدیریت منابع طبیعی کشور را رقم می‌زنند.

حسن وحید، معاون آبخیزداری، امور مراتع و بیابان‌زدایی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، در گفت وگوباخبرنگارتسنیم اظهارداشت:درباره وضعیت مدیریت مراتع کشور اظهار کرد: در حال حاضر حدود 84 میلیون هکتار از مراتع کشور تحت مدیریت قرار دارد که بخش عمده آن ممیزی شده و اطلاعات مربوط به ظرفیت چرای دام، صدور پروانه‌های بهره‌برداری و تعیین بهره‌برداران در آن ثبت و مشخص شده است.

معاون آبخیزداری، امور مراتع و بیابان‌زدایی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور گفت: مدیریت عرصه‌های مرتعی کشور به‌تدریج از نگاه تک‌منظوره خارج شده و با اجرای طرح‌های چندمنظوره منابع طبیعی در مسیر بهره‌برداری پایدار و ارتقای ظرفیت‌های اکولوژیک قرار گرفته است.

وی افزود: بیش از 90 درصد از این عرصه‌ها ممیزی شده‌اند. در فرآیند ممیزی، ظرفیت مرتع برای چرای دام تعیین و همچنین پروانه‌های چرا یا بهره‌برداری برای بهره‌برداران صادر می‌شود؛ در این پروانه‌ها زمان چرای دام، مدت استفاده از مرتع و مالک یا بهره‌بردار مشخص شده است.

وحید با اشاره به الزامات قانونی در بهره‌برداری از منابع طبیعی بیان کرد: بر اساس ماده 3 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع، استفاده از عرصه‌های منابع طبیعی باید در قالب طرح‌های مصوب انجام شود و سازمان منابع طبیعی نیز این موضوع را در دستور کار قرار داده است.

معاون آبخیزداری، امور مراتع و بیابان‌زدایی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، ادامه داد: تاکنون برای بیش از 40 میلیون هکتار از عرصه‌های مرتعی کشور طرح تهیه شده و در بیش از 20 میلیون هکتار نیز این طرح‌ها وارد مرحله اجرا و مدیریت عملیاتی شده است.

این مقام مسئول با اشاره به رویکردهای جدید مدیریتی در حوزه مراتع تصریح کرد: در گذشته نگاه غالب به مراتع، نگاهی تک‌منظوره و صرفاً معطوف به چرای دام بود. هرچند این رویکرد برای مدیریت بهره‌برداری در نگاه اولیه قابل قبول به نظر می‌رسد، اما مراتع کشور ظرفیت‌های بسیار گسترده‌تری دارند.

او، خاطرنشان کرد: عرصه‌های مرتعی علاوه بر تأمین علوفه، توانمندی‌های متعددی در حوزه‌های گردشگری طبیعی، زنبورداری، تولید محصولات دامی، توسعه فعالیت‌های محلی و سایر ظرفیت‌های اقتصادی و زیست‌محیطی دارند که باید در برنامه‌ریزی‌ها مورد توجه قرار گیرد.

وحید ادامه داد: به همین دلیل طرح‌های چندمنظوره منابع طبیعی در دستور کار قرار گرفته تا همه ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های اکولوژیک هر منطقه شناسایی و در قالب یک برنامه جامع مدیریت شود.

وی بیان کرد: اجرای این طرح‌ها کمک می‌کند تا علاوه بر حفظ و احیای منابع طبیعی، امکان بهره‌برداری پایدار از ظرفیت‌های مختلف حوزه‌های آبخیز فراهم شود و همزمان سطح کمی و کیفی مراتع نیز ارتقا یابد.

معاون سازمان منابع طبیعی با اشاره به ضرورت مدیریت یکپارچه حوزه‌های آبخیز اظهار داشت: از دیدگاه کارشناسی، مدیریت منابع طبیعی باید در مقیاس حوزه آبخیز انجام شود؛ با این حال واحدهای اجرایی موجود عمدتاً بر اساس تقسیمات عرفی و اداری فعالیت می‌کنند.

وی افزود: طرح‌های چندمنظوره منابع طبیعی می‌توانند این فاصله را تا حد زیادی جبران کرده و مدیریت منسجم‌تری بر عرصه‌های طبیعی ایجاد کنند که در نهایت به بهبود وضعیت اکولوژیک و اقتصادی مناطق منجر خواهد شد.

وحید در ادامه درباره میزان اعتبارات اختصاص یافته به طرح‌های آبخیزداری گفت: برای اجرای کامل تعهدات برنامه‌های توسعه در حوزه آبخیزداری، اعتبارات مشخصی در قوانین بودجه پیش‌بینی می‌شود، اما در عمل به دلیل شرایط اقتصادی کشور، تخصیص‌ها معمولاً کمتر از میزان پیش‌بینی‌شده است.

معاون آبخیزداری، امور مراتع و بیابان‌زدایی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، تصریح کرد: برای مثال اگر بخواهیم سالانه حدود چهار میلیون هکتار عملیات آبخیزداری در کشور اجرا کنیم، به اعتباری در حدود 17 هزار و 800 میلیارد تومان نیاز داریم که تأمین چنین رقمی نیازمند برنامه‌ریزی و حمایت‌های مالی گسترده است.

این مقام مسئول افزود: علاوه بر اعتبارات دولتی، ظرفیت‌های دیگری نیز برای تأمین منابع مالی این طرح‌ها پیش‌بینی شده است؛ از جمله استفاده از مسئولیت‌های اجتماعی شرکت‌ها که طبق ابلاغ معاون اول رئیس‌جمهور، امکان مشارکت آن‌ها در پروژه‌های منابع طبیعی فراهم شده است.

وی اضافه کرد: همچنین مشارکت مردمی و حضور خیرین در این حوزه در حال افزایش است و سالانه حدود 200 تا 300 هزار هکتار از عملیات آبخیزداری از طریق همین مشارکت‌ها اجرا می‌شود.

وحید در پایان تأکید کرد: جمهوری اسلامی ایران به لحاظ توانمندی‌های علمی، مدیریتی و اجرایی در حوزه منابع طبیعی به‌ویژه در زمینه آبخیزداری و بیابان‌زدایی از جایگاه برجسته‌ای در منطقه برخوردار است.

معاون آبخیزداری، امور مراتع و بیابان‌زدایی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، عنوان کرد: تجربیات کشور در حوزه مقابله با بیابان‌زایی به اندازه‌ای قابل توجه است که در مجامع و کنوانسیون‌های بین‌المللی از جمله کنوانسیون مقابله با بیابان‌زایی سازمان ملل مورد توجه قرار گرفته و حتی می‌تواند به عنوان الگویی برای سایر کشورها مطرح شود.

کارشناسان حوزه منابع طبیعی معتقدند عبور از الگوی سنتی مدیریت مراتع و حرکت به سمت طرح‌های چندمنظوره، دیگر یک انتخاب مدیریتی نیست بلکه ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای حفظ سرزمین محسوب می‌شود.

 ایران با دارا بودن اقلیم خشک و نیمه‌خشک، در زمره کشورهایی قرار دارد که کوچک‌ترین اختلال در پوشش گیاهی و منابع آب، می‌تواند زنجیره‌ای از بحران‌های زیست‌محیطی و اقتصادی ایجاد کند؛ از فرسایش خاک و افت منابع آب زیرزمینی گرفته تا مهاجرت روستایی و گسترش کانون‌های گردوغبار.

بر اساس آمارهای رسمی، ایران سالانه با حجم بالایی از فرسایش خاک مواجه است؛ مسئله‌ای که به گفته مسئولان سازمان منابع طبیعی، میزان آن از میانگین جهانی نیز بالاتر است.

 بسیاری از متخصصان اعتقاد دارند یکی از دلایل اصلی این وضعیت، فشار مضاعف بر مراتع و بهره‌برداری خارج از ظرفیت اکولوژیک در دهه‌های گذشته بوده است.

 در چنین شرایطی، ممیزی مراتع و تعیین دقیق ظرفیت چرا می‌تواند نقش مهمی در کنترل تخریب سرزمین ایفا کند.

مدیریت حوزه‌های آبخیزداری؛ راهبرد جدید حفاظت از منابع طبیعی

از سوی دیگر، اجرای طرح‌های آبخیزداری در سال‌های اخیر نشان داده است که این پروژه‌ها صرفاً به کنترل سیلاب محدود نمی‌شوند و آثار اقتصادی و اجتماعی گسترده‌ای نیز دارند.

تجربه برخی استان‌ها نشان داده اجرای عملیات آبخیزداری باعث کاهش فرسایش، افزایش نفوذ آب به سفره‌های زیرزمینی، تقویت پوشش گیاهی و حتی بهبود شرایط معیشتی جوامع محلی شده است.

 همین مسئله سبب شده آبخیزداری به یکی از محورهای مهم سیاست‌گذاری محیط‌زیستی کشور تبدیل شود.

کمبود اعتبارات؛ چالش اصلی اجرای پروژه‌های منابع طبیعی 

با این حال، شکاف میان نیازهای اجرایی و اعتبارات تخصیصی همچنان یکی از چالش‌های جدی این بخش است. برآورد حدود 17 هزار و 800 میلیارد تومانی برای اجرای سالانه چهار میلیون هکتار عملیات آبخیزداری نشان می‌دهد تحقق اهداف برنامه‌های توسعه بدون تأمین منابع مالی پایدار دشوار خواهد بود.

بسیاری از کارشناسان تأکید دارند که کاهش بودجه‌های عمرانی و محدودیت‌های اقتصادی، سرعت اجرای پروژه‌های حفاظتی را تحت تأثیر قرار داده است.

نقش مشارکت مردمی و مسئولیت اجتماعی در احیای سرزمین

در کنار اعتبارات دولتی، ورود بخش خصوصی و استفاده از ظرفیت مسئولیت‌های اجتماعی شرکت‌ها، به‌تدریج به یک الگوی مکمل در حوزه منابع طبیعی تبدیل شده است. گزارش‌های منتشرشده نشان می‌دهد بخشی از پروژه‌های آبخیزداری و بیابان‌زدایی در استان‌های مختلف با مشارکت صنایع، خیرین و نهادهای محلی اجرا شده است؛ رویکردی که می‌تواند بار مالی دولت را کاهش دهد و همزمان مشارکت اجتماعی در حفاظت از منابع طبیعی را تقویت کند.

کارشناسان همچنین بر این باورند که موفقیت طرح‌های چندمنظوره منابع طبیعی، وابسته به مشارکت واقعی جوامع محلی است.

 تجربه‌های گذشته نشان داده هرجا بهره‌برداران محلی در فرآیند تصمیم‌گیری و اجرا حضور داشته‌اند، میزان موفقیت پروژه‌ها افزایش یافته و روند تخریب منابع طبیعی کاهش پیدا کرده است. به همین دلیل، بسیاری از برنامه‌های جدید بر توانمندسازی جوامع بومی و بهره‌برداری مشارکتی تمرکز دارند.

بیابان‌زدایی ایرانی؛ الگویی قابل ارائه در سطح منطقه 

در سطح منطقه‌ای نیز ایران به‌عنوان یکی از کشورهای فعال در حوزه مقابله با بیابان‌زایی شناخته می‌شود.

 حضور مستمر ایران در کنوانسیون مقابله با بیابان‌زایی سازمان ملل و ارائه برخی الگوهای اجرایی در حوزه تثبیت شن‌های روان و مدیریت مناطق خشک، نشان‌دهنده جایگاه فنی کشور در این عرصه است. برخی کارشناسان بین‌المللی نیز تجربه‌های ایران را در زمره نمونه‌های موفق مدیریت سرزمین در مناطق خشک ارزیابی کرده‌اند.

با وجود این ظرفیت‌ها، صاحب‌نظران هشدار می‌دهند که تداوم تغییرات اقلیمی، کاهش بارندگی و افزایش دمای متوسط کشور، می‌تواند فشار بر منابع طبیعی را در سال‌های آینده تشدید کند.

در چنین شرایطی، مدیریت جزیره‌ای و بخشی دیگر پاسخگو نخواهد بود و سیاست‌گذاری‌ها باید به سمت مدیریت یکپارچه حوزه‌های آبخیز، استفاده از فناوری‌های نوین و تقویت نظام پایش منابع طبیعی حرکت کند.

آینده منابع طبیعی در گرو تأمین مالی و حکمرانی یکپارچه

در مجموع، آنچه امروز در حوزه مراتع، آبخیزداری و بیابان‌زدایی مطرح است، صرفاً یک برنامه اجرایی محدود نیست، بلکه بخشی از راهبرد کلان کشور برای حفظ امنیت زیستی و پایداری سرزمین به شمار می‌رود.

 بسیاری از تحلیلگران معتقدند اگر سیاست‌های حفاظتی با تأمین اعتبار، مشارکت مردمی و برنامه‌ریزی بلندمدت همراه شود، ایران می‌تواند ضمن کنترل روند تخریب منابع طبیعی، به یکی از الگوهای موفق مدیریت سرزمین در منطقه تبدیل شود.

انتهای پیام/363/