به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از رویترز، فیلیپ لین، اقتصاددان ارشد بانک مرکزی اروپا اعلام کرد که شوک نفتی جهانی ناشی از جنگ با ایران به احتمال زیاد این بانک را مجبور خواهد کرد تا نرخ بهره را افزایش دهد. هدف این اقدام جلوگیری از سرایت هزینه‌های بالاتر سوخت به دستمزدها، انتظارات تورمی و قیمت سایر کالاهاست.

لین به‌وضوح از افزایش نرخ بهره در ماه ژوئن (خرداد 1405) حمایت کرد. برخی از سیاست‌گذاران بانک مرکزی اروپا این افزایش را اولین گام از چندین مرحله می‌دانند، حتی اگر این تصمیم به رشد اقتصادی منطقه یورو که واردکننده انرژی است، آسیب بزند.

این کارشناس اقتصادی اتحادیه اروپا گفت: «بهترین واکنش به یک اختلال عرضه از سوی منابع خارجی، احتمالاً باید کوچک‌تر از واکنش به یک شوک ناشی از تقاضا باشد، اما دلایل متعددی وجود دارد که نشان می‌دهد بانک مرکزی ممکن است ناچار به واکنشی فعالانه شود.

از جمله این دلایل، او اشاره کرد که درگیری با ایران بلافاصله پس از دوره تورم شدیدی رخ داده که خود ناشی از پایان همه‌گیری کرونا و حمله روسیه به اوکراین بوده است. به گفته لین، این موضوع شرکت‌ها و مصرف‌کنندگان را نسبت به قیمت‌ها حساستر از همیشه کرده است.

لین بار دیگر بر موضع بانک مرکزی اروپا تأکید کرد که «اگر تورم به‌طور موقت و نه‌چندان زیاد از هدف فراتر رود، تعدیلی سنجیده می‌تواند منطقی باشد» اما در مقابل، اگر تورم به شکل پایدار و چشمگیری افزایش یابد، «واکنش باید به اندازه کافی قوی یا پایدار باشد.

او همچنین گفت که «کاهش تقاضا» ناشی از قیمت‌های بالای نفت، نیاز به افزایش شدید نرخ بهره را کاهش می‌دهد، در حالی که هرگونه بسته حمایتی از سوی دولت‌ها دقیقاً اثر معکوس دارد (یعنی فشار تورمی را بیشتر می‌کند).

لین تصریح کرد که شوک نفتی ایران کل جهان را تحت تأثیر قرار داده است، برخلاف جنگ اوکراین در سال 2022 که بیشتر اروپا را هدف گرفت. به همین دلیل، ضربه به رشد اقتصادی در سطح جهانی شدیدتر خواهد بود.

اثر غیرمستقیم بر تورم نیز احتمالاً بزرگتر است. شبیه‌سازی مدل بانک مرکزی اروپا نشان می‌دهد که اگر هزینه جهانی انرژی 10 درصد افزایش یابد، تورم طی سه سال 1.5 واحد درصد بالا می‌رود؛ در حالی که این رقم برای یک شوک منطقه‌ای فقط حدود 0.4 واحد درصد است.

این کارشناس ارشد اقتصادی افزود: شوک جهانی یعنی هزینه‌ها در سراسر جهان در حال افزایش است، بنابراین کانال واردات هم نمی‌تواند فشار را کاهش دهد. این موضوع یک اثر تجمعی ایجاد می‌کند: قیمت نهایی هر کالایی، حاصل جمع افزایش قیمت‌هایی است که در تمام زنجیره تأمین‌کنندگان بین‌المللی رخ داده است.

در طرف دیگر ماجرا، لین یادآور شد که تقاضا در منطقه یورو حتی پیش از شروع جنگ نیز رونق نداشت و اکنون احتمالاً ضعیف‌تر هم خواهد شد. این موضوع توانایی شرکت‌ها را برای گران کردن کالاهایشان محدود می‌کند، به‌ویژه در مقایسه با رونق مصرف پس از همه‌گیری.

لین در پایان گفت: حتی اگر دامنه انتشار این شوک نسبت به سال 2022 محدودتر به نظر برسد، شدت و سرعت آن نسبت به میانگین تاریخی بیشتر خواهد بود.

انتهای پیام/