به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اقتصاد دیجیتال در سال‌های اخیر سهم رو به رشد و  قابل توجهی در اشتغال و تولید کشور داشته و بسیاری از خدمات روزمره مردم و کسب‌وکارها به این زیرساخت وابسته شده است؛ از این رو حفظ پایداری شبکه ارتباطی، از منظر اقتصادی و خدماتی، اهمیت ویژه‌ای برای فعالان این بخش دارد.

باید توجه کرد که موضوع اینترنت در ماه‌های اخیر، آثاری بر فعالیت کسب‌وکارهای دیجیتال و بر خط کشور برجای گذاشته و به یکی از دغدغه‌های فعالان این حوزه تبدیل شده است؛ موضوعی که  علاوه بر جنبه‌های فنی، ابعاد اقتصادی نیز پیدا کرده است.

در همین راستا وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: بسته‌های حمایتی ویژه‌ای را برای شرکت‌های دانش‌بنیان و همچنین کسب‌وکارهای آسیب‌دیده از محدودیت‌های اینترنتی در نظر گرفته ایم.

طی ماههای گذشته  فشار  بر بخش‌های مختلف اقتصاد دیجیتال افزایش یافته است. فعالان این حوزه می‌گویند بخشی از مجموعه ها در این مدت ناچار شده‌اند برنامه‌های توسعه‌ای خود را متوقف کرده و تمرکز بیشتری بر حفظ پایداری فعالیت‌های جاری داشته باشند.

 برخی کسب‌وکارها با کاهش محسوس تراکنش‌ها و همچنین افزایش هزینه‌های مرتبط با زیرساخت‌های فنی مواجه شده‌اند. برآوردهای مطرح‌شده در یک گزارش تهیه شده در بخش خصوصی نشان می‌دهد خساراتی،  به اقتصاد دیجیتال کشور وارد شده؛ هرچند فعالان این حوزه معتقدند بخش مهمی از پیامدها، از جمله  آسیب به اعتبار برندها و تعویق سرمایه‌گذاری‌ها، به‌صورت دقیق قابل اندازه‌گیری نیست.

 در شرایط کنونی، اینترنت صرفاً یک ابزار ارتباطی نیست و بخش مهمی از فعالیت‌های اقتصادی، خدماتی و تجاری بر بستر آن انجام می‌شود. از این رو هرگونه چالش در این زیرساخت می‌تواند زنجیره فعالیت شرکت‌ها و کسب‌وکارها را تحت تأثیر قرار دهد.

در این میان، کسب‌وکارهای کوچک و متوسط بیش از سایر بخش‌ها از ناپایداری اینترنت آسیب دیده‌اند. بسیاری از این کسب‌وکارها بخش عمده فروش، بازاریابی و ارتباط با مشتریان خود را از طریق بسترهای آنلاین انجام می‌دهند و چالش در دسترسی کاربران به پلتفرم‌ها و شبکه‌های اجتماعی، موجب افت فروش و کاهش تعامل با مشتریان شده است. برخی فعالان این حوزه می‌گویند تعدادی از کسب‌وکارهای خرد برای مدیریت شرایط موجود، ناچار به کاهش هزینه‌ها یا تعدیل نیرو شده‌اند.

در سطح شرکت‌های بزرگ‌تر نیز، هرچند امکان مدیریت بحران بیشتر بوده، اما افزایش هزینه‌های عملیاتی، افت بهره‌وری و کاهش کیفیت خدمات از جمله پیامدهایی است که مورد اشاره قرار گرفته است. برخی شرکت‌ها برای حفظ پایداری سرویس‌های خود، اقدام به تقویت زیرساخت‌های ارتباطی و استفاده از مسیرهای جایگزین کرده‌اند که هزینه‌های مضاعفی به همراه داشته است.

فعالان مشاغل اینترنتی نیز از دیگر گروه‌هایی هستند که وابستگی مستقیمی به اینترنت دارند. فعالان این بخش می‌گویند چالش  در دسترسی به پلتفرم‌های کاری و دشوار شدن ارتباطات بین‌المللی، موجب کاهش درآمد و افزایش نااطمینانی شغلی در میان بخشی از نیروهای متخصص شده است.

در حوزه فناوری‌های نوظهور از جمله بلاکچین و رمزدارایی نیز اینترنت نقش زیرساخت اصلی فعالیت‌ها را ایفا می‌کند. فعالان این اکوسیستم معتقدند چالش در ارتباطات می‌تواند فرآیندهایی مانند احراز هویت، انجام معاملات و دسترسی کاربران به دارایی‌های دیجیتال را با چالش مواجه کند. همچنین استفاده کاربران از مسیرهای غیررسمی برای دسترسی به خدمات، می‌تواند برخی مخاطرات امنیتی و سایبری را افزایش دهد.

تداوم ناپایداری در زیرساخت‌های ارتباطی می‌تواند بر روند سرمایه‌گذاری در حوزه فناوری، اشتغال نیروهای متخصص و رشد اقتصاد دیجیتال کشور اثرگذار باشد. با این حال، فعالان این حوزه معتقدند بازگشت ثبات به شبکه ارتباطی کشور و فراهم شدن دسترسی پایدار برای کسب‌وکارها، می‌تواند زمینه احیای بخشی از ظرفیت‌های آسیب‌دیده اقتصاد دیجیتال را فراهم کند.

انتهای پیام/