مصطفی طاهری، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در زنجان، با انتقاد از وابستگی بخشی از تجارت خارجی و تبادلات مالی ایران به امارات متحده عربی، اظهار کرد: در سال‌های گذشته دبی عملاً به مرکز اصلی بخشی از تجارت و مبادلات ارزی کشور تبدیل شده بود و برخی تصور می‌کردند این موضوع می‌تواند به دور زدن تحریم‌ها کمک کند، اما در عمل این تمرکز به ضرر اقتصاد ایران تمام شد.

وی با بیان اینکه بخش مهمی از تبادلات مالی کشور از مسیر امارات انجام می‌شد افزود: امارات و به‌ویژه دبی به دلیل وابستگی شدید به نظام مالی مبتنی بر دلار و همچنین نفوذ آمریکا و رژیم صهیونیستی، عملاً امکان رصد و کنترل بخشی از جریان مالی ایران را فراهم کرده بود.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: وقتی تجارت و تبادلات ارزی یک کشور در یک نقطه متمرکز می‌شود، طبیعتاً امکان اثرگذاری بر بازار ارز، قیمت‌گذاری و حتی ایجاد اخلال در روند واردات و صادرات نیز افزایش پیدا می‌کند.

طاهری با اشاره به برخی مشکلات ایجاد شده در فرآیندهای تجاری و ارزی کشور گفت: در این شرایط موضوعاتی مانند بیش‌اظهاری و کم‌اظهاری در واردات و صادرات شکل می‌گیرد و هزینه‌های اضافی به فعالان اقتصادی تحمیل می‌شود که در نهایت مصرف‌کننده نهایی باید این هزینه‌ها را پرداخت کند.

وی ادامه داد: در برخی موارد تسهیلات ارزی با نرخ‌های بالا در اختیار تجار قرار می‌گرفت و همین مسئله موجب می‌شد هزینه تأمین مالی واردات افزایش پیدا کند، در نتیجه این هزینه‌ها در قیمت تمام‌ شده کالاها اثر مستقیم داشت و فشار مضاعفی به مردم وارد می‌کرد.

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تمرکز مبادلات مالی در امارات نوعی رصد غیررسمی اطلاعات مالی ایران را نیز به همراه داشت خاطرنشان کرد: این وضعیت عملاً شبیه یک FATF نانوشته عمل می‌کرد و بخشی از اطلاعات مالی و تجاری کشور در معرض نظارت قرار می‌گرفت.

وی تأکید کرد: اگر چه انتقال مسیرهای مالی و تجاری به کشورهای دیگر ممکن است در کوتاه‌مدت دشواری‌هایی ایجاد کند، اما در بلندمدت به نفع اقتصاد کشور خواهد بود و باید وابستگی به یک مسیر محدود کاهش پیدا کند.

طاهری با اشاره به ضرورت تنوع‌بخشی به شرکای تجاری ایران گفت: کشورهایی مانند عمان، پاکستان و چین می‌توانند بخشی از مسیرهای جدید مبادلات مالی و تجاری ایران باشند و باید تلاش شود تمرکز فعلی شکسته شود تا امکان اعمال فشار خارجی کاهش یابد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در پایان گفت: توزیع مسیرهای تجارت خارجی و تبادلات مالی، یکی از الزامات افزایش تاب‌آوری اقتصادی کشور در شرایط تحریم و فشارهای خارجی است.

انتهای پیام/