به گزارش خبرگزاری تسنیم، سیدمحمدشروین اسبقیان معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای وزارت ورزش و جوانان، درخصوص حواشی مربوط به انتخابات فدراسیون تکواندو و اعتراض برخی از نامزدها نسبت به شرایط یکی از کاندیداها اظهار داشت: برای همه نهادهای امنیتی و نظارتی احترام قائل هستیم و تابع قوانین و مقررات هستیم، چرا که دستور دنیامالی این است که در همه مجامع باید مُرّ قانون انجام شود. ما در خصوص برگزاری انتخابات یک بحث در خصوص استعلام از دستگاه‌های نظارتی داریم. براساس بخشنامه معاون رئیس جمهور وقت، باید ظرف یک ماه به استعلام‌ها پاسخ داده شود و در صورتی که پاسخ داده نشود، این استعلام مثبت تلقی می‌شود. همه باید این مصوبه را مورد توجه قرار بدهیم، بر همین اساس اداره کل امور مشترک فدراسیون‌ها از دستگاه‌های نظارتی و امنیتی استعلام می‌کند و آنها باید ظرف یک ماه پاسخ بدهند. 

وی افزود: آن استعلامی که دفتر امور مشترک انجام داده، تا روز انتخابات مکتوب پاسخ به کامیار سلطانی داده نشده است. ما در تعامل جدی با ارگان‌های امنیتی و نظارتی هستیم و باید این موارد مورد توجه قرار بگیرد. ما مکلف به برگزاری انتخابات هستیم، چون تعدادی از نامزدها باید کار مربوط به خود را انجام بدهند، بنابراین موظف هستیم که انتخابات را در زمان مقرر انجام بدهیم.

معاون وزیر ورزش ادامه داد: در دورانی که مسئولیت در معاونت قهرمانی بر عهده گرفته‌ام، انتخاباتی به ابطال کشیده نشده، مگر اینکه شرایط خاصی باشد که قابل پیش‌بینی نباشد. آن چیزی که مسلم است، این است که در شرایطی که به انتخابات نزدیک می‌شویم، اگر محکومیت و منعی برای حضور یک نفر در انتخابات وجود نداشته باشد، وظیفه داریم که انتخابات را برگزار کنیم.

اسبقیان گفت: اداره کل از دستگاه‌های نظارتی و امنیتی استعلام می‌گیرد و آنها باید پاسخ کتبی بدهند. اگر پاسخ کتبی به دست ما نرسد، طبق دستورالعمل معاون اول رئیس جمهور باید آن استعلام را مثبت تلقی کنیم و انتخابات برگزار شود. این بخشنامه برای همه دستگاه‌های اجرایی است. یعنی هر دستگاهی که استعلامی درخصوص انتصابات انجام می‌دهد، نهادهای ذیربط موظف هستند که در بازه زمانی یک ماهه پاسخ بدهند، مگر در شرایط استثنایی و پس از صحبت‌ها و مکاتبات لازم. ما وظیفه داریم که دستور معاون اول را اجرا کنیم. در اینجا هم ما هم طبق قانون عمل کردیم و هیچ جا کار غیر قانونی انجام ندادیم و آماده پاسخگویی در هر مرجع ذیصلاح، با ارائه مستندات و دلایل متقن هستیم.

انتهای پیام/