به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، مقاله اخیر منتشر شده از سوی اندیشکده «شورای آتلانتیک» در تاریخ 10 می، تحت عنوان «اکنون زمان معامله بزرگ ایالات متحده با آذربایجان فرا رسیده است»، تلاش می‌کند تا اختلافات و مناقشات قدیمی در روابط واشنگتن و باکو را در قالب یک بسته سیاسی جدید بازتعریف کند.

پشت پرده «معامله بزرگ»؛ لغو متمم 907 در ازای آزادی زندانیان

نویسندگان این مقاله، اندرو دانیری و مرسدس ساپوپو، به دولت دونالد ترامپ پیشنهاد می‌کنند که یک «معامله بزرگ» با جمهوری آذربایجان منعقد کند. بر اساس این طرح، کنگره آمریکا باید متمم 907 قانون حمایت از آزادی (که کمک‌های مستقیم به باکو را محدود می‌کند) را لغو کند و در ازای آن، دولت باکو افراد «زندانی شده» از جمله قباد عباداوغلو، روزنامه‌نگاران مرتبط با رادیو آزادی و صدای آمریکا و همچنین تعدادی از زندانیان ارمنی را آزاد کند.

نویسندگان این اندیشکده، طرح مذکور را با «مدل بلاروس» مقایسه کرده و استدلال می‌کنند که اجرای چنین ایده‌ای خطرات سیاسی پایینی داشته، اما در مقابل، دستاوردهای سیاسی بسیار بالایی برای واشنگتن به همراه خواهد داشت.

طبق استدلال آن‌ها، این اقدام نه تنها روابط آمریکا و جمهوری آذربایجان را عمیق‌تر می‌کند، بلکه انگیزه و محرک مهمی برای پیشبرد روند صلح با ارمنستان ایجاد کرده و یک موفقیت چشمگیر در سیاست خارجی را برای کاخ سفید به ارمغان می‌آورد.

اهمیت زمان‌بندی؛ از سفر جی‌دی ونس تا انتخابات ارمنستان

زمان‌بندی انتشار این مقاله به هیچ وجه تصادفی نیست. شورای آتلانتیک در تحلیل خود یادآور می‌شود که سفرهای ماه فوریه «جی‌دی ونس» (معاون رئیس‌جمهور آمریکا) نشان‌دهنده سطح بی‌سابقه‌ای از توجه واشنگتن به منطقه قفقاز جنوبی است. از سوی دیگر، انتخابات پارلمانی ارمنستان که قرار است در 7 ژوئن برگزار شود، می‌تواند روند صلح را به شدت تسریع کرده و یا به کلی متوقف سازد.

سفر ونس به باکو با امضای «منشور مشارکت راهبردی» و گسترش پروژه‌های دفاعی و ترانزیتی همراه بود. با تکیه بر همین روند، شورای آتلانتیک تاکید می‌کند که آزادی برخی از زندانیان ارمنی پیش از انتخابات 7 ژوئن، می‌تواند جایگاه سیاسی نیکول پاشینیان را در داخل ارمنستان تقویت کرده و مسیر دستیابی به توافق صلح را باز نگه دارد.

در اینجا یک نکته ظریف حقوقی نیز وجود دارد: شورای آتلانتیک متمم 907 را عمدتاً به عنوان نمادی از محدودیت فروش سلاح معرفی می‌کند، در حالی که این متمم به لحاظ قانونی، ارائه کمک‌های مستقیم دولت آمریکا به جمهوری آذربایجان را محدود می‌سازد.

از سال 2001 به این سو، رؤسای جمهور آمریکا به طور مداوم این محدودیت را تعلیق کرده‌اند و دونالد ترامپ نیز در اوت 2025 این تعلیق را بار دیگر تمدید کرد. بنابراین، پیشنهاد لغو کامل این متمم علاوه بر جنبه نمادین، دارای پیامدهای عملی مهمی نیز خواهد بود.

یادداشت امضا شده در سال 2025 به صراحت بیان می‌کند که تعلیق این تحریم به شرط آسیب نرساندن به مبارزه با تروریسم، امنیت مرزی و روند صلح با ارمنستان توجیه می‌شود. در واقع، «معامله بزرگ» مدنظر شورای آتلانتیک، ابزار فشار فعلی آمریکا علیه جمهوری آذربایجان را از میان برخواهد داشت.

رویکرد دوگانه در باکو؛ منافع راهبردی یا حقوق بشر؟

تحلیلگران و مفسران سیاسی همچون ارسطو اوروجلو و رئوف میرقادیروف بر این باورند که در روند نزدیکی جمهوری آذربایجان به غرب، موتور محرک اصلی مباحثی نظیر انرژی، کریدور میانی و مسائل امنیتی است و موضوعاتی چون حقوق بشر و وضعیت زندانیان سیاسی عملاً به حاشیه و در درجه دوم اهمیت رانده شده‌اند.

از این منظر، پیشنهاد شورای آتلانتیک برای محافل مستقل در باکو فرمولی کاملاً آشناست: غرب همچنان منافع راهبردی خود را در اولویت قرار می‌دهد، با این تفاوت که این بار آزادی زندانیان را نیز به عنوان یک تبصره به بسته منافع خود افزوده است. این رویکرد برای برخی از فعالان، یک فرصت تلقی می‌شود و برای برخی دیگر، خطر «معامله‌گری بر سر حقوق بشر» را به همراه دارد.

عارف یونس، فعال حقوق بشر، پیشتر در اظهارنظری گفته بود که ممکن است زندانیان ارمنی، حتی آنانی که به حبس ابد محکوم شده‌اند، روزی در ازای امتیازات کلان سیاسی آزاد شوند.

در نقطه مقابل، الهان شاهین‌اوغلو، تحلیلگر نزدیک به دولت باکو، استدلال می‌کند که ادامه حبس روبن واردانیان (مقام پیشین ارامنه قره‌باغ) در باکو ممکن است به لحاظ سیاسی حتی به نفع دولت ایروان نیز باشد.

این تناقض نشان می‌دهد که در فضای کارشناسی جمهوری آذربایجان هیچ رویکرد واحدی وجود ندارد؛ گروه‌های مستقل، زندانیان را به چشم ابزار چانه‌زنی می‌بینند، در حالی که طیف نزدیک به دولت، آن‌ها را از منشور انتخابات و سیاست داخلی ارمنستان تحلیل می‌کنند.

اگرچه رسانه‌های نزدیک به دولت باکو پاسخ مستقیمی به مقاله شورای آتلانتیک نداده‌اند، اما کاملاً مشهود است که این پلتفرم‌های رسانه‌ای طی ماه‌های گذشته همواره از لغو متمم 907 حمایت کرده‌اند.

الهام علی‌اف، رئیس‌جمهور آذربایجان در ماه ژانویه این متمم را «کاملاً پوچ و مضحک» خواند و رسانه‌های داخلی آن را مانع اصلی در مسیر توسعه روابط دوجانبه توصیف کردند. جهت‌گیری مشخص است: متمم 907 باید لغو شود، زیرا اکنون برای باکو و واشنگتن به یک بار سیاسی منسوخ تبدیل شده است.

با این حال، رسانه‌های دولتی آذربایجان هیچ‌گاه حاضر نشده‌اند آزادی زندانیان سیاسی را به عنوان پیش‌شرطی برای لغو این متمم بپذیرند.

موانع حقوقی و چالش‌های سیاسی در مسیر توافق

نظرات کارشناسان نیز بازتاب‌دهنده این شکاف است. متیو برایزا، سفیر پیشین آمریکا در جمهوری آذربایجان، متمم 907 را یک «ناهنجاری سیاسی» می‌داند و حفظ آن را تنها یک عامل تحریک‌کننده نمادین تلقی می‌کند. در مقابل، اندرو کوریبکو معتقد است که روند لغو این متمم آغاز شده، اما لابی قدرتمند ارامنه در کنگره آمریکا همچنان به عنوان یک مانع جدی عمل می‌کند.

به گفته الدنیز امیروف، کارشناس سیاسی، تأثیر اقتصادی این متمم محدود بوده و بار اصلی آن جنبه نمادین و سیاسی دارد. از سوی دیگر، متین محمدلی بر این باور است که لغو این متمم موجب تقویت جایگاه واشنگتن در قفقاز جنوبی خواهد شد.

با این حال، سوال اساسی برای محافل حقوقی و رسانه‌ای این است: آیا گره زدن آزادی زندانیان به یک بسته ژئوپلیتیکی، موجب مشروعیت‌بخشی به پدیده «دیپلماسی مبادله و گروگان‌گیری» در آینده نخواهد شد؟

جنبه عملی این پیشنهاد نیز چندان ساده نیست. به عنوان مثال، از آنجا که بسیاری از زندانیان سیاسی و زندانیان ارمنی در جمهوری آذربایجان با اتهامات «سنگین» یا «بسیار سنگین» مواجه هستند، مکانیسم عفو عمومی اعلام شده در سال گذشته شامل حال آن‌ها نشد.

آزادی چنین افرادی نیازمند عفو ویژه ریاست‌جمهوری یا یک تصمیم کلان سیاسی مجزا است. این یک جزئیات حیاتی برای طرح شورای آتلانتیک به شمار می‌رود: کارایی این بسته بیش از آنکه به رویه‌های حقوقی بستگی داشته باشد، نیازمند اراده جدی سیاسی است. این بدان معناست که نه تنها کنگره آمریکا، بلکه دولت باکو نیز باید در برابر یک تصمیم سخت سیاسی در داخل کشور قرار گیرد.

در نهایت، پیشنهاد «معامله بزرگ» شورای آتلانتیک هنوز موجی از بحث‌های عمومی و جنجالی را در جمهوری آذربایجان به راه نینداخته است. با این حال، نقشه واکنش‌های موجود کاملاً روشن است: رسانه‌های مستقل و محافل حقوق بشری با احتیاط و از دریچه نگرانیِ «قربانی شدن حقوق بشر در پای منافع استراتژیک» به این ابتکار نگاه می‌کنند. در طرف مقابل، محافل دولتی اگرچه لغو متمم 907 را تحولی مثبت ارزیابی می‌کنند، اما هیچ تمایلی برای پیوند زدن این مسئله به پیش‌شرط آزادی زندانیان سیاسی و ارمنی از خود نشان نمی‌دهند.

چنانچه واشنگتن واقعاً به دنبال پیشبرد این مدل باشد، بحث و کشمکش اصلی نه بر سر اصلِ همگرایی آمریکا و جمهوری آذربایجان، بلکه پیرامون بهای اخلاقی و سیاسی این توافق خواهد بود.

انتهای پیام/