به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، در حالی که طی هفته‌های اخیر اخبار ضد و نقیضی از خروج اجباری پناهجویان افغان از خاک تاجیکستان به گوش می‌رسید، کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان برای نخستین بار سکوت خود را شکست و با انتشار بیانیه‌ای تند و صریح، به تشریح دلایل این اقدام پرداخت.

تاجیکستان در این بیانیه، ضمن تأکید بر اولویت امنیت ملی، پناهجویان اخراج شده را به نقض فاحش قوانین، ارتکاب جرایم سازمان‌یافته و ایجاد ناامنی متهم کرده است؛ بیانیه‌ای که به نظر می‌رسد واکنشی مستقیم به فشارهای حقوق‌بشری و اعتراضات محافل افغانستانی مقیم این کشور باشد.

فهرست سیاه امنیت ملی؛ از قاچاق مواد مخدر تا تروریسم

کمیته امنیت ملی تاجیکستان در بیانیه‌ای که از طریق خبرگزاری دولتی «خاور» منتشر شد، مدعی شد که برخی از اتباع افغانستان مقیم این کشور، علی‌رغم فراهم بودن شرایط مناسب برای زندگی، کار و تحصیل، از حسن نیت دولت دوشنبه سوء استفاده کرده و قوانین ملی را به شکلی «فاحش» نقض کرده‌اند.

مقامات امنیتی تاجیکستان برای توجیه اقدامات خود، فهرستی تکان‌دهنده از آمار جرایم را منتشر کردند که به ادعای آن‌ها، با مشارکت پناهجویان و اتباع خارجی به ثبت رسیده است.

بر اساس این گزارش، نهادهای امنیتی تاجیکستان 670 مورد قاچاق مواد مخدر، 32 مورد عضویت در سازمان‌های تروریستی، 15 مورد خشونت جنسی علیه افراد زیر سن قانونی و 594 مورد جعل اسناد برای دریافت غیرقانونی وضعیت پناهندگی را در کارنامه اتباع متخلف ثبت کرده‌اند.

علاوه بر این، 45 مورد سازمان‌دهی قمارخانه‌های زیرزمینی و 25 مورد ارتباط با «سازمان‌های مخرب» که قصد بی‌ثبات کردن اوضاع داخلی تاجیکستان را داشتند، از دیگر دلایلی است که دوشنبه برای اخراج این افراد به آن‌ها استناد کرده است.

جنایت در خجند؛ جرقه‌ای که انبار باروت را منفجر کرد

در میان تمامی آمارهای ارائه شده، یک پرونده قتل در شهر خجند به عنوان کانون اصلی خشم عمومی و توجیه عاطفی اخراج‌ها مطرح شده است. کمیته امنیت ملی تاجیکستان با اشاره به حادثه شامگاه 30 آوریل، مدعی شد که پناهجوی افغان به نام «رحمانی محمدعمر»، یک زن محلی به نام «عزیزه واحداوا» را به قتل رسانده است. مقامات امنیتی تأکید دارند که مقتول در حین دفاع از «شرافت و عزت» خود هدف حمله قرار گرفته است.

وزارت کشور تاجیکستان پیش از این ویدیویی از اعترافات متهم بازداشت شده منتشر کرده بود که در آن، وی به ارتکاب جنایت تحت تأثیر «کشش جنسی شدید» اقرار کرده و گفته بود که چندین ضربه چاقو به مقتول وارد کرده است.

انتشار این خبر در رسانه‌های محلی، موجی از بیگانه‌هراسی و اعتراضات مردمی را علیه پناهجویان افغان در پی داشت که به نظر می‌رسد دست دولت را برای برخورد سخت‌گیرانه بازتر کرده است.

عملیات شبانه در دهما؛ اخراج دسته‌جمعی در سکوت خبری

پیش از آنکه بیانیه رسمی کمیته امنیت ملی منتشر شود، ساکنان منطقه «جبار رسول‌اف» از ناپدید شدن ناگهانی همسایگان افغان خود خبر داده بودند. شاهدان عینی در «جماعت دهما» به خبرنگاران گفته‌اند که در تاریخ 4 می، افرادی ناشناس با خودروهای باری، حدود 200 تا 250 پناهجو را که سال‌ها در این منطقه سکونت داشتند، به مکان نامعلومی منتقل کرده‌اند.

تا پیش از بیانیه اخیر، هیچ مقام رسمی این «اخراج دسته‌جمعی» را تأیید نکرده بود و تنها به تذکرهای کلی درباره لزوم رعایت قوانین مهاجرتی بسنده می‌شد.

این نخستین بار نیست که دوشنبه به دلیل بازگرداندن اجباری پناهجویان افغان مورد انتقاد قرار می‌گیرد. پیش از این در دسامبر 2024، کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد از مقامات تاجیکستان خواسته بود که اخراج‌ها را متوقف کنند.

این نهاد بین‌المللی هشدار داده بود که بازگرداندن اجباری پناهجویان به افغانستان تحت حاکمیت طالبان، نقض صریح قوانین بین‌المللی و به خطر انداختن جان انسان‌هایی است که از ترس جان به همسایه شمالی پناه آورده‌اند.

میزبانی 35 ساله و پارادوکس امنیت؛ مرز باریک میان پناهندگی و تهدید

با وجود این برخوردهای سخت‌گیرانه، دستگاه امنیتی تاجیکستان در بیانیه خود تلاش کرد تا تصویری متعادل ارائه دهد. در این متن آمده است که بیش از 10 هزار خانواده افغان که مطیع قانون هستند، همچنان بدون مشکل در تاجیکستان زندگی می‌کنند. مقامات دوشنبه تأکید کردند که طی 35 سال گذشته، تاجیکستان به عنوان «وطن دوم» برای چندین نسل از افغان‌ها عمل کرده و دولت همواره با نگاهی «بی‌طرفانه» با آن‌ها رفتار کرده است.

با این حال، لحن بیانیه در پایان به سمت قاطعیت تغییر می‌کند؛ جایی که تأکید شده است «نگرانی‌های امنیتی» همچنان اولویت نخست دولت تاجیکستان خواهد بود.

به نظر می‌رسد دوشنبه قصد دارد با این بیانیه، پیامی روشن به هم محافل داخلی و هم نهادهای بین‌المللی بفرستد: میزبانی تاجیکستان ابدی نیست و هرگونه تهدیدی علیه ثبات داخلی یا امنیت اخلاقی جامعه، با پاسخ سخت و اخراج فوری مواجه خواهد شد.

ناظران بر این باورند که تشدید تنش‌های مرزی با افغانستان و نگرانی از نفوذ افراط‌گرایی، محرک اصلی این تغییر رفتار در قبال پناهجویان است.

انتهای پیام/