‌‌سید ابراهیم ابراهیمی، مدیرکل امور حقوقی و مجلس سازمان ملی استاندارد ایران امروز در بازدید از اداره کل استاندارد استان البرز در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم از کرج مطرح کرد: در تمامی استان‌ها بخش‌های حقوقی فعال هستند و امور حقوقی و دعاوی توسط ادارات حقوقی استان‌ها پیگیری و رسیدگی می‌شود.

وی با بیان اینکه در ستاد سازمان نیز اداره‌کل حقوقی و معاونت توسعه مدیریت، امور حقوقی و مجلس در ارتباط با معاونت‌ها و امور ستادی، مسئولیت پیگیری و انجام موضوعات مربوطه را بر عهده دارند، افزود: یکی از محوری‌ترین فعالیت‌های این اداره‌کل، برگزاری کمیسیون ماده 42 قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد است که به رسیدگی تخلفات در حوزه استاندارد و کیفیت اختصاص دارد.

ابراهیمی افزود: این جلسات با مسئولیت قاضی معرفی‌شده از سوی دادستان کل کشور برگزار و در آن به تخلفات تولیدکنندگان در حوزه استاندارد رسیدگی می‌شود. این کمیسیون در تمامی استان‌ها نیز تشکیل می‌شود و در هر استان، با مسئولیت مدیرکل استاندارد استان و با قضاوت یکی از قضات معرفی‌شده از سوی رئیس‌کل دادگستری استان، به تخلفات مربوطه رسیدگی می‌کند.

مدیرکل امور حقوقی و مجلس سازمان ملی استاندارد ایران با اشاره به اینکه بر این اساس، رسیدگی‌ها به‌صورت متمرکز نیست و علاوه بر ستاد، در تمامی استان‌ها نیز کمیسیون ماده 42 فعال است، اذعان کرد: برخی استان‌ها که دارای مراکز تولیدی و صنعتی گسترده‌تری هستند، به‌تبع پرونده‌های بیشتری نیز در حوزه تخلفات استاندارد دارند؛ از جمله البرز، تهران، اصفهان، آذربایجان شرقی و فارس.

وی با بیان اینکه این کمیسیون‌ها با ریاست و مسئولیت قاضی برگزار می‌شود و در واقع ماهیتی شبه‌قضایی دارند، عنوان کرد: این کمیسیون‌ها تاکنون در تمامی استان‌ها نقش مؤثر و سازنده‌ای در کاهش تخلفات و برخورد با متخلفان حوزه استاندارد ایفا کرده‌اند. بیشترین موضوع پرونده‌ها مربوط به تولید کالاهایی است که مشمول استاندارد اجباری هستند اما الزامات استاندارد در تولید آن‌ها رعایت نشده است.

ابراهیمی گفت: عمده تخلفات به محصولاتی مربوط می‌شود که با وجود الزام قانونی به رعایت استاندارد، از سوی برخی تولیدکنندگان مطابق ضوابط استاندارد تولید نشده‌اند. با توجه به اینکه این کمیسیون‌ها با جدیت فعالیت کرده و احکام صادره نیز به مرحله اجرا رسیده، کاهش قابل‌توجهی در تعداد تخلفات مشاهده می‌شود. این موضوع نشان می‌دهد که احکام صادره بازدارندگی قابل‌توجهی داشته است.

انتهای پیام/