به گزارش خبرگزاری تسنیم از خرم‌آباد، با دپوی مواد پلی‌اتیلن در مجتمع پتروشیمی لرستان و انتشار آن در فضای مجازی، دستگاه قضایی  با صدور دستور ورود فوری، این موضوع را در صدر پیگیری‌های نظارتی قرار داد.

حجت‌الاسلام سعید شهواری، رئیس‌کل دادگستری لرستان، اعلام کرده که به‌محض دریافت گزارش اولیه، موضوع بلافاصله به دادستان ابلاغ شده تا بررسی‌ها با سرعت و دقت در دستور کار قرار گیرد.

به‌گفته او، اهمیت این پرونده تنها به یک گزارش محدود نمی‌شود، بلکه به نقش مواد اولیه در چرخه تولید و همچنین اثر مستقیم آن بر بازار و قیمت‌ها مربوط است.

در ادامه این دستور، دادستان مرکز لرستان به‌همراه تیم‌های تخصصی از پلیس امنیت اقتصادی، سازمان صنعت، معدن و تجارت، تعزیرات حکومتی و سایر نهادهای نظارتی، مأمور بررسی میدانی موضوع شد.

این تیم‌ها با حضور در محل مجتمع پتروشیمی، روند دپوی مواد اولیه را از نزدیک بررسی کرده و مستندات مرتبط با ورود، نگهداری و عرضه مواد را مورد ارزیابی قرار دادند.

بر اساس توضیحات اولیه ارائه‌شده از سوی مسئولان مجتمع، مواد اولیه مورد اشاره پیش‌تر از طریق بورس کالا عرضه شده اما به‌دلیل نبود خریدار در بازار، در انبار باقی مانده‌است.

مسئولان این واحد صنعتی تأکید کرده‌اند که این وضعیت در چارچوب فرآیندهای معمول بازار رخ داده و نمی‌توان آن را مصداق احتکار یا انحراف از مسیر توزیع تلقی کرد.

دستگاه قضایی لرستان تأکید کرده که صرف این توضیحات برای جمع‌بندی نهایی کافی نیست و بررسی‌ها باید با دقت کارشناسی ادامه یابد. در همین چارچوب، دستور تسریع در تعیین‌تکلیف این مواد و نیز پیگیری برای عرضه مجدد آن‌ها در بازار صادر شده‌است.

در حال حاضر، این پرونده در مرحله بررسی کارشناسی قرار دارد و قرار است مشخص شود که دپوی انجام‌شده ناشی از روند طبیعی بازار و نبود تقاضا بوده یا می‌تواند مصداق تخلف اقتصادی تلقی شود.

انتهای پیام/ 644