به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از ای‌بی‌سی‌نیوز، داده‌هایی که روز سه‌شنبه توسط فدرال رزرو (بانک مرکزی) نیویورک منتشر شد، نشان می‌دهد که بدهی خانوارهای آمریکایی، شامل وام‌های مسکن، کارت‌های اعتباری، وام‌های خودرو و وام‌های دانشجویی، در سه‌ماهه نخست سال به سقف تاریخی 18/8 تریلیون دلار رسیده است.

بر اساس این گزارش، افزایش کل بدهی عمدتاً تحت تأثیر رشد مانده بدهی در وام‌های مسکن و وام‌های خودرو بوده است.

به گفته بانک فدرال رزرو نیویورک، بدهی وام‌های دانشجویی اندکی کاهش یافته و به 1/66 تریلیون دلار رسیده است. با این حال، بسیاری از وام‌گیرندگان در پرداخت اقساط خود دچار تأخیر شده‌اند و بیش از 10 درصد از مانده وام‌های دانشجویی اکنون سررسید گذشته دارند؛ رقمی که به سطوح پیش از دوران همه‌گیری کرونا نزدیک شده است.

این گزارش حاکی است که بدهی کارت‌های اعتباری در سه‌ماهه نخست سال جاری میلادی 25 میلیارد دلار کاهش یافته و مانده کل آن به 1/25 تریلیون دلار رسیده است. با وجود این، بدهی کارت‌های اعتباری در مقایسه با سال گذشته 70 میلیارد دلار افزایش یافته است.

پژوهشگران این بانک روز سه‌شنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران، وضعیت کلی اعتبار در آمریکا را «باثبات» توصیف کردند، اما تأکید کردند که در میان مصرف‌کنندگان جوان‌تر و خانوارهای کم‌درآمد، ضعف‌های مالی وجود دارد.

بر اساس اعلام مقامات، مانده وام‌های مسکن در این کشور 13/2 تریلیون دلار و بدهی خودرو 1/69 تریلیون دلار است.

این رکورد بدهی خانوارها در شرایطی ثبت شده که تورم در حال افزایش است و طبق داده‌های دولتی منتشرشده در همان روز سه‌شنبه برای دومین ماه متوالی رشد کرده است.

قیمت‌ها در ماه آوریل نسبت به مدت مشابه سال قبل 3/8 درصد افزایش یافته‌اند؛ افزایشی که نسبت به نرخ تورم سالانه 3/3 درصدی ماه قبل رشد نشان می‌دهد.

بر اساس داده‌های اداره آمار کار آمریکا، تورم سالانه به بالاترین سطح خود در سه سال گذشته رسیده است.

ثبت رکورد تاریخی بدهی خانوارهای آمریکا در شرایطی رخ داده است که جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران و اختلال در عبور و مرور انرژی از تنگه هرمز، فشار مضاعفی بر اقتصاد آمریکا وارد کرده است.

کارشناسان اقتصادی معتقدند افزایش قیمت انرژی به طور مستقیم بر قیمت کالاها و خدمات اثر می‌گذارد و در شرایطی که خانوارها هم‌زمان با تورم بالا و نرخ‌های بهره سنگین مواجه‌اند، رشد هزینه‌های معیشتی می‌تواند وابستگی به اعتبار و استقراض را تشدید کند؛ موضوعی که به افزایش بیشتر بدهی خانوارها منجر می‌شود.

انتهای پیام/؛