به گزارش خبرگزاری تسنسم از سمنان، در راستای اجرای قانون جهش تولید مسکن و تأمین سرپناه برای اقشار کم‌درآمد، طرح اقدام ملی مسکن در شهرستان سمنان با هدف واگذاری زمین و صدور اسناد مالکیت برای متقاضیان در دستور کار قرار گرفت.

 این برنامه که زیرمجموعه نهضت ملی مسکن محسوب می‌شود، با وجود تلاش‌های گسترده، در سال‌های اخیر با موانع حقوقی و ثبتی متعددی از جمله نبود اسناد رسمی برای اراضی، مشکلات کاداستر و اختلافات مالکیتی مواجه بوده است .

این معضلات که عمدتاً ناشی از فرآیندهای پیچیده اداری، هماهنگی ناقص میان دستگاه‌های اجرایی و نقص در مستندات فنی اولیه بوده، عملاً روند تحویل واحدهای مسکونی و اخذ سند برای مالکان را با کندی مواجه ساخته است. وضعیت مشابهی نیز در بافت‌های فرسوده شهری سمنان مشاهده می‌شود که به دلیل فقدان حدنگاری (کاداستر) جامع و سهمیه‌بندی دقیق املاک، فرآیند بازآفرینی و نوسازی آن‌ها با چالش جدی روبرو است .

در چنین شرایطی، فرمانداری سمنان با آسیب‌شناسی این موانع، بر ضرورت تسریع در رفع اختلافات ثبتی و تکمیل پرونده‌های متوقف‌شده با همکاری ادارات ثبت اسناد، راه و شهرسازی و قضایی تأکید کرده است.

رویکرد جدید مبتنی بر برگزاری جلسات تخصصی و رفع موانع حقوقی به صورت موردی، امیدواری برای تعیین تکلیف نهایی هزاران واحد مسکن مهر و اقدام ملی و همچنین شفافیت املاک در بافت‌های فرسوده این شهرستان را افزایش داده است.

مهدی صمیمیان،فرماندارسمنان، در نشست تخصصی بررسی مسائل ثبت اسناد و املاک این شهرستان اظهار داشت: بخش قابل توجهی از مشکلات موجود در حوزه اراضی، مسکن مهر و بافت‌های فرسوده شناسایی شده و برای حل آن‌ها جلسات متعددی با دستگاه‌های اجرایی از جمله راه و شهرسازی برگزار گردیده است.

وی افزود: در حال حاضر برخی اقدامات در انتظار تکمیل نقشه‌ها و مستندات فنی است، اما به محض دریافت اطلاعات نهایی، فرآیند تعیین تکلیف اراضی و رفع موانع با سرعت بیشتری دنبال خواهد شد.

صمیمیان با اشاره به ظرفیت‌های قانونی موجود در زمینه بازآفرینی شهری تصریح کرد: دستگاه‌های متولی می‌توانند با استفاده از این ظرفیت‌ها، روند نوسازی و ساماندهی املاک واقع در بافت‌های فرسوده را تسریع بخشند.

فرماندار سمنان یکی از مهم‌ترین چالش‌های شهرستان را مشکلات حقوقی و ثبتی مربوط به پروژه‌های مسکن مهر عنوان کرد و گفت: همکاری نزدیک اداره ثبت اسناد، راه و شهرسازی و دستگاه قضایی موجب شده که بخش قابل توجهی از پرونده‌های معطل‌مانده تعیین تکلیف شود.

او خاطرنشان کرد: با هماهنگی میان مجموعه قضایی و دستگاه‌های اجرایی، روند خدمات‌رسانی به مردم در حوزه مسکن و مالکیت شتاب بیشتری گرفته است.

صمیمیان در ادامه به مشکلات زیرساختی اداره ثبت اسناد اشاره کرد و یادآور شد: توسعه فضاهای اداری و تأمین ساختمان مناسب برای برخی بخش‌های ثبتی از اولویت‌های پیگیری فرمانداری است تا کیفیت و سرعت ارائه خدمات افزایش یابد.

وی تأکید کرد: فرمانداری سمنان با همکاری دستگاه‌های مرتبط، رفع مشکلات مردم در حوزه مسکن و مالکیت را به طور جدی دنبال می‌کند و تلاش می‌شود پرونده‌های باقی‌مانده در کوتاه‌ترین زمان ممکن تعیین تکلیف شوند.

فرماندارسمنان، از همکاری مجموعه ثبت اسناد و املاک قدردانی کرد و افزود: تعامل سازنده میان نهادهای اجرایی و قضایی نتیجه مطلوبی در حل پرونده‌های ثبتی داشته است.

صمیمیان بیان کرد: بخشی از معضلات موجود در اراضی و مسکن شناسایی شده و جلسات کارشناسی مستمر برای رفع آن‌ها در حال برگزاری است.

او، اضافه کرد: پس از دریافت اطلاعات نهایی از دستگاه‌های مربوطه، اقدامات اجرایی برای تعیین تکلیف اراضی و حل مشکلات با سرعت بیشتری دنبال خواهد شد.

فرماندار سمنان اظهار داشت: ظرفیت‌های قانونی موجود در طرح‌های بازآفرینی شهری می‌تواند به عنوان اهرمی مؤثر برای تسریع نوسازی بافت‌های فرسوده مورد استفاده قرار گیرد.

وی در پایان تصریح کرد: هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و مجموعه قضایی موجب شده بخشی از پرونده‌های معطل‌مانده تعیین تکلیف شود و خدمات‌رسانی به مردم با سرعت بیشتری ادامه یابد.

انتهای پیام/363/