به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، وحید نوبهار پژوهشگر صنعت بیمه در یادداشتی که در اختیار این خبرگزاری قرار داده، به بررسی تحولات بازار بیمه دریایی در جریان تنش‌های نظامی در خلیج فارس پرداخته است. در این یادداشت آمده است:

تلاطم در سپهر بیمه ای نفتکش ها

بیمه کشتی‌ها در تنگه هرمز و خلیج فارس در شرایط کنونی جنگ ایران و آمریکا  تبدیل به ابزار ژئوپلیتیکی، مالی و حتی راهبردی در سطح امنیت بین‌الملل تبدیل شده است. ریسک عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز علاوه بر احتمال حمله نظامی، ناشی از فروپاشی نسبی قابلیت بیمه‌پذیری مسیر، خروج تدریجی ظرفیت اتکایی، سخت‌تر شدن شرایط پذیرش ریسک توسط بازار لندن و افزایش شدید هزینه‌های پوشش ریسک جنگ است. لذا سبب شده است که بسیاری از مالکان کشتی حتی پیش از اصابت موشک  تنها به دلیل فقدان پوشش بیمه‌ای معتبر از عبور از منطقه خودداری کنند.

تنگه هرمز مهم‌ترین گلوگاه انرژی جهان محسوب شده و پیش از بحران اخیر حدود 20 تا 25 درصد تجارت دریابرد نفت جهان و نزدیک به 20 درصد تجارت جهانی گاز مایع از این مسیر عبور می‌کرد. با آغاز جنگ تحمیلی آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی ایران در فوریه 2026 و واکنش متقابل میهن عزیزمان، عبور تجاری از این مسیر دچار اختلال ساختاری شده و هشدارهای رادیویی به کشتی‌ها و محدودسازی عبور، هزینه ریسک دریانوردی را به سطحی رساند که بازار بیمه دریایی آن را به‌عنوان منطقه فوق‌بحرانی تلقی کرد. رویترز گزارش داده است که در برخی موارد حق‌بیمه جنگ برای عبور از منطقه بیش از هزار درصد افزایش یافته و بازار بیمه لندن به سرعت در حال بازقیمت‌گذاری ریسک منطقه شد.

بیمه، سلاح جنگ اقتصادی

لازم به ذکر است در بیمه دریایی سه لایه اصلی در این شرایط اهمیت دارند که می توان به خسارات بدنه و ماشین‌آلات کشتی، مسوولیت‌های مدنی مالک کشتی در برابر اشخاص ثالث و خطرات جنگ، حملات نظامی، مصادره، توقیف  اشاره کرد. پوشش‌های بدنه و مسوولیت مدنی در شرایط عادی به‌تنهایی کافی نیستند لکن در منطقه‌ خلیج فارس در زمان جنگ بدون فعال بودن  پوشش ریسک جنگ امکان تردد اقتصادی از بین می‌رود. نکته مهم این است که بیمه ثالث اغلب پوشش پایه مسوولیت را حفظ  کرده اما بخش جنگی آن یا مشمول الحاقیه شده یا با محدودیت‌های سخت‌گیرانه همراه است. شرکت  لویدز اعلام کرده که پوشش جنگ هنوز به‌طور کامل حذف نشده و بیش از 88 درصد بازار همچنان آمادگی پذیرش بخشی از ریسک را با نرخ‌های بسیار بالاتر و شروط محدودکننده‌تررا دارند. کمیته مشترک جنگ (Joint War Committee) وابسته به بازار لندن که مهم‌ترین مرجع تعیین مناطق پرخطر دریایی است، محدوده پرریسک را در سال 2026 به بخش‌های وسیع‌تری از خلیج فارس، دریای عمان و حتی برخی مسیرهای جایگزین توسعه داد. رویترز گزارش کرده که توسعه این منطقه پرریسک  موجب شد کشتی‌ها برای هر عبور نیازمند اخذ مجدد تأیید بیمه‌گر و پرداخت حق‌بیمه اضافی باشند. این مساله علاوه بر افزایش هزینه، نوعی حق وتوی عملی برای بیمه‌گر ایجاد می‌کند که می‌تواند عبور را از نظر اقتصادی غیرممکن سازد.

بیمه پوشش جنگ پیش از تشدید بحران  برای عبور از هرمز حدود 0.125 درصد ارزش کشتی بود که در برخی موارد به 0.2 تا 0.4 درصد افزایش یافته بود لکن با آغاز جنگ، گزارش‌ها از افزایش چهار تا شش برابری در همان هفته نخست و در مواردی حتی جهش‌های بسیار بزرگ‌تر حکایت داشتند. لذا این افزایش برای نفت کش غول آسا با ارزش چندصد میلیون دلاری می‌تواند برای یک عبور صدها هزار تا حتی بیش از یک میلیون دلار هزینه اضافی ایجاد کرده فلذا تصمیم مالک کشتی دیگر یک تصمیم مالی-بیمه‌ای است. بنابراین می توان گفت بیمه در شرایط کنونی به سلاح اقتصادی جنگ تبدیل شده است. حتی اگر عبور از نظر نظامی ممکن باشد، بدون بیمه معتبر، بانک‌های تأمین‌کننده مالی، چارترکننده ها، خریداران نفت، بنادر مقصد و شرکت‌های طبقه‌بندی کشتی حاضر به پذیرش عملیات نیستند. برخی تحلیلگران از آن به "بیمه به مثابه سلاح" Insurance Weaponization))  تعبیر کرده یا به معنای تبدیل منطقه بیمه تجاری به ابزار فشار ژئوپلیتیکی دانسته اند. در واقع باید گفت کشتی بدون بیمه معتبر از نگاه بازار جهانی، کشتی غیرقابل‌استفاده محسوب می‌شود.

از سوی دیگر در شرایط عادی، حق‌بیمه پایه بدنه برای یک نفتکش بزرگ ممکن است در قالب نرخ سالانه قابل پیش‌بینی محاسبه شود، اما در منطقه جنگی حق بیمه پوشش جنگ به‌صورت هر بار عبور( voyage-based ) جداگانه تعیین شده و همین بخش است که قیمت را انفجاری می‌کند.

وضعیت بیمه اتکایی

باید گفت یکی از مهم‌ترین پیامدهای وضعیت فعلی، عقب‌نشینی نسبی بازار اتکایی است. بیمه‌گر مستقیم بدون پشتوانه اتکایی نمی‌تواند ریسک تجمعی حمله به چندین نفتکش، انفجار بندری یا بسته شدن طولانی‌مدت تنگه را تحمل کند. گزارش‌های صنعت بیمه نشان می‌دهد که برخی از شرکت های بین المللی اتکایی ظرفیت خود را محدود کرده و یا با نرخ‌های بسیار سنگین وارد بازار می‌شوند که فشار سرمایه‌ای شدیدی بر بیمه‌گران بدنه ایجاد کرده است. نکته مهم دیگر که نیاز به توجه دارد، تفکیک سیاسی ریسک است. جمهوری اسلامی ایران در برخی موارد اجازه عبور انتخابی به کشتی‌های متعلق به کشورهای خاص یا دارای مقصدهای خاص همچون چین، هند یا برخی شرکای آسیایی داده است. لذا می توان گفت ریسک دیگر منطقه‌ای نبوده و به تابعی از تابعیت پرچم، مالکیت واقعی، چارترکننده، مقصد بار و حتی روابط سیاسی کشورها تبدیل شده است. لذا قیمت گذاری  بیمه دریایی از مدل کلاسیک مبتنی برریسک مسیر به سمت وابستگی سیاسی حرکت کرده که برای بیمه‌گران بسیار پیچیده‌تر از محاسبه صرف احتمال خسارت فیزیکی است. برای کشورهای صادرکننده نفت خلیج فارس همچون عربستان و امارات، تلاش برای دور زدن هرمز از طریق خطوط لوله به دریای سرخ یا فجیره اهمیت یافته، لکن این مسیرها ظرفیت کامل جایگزینی ندارند. به علاوه حتی برخی بنادر جایگزین نیز وارد محدوده ریسک بیمه‌ای شده‌ فلذا مساله به یافتن مسیر جایگزین محدود نشده و نکته اصلی یافتن مسیر قابل بیمه گری است.

از سوی دیگر یکی از حساس‌ترین مسائل، بحث خسارت کلی فرضی (Constructive Total Loss)  و منتفی شدن سفر دریایی (Frustration of Voyage)  است.. اگر کشتی به دلیل عدم امکان بیمه، ممنوعیت عملی عبور یا خطر غیرمتعارف برای مدت طولانی متوقف شود، اختلافات سنگینی میان مالک کشتی، بیمه‌گر، چارترکننده و مالک کالا درباره مسوولیت هزینه‌ها شکل می‌گیرد. این دعاوی در بازار لندن اغلب به سرعت به داوری‌های تخصصی دریایی و بیمه‌ای ارجاع شده و می‌توانند ارزش مالی بسیار بالایی داشته باشند. 

می توان گفت که مساله اصلی در بحران فعلی تنگه هرمز فقط بسته یا باز بودن فیزیکی مسیر مطرح نبوده و نکته اصلی قابلیت بیمه‌پذیری عبور است. هنگامی کشتی در مقام عمل می‌تواند از هرمز عبور کند که بیمه‌گر، بیمه‌اتکایی، بانک، خریدار کالا و بازار حمل‌ونقل همگی آن عبور را قابل‌قبول بدانند. بیمه دریایی امروز در جنگ ایران و آمریکا خود بخشی از میدان نبرد است که در آن نرخ حق‌بیمه، شروط فسخ، ظرفیت اتکایی و تصمیم بیمه گران گاه اثری هم‌سنگ با ناوهای جنگی دارند لذا حتی اگر بیمه‌نامه صادر شود، اغلب با فرانشیزهای سنگین، استثنائات گسترده و بندهای فسخ کوتاه‌مدت همراه است.

مهم‌ترین متغیر اقتصادی در بیمه کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز و خلیج فارس در شرایط جنگی فعلی ایران و آمریکا، به نرخ پایه بیمه بدنه یا مسوولیت محدود نشده و حق‌بیمه پوشش ریسک جنگ (AWRP)  است که می‌تواند هزینه یک سفر دریایی را از نظر اقتصادی توجیه‌ناپذیر کند. در بسیاری از موارد هزینه سوخت، اجاره کشتی و هزینه بندری در برابر جهش حق‌بیمه جنگ به متغیری ثانویه تبدیل شده‌اند.

تغییر در ساختار قرارداد

آنچه مشاهده می شود اینست که شرکت بیمه‌گر علاوه بر افزایش نرخ، ساختار قرارداد را نیز سخت‌تر کرده است. بدین گونه که فرانشیز را به‌شدت افزایش داده، مدت بند فسخ کوتاه‌تر شده (برای نمونه 48 ساعت به‌جای هفت روز)، استثنائات گسترده‌تری برای حملات سایبری، آلودگی زیست‌محیطی، انفجار بندری یا حملات ترکیبی درج شده و یا بیمه گر ممکن است فقط برای یک عبور جداگانه موافقت کند.لذا نرخ بیمه بجز عدد قیمتی آن، مجموعه‌ای از محدودیت‌های قراردادی است که ارزش واقعی پوشش را تعیین می‌کند.

اگرچه باشگاه‌های بین‌المللی در خصوص حمایت و جبران خسارت(( P&I  اغلب پوشش پایه مسوولیت را حفظ می‌کنند لکن بخش جنگی آن مشمول حق بیمه اضافی می‌شود. لویدز و بازار لندن تصریح کرده‌اند که به‌طور کامل پوشش را لغو نکرده‌اند، امادر عمل بدون پرداخت نرخ اضافی و تأیید موردی، عبور از هرمز قابل اتکا نیست. این مساله برای چارترکننده ها بسیار مهم است چرا که بدون P&I معتبر، بندر مقصد، بانک تأمین مالی و خریدار نفت حاضر به پذیرش عملیات نیستند.

عامل تعیین‌کننده دیگر هویت سیاسی کشتی است. بیمه‌گر امروز فقط ریسک مسیر را قیمت‌گذاری نمی‌کند و در محاسبه نرخ ریسک پرچم، مالکیت واقعی، هویت چارترکننده و مقصد محموله را نیز وارد الگوی ارزیابی می‌کند. یک کشتی با پرچم لیبریا اما مالک آمریکایی، یا کشتی حامل LNG برای مقصد اروپایی ممکن است نرخ متفاوتی از یک نفتکش آسیایی با مقصد چین دریافت کند. این تغییر باعث شده نرخ بیمه دریایی از الگوی محاسبه سنتی ریسک فیزیکی به الگوی چندلایه ژئوپلیتیکی تبدیل شود.

آتش بس بلااثر بیمه ای

در برخی گزارش‌های آپریل 2026 اشاره شده که حتی پس از کاهش نسبی درگیری مستقیم و آتش بس تقریبی، حق‌بیمه هنوز تا 20 برابر سطح پیش از جنگ باقی مانده است. الجزیره گزارش کرده که حتی در صورت بازگشایی نسبی مسیر نرخ بیمه ممکن است 20 برابر بیشتر از قبل باشد. همچنین S&P Global و گزارش‌های بازار نشان داده‌اند که نرخ‌ها از حدود 2.5 درصد به نزدیک 1 درصد کاهش یافته لکن همچنان تا هشت برابر نرخ پیشاجنگ هستند. معنای ژرف آن اینست که بازار هنوز به ثبات ریسک باور نداشته و صرف اعلام آتش‌بس موجب عادی‌سازی فوری قیمت نمی‌شود. باید تاکید کرد که حتی در صورت اعلام آتش‌بس نیز بازار بیمه به سرعت عادی نخواهدشد. تجربه دریای سرخ و حملات حوثی‌ها نشان داده است که کاهش حملات الزاماً به معنای بازگشت سریع ظرفیت بیمه نیست. بیمه‌گران ابتدا به دنبال ثبات رفتاری ریسک بوده و تنها به توقف موقت عملیات نظامی نمی اندیشند. لذا حتی پس از سیگنال‌های آتش‌بس، بسیاری از خطوط کشتیرانی بزرگ همچنان از بازگشت سریع به هرمز خودداری کرده‌اند.

گفتاردرمانی ایالات متحده

برخی دولت‌ها نیز وارد نقش بیمه‌گری به عنوان آخرین چاره شده‌اند. گزارش Howden Re نشان می‌دهد که ایالات متحده با استفاده از سازوکارهای حمایتی پشتیبانی دولتی و هماهنگی با بازار بیمه خصوصی تلاش کرده بخشی از ظرفیت را حفظ کند. در برخی طرح‌ها حتی تا 20 میلیارد دلار پشتوانه دولتی برای پوشش ریسک جنگی کشتی‌ها مطرح شده که در واقعیت موثر نبود. این امر نشانگر اینست که بخش خصوصی به‌تنهایی توان تحمل چنین ریسک تجمعی را نداشته و بدون مداخله دولت، بیمه‌پذیری مسیر، فرو خواهد ریخت.

باید اشاره کرد قیمت واقعی بیمه کشتی در تنگه هرمز در بحران فعلی را نمی‌توان به تنهایی با یک نرخ درصدی توضیح داد. آنچه تعیین‌کننده است، ترکیب حق‌بیمه جنگ، فرانشیز، ظرفیت اتکایی، محدودیت قراردادی، هویت سیاسی کشتی و حتی زمان و دفعات عبور است. در بسیاری از موارد کشتی از نظر فنی قادر به عبور است اما از نظر بیمه‌ای غیرقابل عبور محسوب می‌شود که همان نقطه‌ای است که بیمه دریایی از یک خدمت مالی به ابزار ژئوپلیتیک تبدیل می‌شود.

انتهای پیام/