به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، جنگ تنها در میدان نظامی جریان ندارد و اثر آن به اقتصاد کشورها هم سرایت می‌کند. تجربه جنگ‌های بزرگ در دهه‌های گذشته نشان داده است که هر کشوری درگیر جنگ شود، ناگزیر بخشی از اقتصادش نیز تحت‌تأثیر قرار می‌گیرد؛ از تجارت و حمل‌ونقل گرفته تا بازار انرژی، قیمت کالاها و انتظارات عمومی، حتی کشورهایی که مستقیماً در میدان درگیری حضور ندارند نیز از موج گرانی انرژی، اختلال در زنجیره تأمین و افزایش نااطمینانی اقتصادی آسیب می‌بینند.

در جنگی که آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران به راه انداخته اند نیز همین واقعیت دیده می‌شود. بسته ماندن بیش از 70روزه تنگه هرمز به‌عنوان یکی از مهم‌ترین گذرگاه‌های انرژی جهان، نه‌تنها اقتصاد منطقه بلکه بخش مهمی از اقتصاد جهانی را تحت‌تأثیر قرار داده است، افزایش هزینه حمل‌ونقل دریایی، رشد نرخ بیمه کشتی‌ها، نگرانی از اختلال در عرضه انرژی و بالا رفتن قیمت سوخت، تنها بخشی از پیامدهایی است که بازارهای جهانی با آن روبه‌رو شده‌اند.

در همین چارچوب، قیمت نفت در بازارهای جهانی از مرز 107 دلار عبور کرده و بهای سوخت در بسیاری از کشورهای اروپایی و آمریکا افزایش قابل‌توجهی پیدا کرده است؛ موضوعی که حتی در اقتصادهای بزرگ نیز بحث تورم انرژی و فشار بر مصرف‌کنندگان را دوباره به موضوع روز تبدیل کرده است، این شرایط نشان می‌دهد که آثار اقتصادی جنگ محدود به مرزهای جغرافیایی میدان درگیری نیست و دامنه آن می‌تواند به‌سرعت به اقتصاد جهانی منتقل شود.

در داخل ایران نیز طبیعی است که بخشی از این فشارها در بازارهای حساس‌تر اقتصاد نمایان شود. بازار ارز که حتی در سال‌های قبل از جنگ نیز نسبت به اخبار سیاسی و اقتصادی واکنش سریع نشان می‌داد، اکنون در فضای جنگی با سطح بالاتری از نااطمینانی مواجه شده است. نوسان نرخ دلار در کانال 180 هزار تومان و سکه در حوالی 200 میلیون تومان نشانه‌هایی از همین فضای احتیاط و انتظار میان فعالان اقتصادی است.

بخش مهمی از این تحولات، بیش از آنکه ناشی از تغییرات بنیادین در اقتصاد باشد، به رفتارهای احتیاطی در شرایط جنگی مربوط می‌شود، در چنین فضایی، بسیاری از خانوارها و سرمایه‌گذاران ترجیح می‌دهند دارایی‌های خود را به‌شکل ارز، طلا یا سایر دارایی‌های امن نگهداری کنند؛ رفتاری که تقاضا در این بازارها را افزایش می‌دهد و به شکل‌گیری انتظارات تورمی دامن می‌زند.

از سوی دیگر، فشار جنگ تنها به بازارهای مالی محدود نمی‌شود، افزایش هزینه حمل‌ونقل، دشوارتر شدن برخی مسیرهای تجاری، بالا رفتن هزینه تأمین مواد اولیه و افزایش ریسک مبادلات خارجی می‌تواند هزینه تولید را نیز افزایش دهد. اگر این فشارها به‌درستی مدیریت نشود، ممکن است هم‌زمان با افزایش تورم، روند تولید نیز تحت فشار قرار گیرد؛ وضعیتی که اقتصاددانان از آن به‌عنوان رکود تورمی یاد می‌کنند.

اما تجربه اقتصاد کشورها در شرایط جنگی نشان می‌دهد که شدت این آثار تا حد زیادی به نحوه مدیریت اقتصادی بستگی دارد. نخستین گام در این مسیر، کنترل رشد نقدینگی و جلوگیری از خلق پول بی‌ضابطه است. در اقتصادی که نقدینگی با سرعت بالا رشد کند، هر شوک بیرونی می‌تواند به‌سرعت به افزایش نرخ ارز و تورم تبدیل شود، بنابراین حفظ انضباط پولی و جلوگیری از فشار بر پایه پولی یکی از مهم‌ترین ابزارهای مهار تورم در شرایط جنگی محسوب می‌شود.

گام مهم دیگر، مدیریت باثبات بازار ارز است. بازار ارز در اقتصاد ایران همواره یکی از مهم‌ترین سیگنال‌های انتظاری برای فعالان اقتصادی بوده است و هرگونه نوسان شدید در آن می‌تواند به‌سرعت به سایر بازارها منتقل شود. سیاست‌گذاری پایدار، پرهیز از تصمیمات ناگهانی و کاهش چندنرخی بودن ارز می‌تواند به کاهش التهاب در این بازار کمک کند،

کنار این موضوع، حفظ جریان تجارت خارجی اهمیت زیادی دارد. تأمین پایدار کالاهای اساسی، مواد اولیه و تجهیزات تولید می‌تواند مانع از انتقال شوک‌های شدید قیمتی به بازار داخلی شود. تنوع‌بخشی به مسیرهای تجاری، تسهیل مبادلات مالی و حمایت هدفمند از تولیدکنندگان از جمله اقداماتی است که می‌تواند فشار هزینه‌ای بر اقتصاد را کاهش دهد.

از سوی دیگر، کاهش وابستگی تأمین مالی دولت به منابع بانکی نیز یکی از راهکارهای مهم کنترل تورم است. توسعه بازار بدهی و استفاده از ابزارهای مالی برای تأمین کسری‌ها می‌تواند از افزایش پایه پولی جلوگیری کند و فشار تورمی را کاهش دهد.

در نهایت، آنچه در چنین شرایطی بیش از هر چیز اهمیت دارد، هماهنگی کامل سیاست‌های اقتصادی است. اقتصاد در شرایط جنگی بیش از هر زمان دیگری به تصمیم‌های سریع، منسجم و قابل پیش‌بینی نیاز دارد. هرچه سیاست‌های پولی، مالی و تجاری با انسجام بیشتری اجرا شوند، امکان کنترل انتظارات و کاهش التهاب بازارها نیز بیشتر خواهد شد.

اقتصاد ایران امروز کنار میدان نبرد، با یک آزمون مهم اقتصادی نیز روبه‌روست. عبور موفق از این دوره، نه‌تنها به مدیریت تحولات جنگی، بلکه به توان سیاست‌گذاری برای مهار تورم، حفظ ثبات ارزی و حمایت از تولید وابسته است؛ مسیری که اگر با تصمیم‌های دقیق و هماهنگ همراه شود، می‌تواند هزینه‌های اقتصادی جنگ را تا حد زیادی کنترل کند.

انتهای پیام/+