سید موسی حسینی مدیرکل تعزیرات حکومتی استان بوشهر در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم با اشاره به عملکرد این اداره در سال 1404 اظهار داشت: اداره کل تعزیرات حکومتی استان بوشهر با هدف اجرای عدالت اقتصادی، حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و مقابله با تخلفات صنفی و قاچاق، اقدامات گسترده‌ای در حوزه رسیدگی به پرونده‌های اقتصادی انجام داده است.

وی با بیان اینکه این اداره از ظرفیت‌های تخصصی برای رسیدگی به پرونده‌های قاچاق کالا و ارز، قاچاق سوخت، تخلفات صنفی در حوزه کالا و خدمات و همچنین تخلفات بهداشتی استفاده کرده است، افزود: رسیدگی دقیق و تخصصی به این پرونده‌ها نقش مهمی در حفظ نظم بازار و افزایش اعتماد عمومی داشته است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان بوشهر خاطرنشان کرد: بخش تخصصی این اداره در سال 1404 با تمرکز بر مبارزه با تخلفات اقتصادی، نقش مؤثری در افزایش بازدارندگی و کنترل بازار ایفا کرده و در این راستا رسیدگی به پرونده‌های مهم در حوزه‌های مختلف اقتصادی در دستور کار قرار گرفته است.

حسینی با اشاره به اقدامات نظارتی انجام شده تصریح کرد: اجرای گشت‌های مشترک با دستگاه‌های نظارتی، رسیدگی سریع به پرونده‌های ارجاعی و اجرای احکام صادره از جمله اقداماتی است که با هدف ایجاد شفافیت و اجرای عدالت در فرآیندهای نظارتی و قضایی انجام شده است.

وی در ادامه به آمار پرونده‌های حوزه کالا و خدمات اشاره کرد و گفت: در سال 1404 تعداد 3 هزار و 509 پرونده در این حوزه به شعب تعزیرات حکومتی استان بوشهر وارد شده و 3 هزار و 555 پرونده نیز رسیدگی و مختومه شده است که بخشی از این پرونده‌ها مربوط به سال‌های قبل بوده است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان بوشهر بیان کرد: بر این اساس نرخ مختومه شدن پرونده‌های تخلفات کالا و خدمات در استان بوشهر بیش از 101 درصد بوده که نشان دهنده سرعت و دقت در رسیدگی به پرونده‌ها است.

حسینی با اشاره به نوع تخلفات رسیدگی شده افزود: گرانفروشی، تقلب، عدم درج قیمت و سایر تخلفات صنفی از مهم‌ترین موارد بررسی شده در این حوزه بوده که در مجموع برای متخلفان 253 میلیارد و 486 میلیون ریال جریمه صادر شده است.

وی تأکید کرد: تعزیرات حکومتی استان بوشهر با همکاری دستگاه‌های نظارتی و اجرایی، برخورد با تخلفات اقتصادی و صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان را با جدیت دنبال می‌کند تا فضای سالم‌تری در بازار استان برقرار شود.

انتهای پیام/