خبرگزاری تسنیم؛ دین مبین اسلام چه در ساحت فردی و چه اجتماعی، هدایتگر انسان‌ها به سوی تعالی، تکامل و قرب الهی است؛ در این بین فقه و خصوصا فقه شیعه از شاخه‌های تعیین‌کننده و پرکاربرد می‌باشد که فرامین آن به فراخور پویایی که دارد، باتوجه به مختصات تغییر و تحولات هر دوره از زندگی مسلمین، بازنگری و بازتعریف می‌شود تا بتواند پاسخ‌گوی نیازهای جامعه اسلامی باشد. این امر به ویژه در دوران پساپیروزی انقلاب اسلامی که برای نخستین بار در تاریخ، شکل‌گیری، استقرار و تداوم حکومت شیعه را شاهد هستیم، اهمیتی دوچندان یافته و بیش از پیش حوزه علمیه، نظام اسلامی و حتی مردم قرار گرفته است. خبرنگار حوزه و روحانیت خبرگزاری تسنیم به اقتضای شرایط کنونی جامعه اسلامی و نقش پررنگ فقه سیاسی در آن، ضمن گفت وگویی تفصیلی با حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر سیدسجاد ایزدهی، استادتمام پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، به بررسی تحولات فقه سیاسی از دیدگاه رهبر شهید انقلاب اسلامی پرداخته است.

* سیر تطور فقه شیعه از آغاز تاکنون را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ نظر رهبر شهید در این باره چیست؟

فقه شیعه در طول ادوار گذشته و با تطور زمان و زمانه بر بالندگی خود افزوده و هرچه از زمان تأسیس فاصله می‌گیرد، هم بر عمق و سطح آن افزوده می‌شود و هم روش‌های آن تکامل می‌یابد؛ فقه زمان امام صادق(ع) که از بساطت و سادگی برخوردار بود، در قرن چهارم به صورت علمی مستقل در آمده و روش خود را از سایر روش‌های مشابه متمایز نمود و هرچه که در طول زمان به پیش رفت، با افزایش تعداد شیعیان، رسمیت یافتن مذهب شیعه در کشور ایران و نفوذ اجتماعی فراگیر فقیهان (که مسائل جدیدی را در پی داشت)، به فروعات فقهی اضافه و مسائل نوینی به حوزه‌ فقه وارد شد که عمق تحقیقات در این موارد، تحول در روش‌های رایج فقهی را نیز در پی داشت. این امر به‌گونه‌ای بوده است که میان فقاهت اصحاب ائمه و فقیهان دوره‌های اخیر به قدری فاصله افتاده که قیاس میان این دو فقه تقریباً غیرممکن است.

به فرموده شهید آیت‌الله خامنه‌ای، فقاهت به معناى استنباط حکم شریعت از منابع کتاب و سنت در شیعه داراى سابقه‏ طولانى است؛ با این حال میان آن‌چه فقهاى اصحاب ائمه(ع) در باب فقاهت و افتاء انجام مى‏دادند، با آنچه در دوران‏هاى شکوفایی فقه شیعه فهمیده مى‏شود، فاصله‏اى ژرف وجود دارد.

از دیدگاه آیت‌الله خامنه‌ای، فقه شیعه در سه حوزه‌ تعداد مسائل، عمق مباحث و پیچیدگی و سازمان‌یافتگی بیشتر در روش، به پیشرفت و توسعه رسیده (مصاحبه آیت‌الله خامنه‌ای با روزنامه کیهان 4/10/1361) و اجتناب‌ناپذیر بودن تحول در‌ استنباط متناسب با تحولات جهانی، از اموری است که همواره در حوزه‌ فقه و اندیشه‌ مورد توجه بوده و بر اساس آن عمل می‌شده است (دیدار با جمعى از دانشگاهیان و طلّاب حوزه‏هاى علمیه، 29/ 9/ 1368)؛ تحول در فقه به‌گونه‌ای بوده است که می‌توان فقه را فرزند زمانه‌ خویش دانست (زیرا فقیهان با عنایت به مشکلات و معضلات زمانه‌ خویش به حل مسائل پرداخته و به پرسش‌های شیعیان پاسخ می‌گفتند) اما این تحولات به‌گونه‌ای نبوده است که ماهیت فقه را دگرگون نماید، بلکه در بستر فقاهت و اجتهاد صورت می‌پذیرفته و در زمان ما نیز می‌بایست تحولات در این بستر واقع شود. (بیانات، شهریور 1361). از این‌رو فقیهان هر عصر و به‌طور خاص فقهای عصر ما می‌بایست با عنایت به شرایط عصر حاضر و در فرایند استنباط سنتی به اجتهاد بپردازند؛ درست است که در گذشته به علت یأس از اداره‌ جامعه، به مسائل فقه حکومتی نپرداخته بودند اما پس از پیروزی انقلاب اسلامی و با عنایت به نیازهای روزافزون جامعه و جهات مختلف حکومت، می‌بایست فرایند فقه را متحول کرده و متناسب با زمان حاضر به استنباط پرداخته و فقهی متناسب با زمان حاضر ارائه نمایند.‌ (سخنرانی در جمع طلاب، 27/ 6/ 1363).

‌‌* باتوجه به حفظ و مبنا بودن استفاده از اجتهاد سنتی و روش استنباطی در طول ادوار عصر غیبت، از دیدگاه شهید آیت‌الله خامنه‌ای چه عواملی زمینه‌ساز تحول فقه شده است؟

‌تحول در نگرش

آنچه موجب تحول فقه شده و فقه زمان حاضر را با گذشته متفاوت کرده است، تفاوت نگرش و نوع نگاه متفاوتی است که فقیهان زمان حاضر و گذشته به موضوع و مسأله داشته‌اند؛ شهید آیت‌الله خامنه‌ای نیز ضمن تأکید بر لزوم وجود شرایطی غیر از شرایطی که فقیهان در عصر گذشته داشتند، ملاک تمایز فقه و اجتهاد در زمان حاضر (‌با وجود اشتراک در اصول و ارکان) را در نوع نگاه متفاوت به کتاب و سنت می‌داند، به‌گونه‌ای که اگر این نگاه و نگرش جدید وجود نداشته باشد، استنباطی متناسب با زمان حاضر نیز منتفی خواهد بود: «فقیه امروز علاوه بر شرایطى که در 900 سال پیش، هزار سال پیش باید یک فقیه مى‏داشت لازم است شرط هوشمندى و هوشیارى و آگاهى از جامعه را داشته باشد.. والّا اصول و ارکان اجتهاد و تفقه امروز با هزار سال پیش فرقى نکرده، اصول همان اصول است» (مصاحبه با روزنامه کیهان، 4/ 10/ 1361).

ایشان در واقع ملاک تمایز اجتهاد جدید را در نوع نگرش متفاوت و سطح انتظار متفاوتی می‌داند که امام خمینی نسبت به فقه شیعه داشته و ازاین‌رو فقه شیعه که در ادوار گذشته به فقه فردی تنزل یافته بود، با نوع نگرش متفاوتی که امام خمینی به آن داشت، به عرصه‌ اجتماع شیعه توسعه یافت: «کار بزرگ او (امام خمینى) نگرشى جدید در فقه شیعه بود.... او این فقه مستحکم را در گستره‏اى وسیع و بازنگرشى جهانى و حکومتى مورد توجه قرار داد و ابعادى از فقه را براى ما روشن کرد که قبل از آن روشن نبود» (خطبه‌های نماز جمعه تهران، 23/ 4/ 1368). بنابراین از حوزه‌ فقاهت غنی و مستحکم شیعه انتظار می‌رود که با نوع نگاه متفاوت از گذشته، به فقه نگریسته و با در نظرگرفتن نیازهای جدیدی که با عنایت به پیروزی انقلاب اسلامی بر فضای اجتماعی کشور حاکم شده و پاسخ‌گویی فقه را می‌طلبد، به استنباط احکام اسلامی بپردازد؛ یعنی این مسئولیت مضاعف فقه شیعه در زمان حاضر، اقتضا می‌کند که علاوه بر رفع نیازهای اجتماعی مسلمانان، قدری پا را فراتر نهاده و در راستای نیازهای حکومت شیعه، ‌برای اداره‌ شئون مختلف نظام سیاسی و اجتماعی، به استنباط بپردازد چنانکه شهید آیت‌الله خامنه‌ای فرمود: «ما به بازنگرى در تمام ابواب و کتب فقهیه احتیاج داریم. فقه غنى و سرشار و ارزشمند ما که خیلى انصافاً فقه قوى و استدلالى و عمیقى است یک عیب دارد، آن عیب را شماها باید برطرف کنید آن عیب عبارت است از اینکه این فقه براى این صورت و این فرض نوشته شده که یک حکومت ظلمى جورى بر سر کار باشد که بر خلاف ما انزل‏اللَّه دارد حکم مى‏کند و اجرا مى‏کند. یک عده شیعه‏ مستعضعف مظلوم هم یک گوشه‏اى زندگى مى‏کنند‌‌... شما باید یک بار دیگر از طهارت تا دیات نگاه کنید و فقهى استنباط کنید براى حکومت کردن» (بیانات در دیدار با روحانیون حوزه‌ علمیه‌ مشهد، 11/ 6/ 1364).

از آنجاکه بر اساس این نگاه، فقه اجتماعی به فهم اسلام به عنوان یک نظام اجتماعی توجه دارد و حکومت نیز جزئی از اجزای نظام اجتماعی است، لذا امروزه می‌توان فقه را شکلی برای نظام اجتماعی و به تبع شکلی برای حکومت دانست. در این نگاه، فقه حکومتی نگرشی است جدید بر فقه که بر اساس آن فقیه در راستای حکومت کردن بر مبنای فقه اسلام به استنباط می‌پردازد. بر‌اساس دیدگاه فقه حکومتی، امروزه می‌بایست تمام ابواب فقه، مورد بازنگری قرار گرفته و تمامی این ابواب در راستای حکومت کردن و اداره‌ جهات مختلف حکومت و از متن کتاب و سنت مورد استنباط قرار گیرد و از آنجا که تشکیل نظام اسلامی مستدعی تحقق مقررات اسلامی در تمام صحنه‌های زندگی است، لذا فقه اسلامی در این عصر می‌بایست به تحقیق و تنقیح تمامی مباحث فقهی که مقررات اسلامی برای اداره‌ هر یک از بدنه‌های نظام اسلامی بدان نیازمند است پرداخته و تمام ابواب را به عنوان جزئی از مجموعه‌ی اداره کشور مورد استنباط قرار دهد: «فقاهت باید به نیازهاى امروزمان پاسخ بدهد. ما امروز مى‏خواهیم حکومت کنیم، جواب همه‌ اینها در اسلام بایستى از اسلام استخراج بشود و در اسلام هست. چون اسلام براى اداره‌ جامعه آمده، اسلام براى تشکیل حکومت آمده، اسلام براى این آمده که یک مجتمع را اداره کند؛ خب یک مجتمع یک سرى مسائل دارد... اینها همه احکامش در فقه ما و در اسلام ما وجود دارد» (سخنرانی در جمع طلاب مدرسه طالبیه تبریز، 28/4/1366).

* این نگرش متفاوت، افزون بر پاسخ‌گویی به نیازهای روز، تاکنون چه آثار و برکات یا دستاوردهایی را خصوصا برای فقه و حوزه به همراه داشته است؟

نکته جالب توجه این است که نگرش فقه حکومتی جدا از این‌که حوزه‌ مسائل فراگیرتری را در بر می‌گیرد، در کیفیت و تحول عرصه‌ فقه و اجتهاد نیز تأثیرگذار بوده و جامعه‌ اسلامی را در فرایند حکومت به سمت آرمان‌های مطلوب، پیش خواهد برد: «فقه اسلام آن‌گاه که اداره‌ زندگى فرد و جامعه، مطمح نظر مى‏سازد مباحثى تازه و کیفیتى ویژه مى‏یابد، و این همان‏طور که نظام اسلامى را از نظر مقرّرات و جهت‌گیرى‏هاى مورد نیازش، غنى مى‏سازد، حوزه‏ فقاهت را نیز جامعیت و غنا مى‏بخشد. روى آوردن به فقه حکومتى و استخراج احکام الهى در همه‌ شئون یک حکومت و نظر به همه‌ احکام فقهى با نگرش حکومتى (یعنى ملاحظه‏ تأثیر هر حکمى از احکام در تشکیل جامعه‌ی نمونه و حیات طیبه‌ اسلامى) امروز یکى از واجبات اساسى در حوزه فقه اسلامى است که نظم علمى حوزه، امید برآمدن آن را زنده مى‏دارد» ‌(پیام به جامعه‏ مدرسین حوزه علمیه قم، 24/ 8/ 1371).

نوع نگاه متفاوت به فقه نه تنها در حوزه‌ فقه حکومتی و احکام اجتماعی و سیاسی بلکه در مسائل و فروعات فردی نیز تأثیرگذار بوده و تحولاتی را در این مسائل نیز به وجود خواهد آورد؛ بر این اساس اگر فقیه با نگاه کلان‌تر به موضوعات نگریسته و با توجه به نیازهای کلان حکومت به استنباط بپردازد، نوع حکم و استنباط با تحول مواجه و دگرگون می‌شود. در نظر شهید آیت‌الله خامنه‌ای، اگر فقیه حتی به مسأله‌ طهارت و نجاست هم با این نگاه مواجه شود که این مسأله به عنوان جزئی از مجموعه‌ اداره‌کننده‌ فرد و جامعه مطرح است و نه ضرورتاً به عنوان حکم فردی یک مکلف، این حکم دچار تحول شده و صورتی دیگر به خود می‌گیرد: «احکام فقهى را دو جور مى‏شود استنباط کرد؛ یک وقت به عنوان یک جزیى از مجموعه‌ اداره‌کننده‌ فرد و جامعه در حاکمیت اسلام مطرح مى‏شود، یک وقت، مجرد از مجموعه‌ اسلام، فقط به عنوان یک حکمى که براى یک فرد مطرح است» (بیانات، 13/ 2/ 1376)

طبعاً نوع استنباط فقیه در حوزه‌ فقه فردی و رفع نیازهای فردی مسلمانان نیز می‌بایست در چارچوب نظامی کلان (اداره‌ مجموعه‌ انسانی بزرگ در قالب یک کشور) باشد؛ چنین نگرشی به فقه و استنباط می‌تواند به تحولی شگرف در فقه بینجامد و مشکلات بسیار زیادی را نیز از جامعه پاسخ دهد؛ «فقه ما از طهارت تا دیات، باید ناظر به اداره‌ یک کشور، اداره‌ یک جامعه و اداره‌ یک نظام باشد. شما حتی در باب طهارت هم که راجع به ماء مطلق یا فرضاً ماءالحمام فکر می‌کنید، باید توجه داشته باشید که این در یک‌جا از اداره‌ زندگی این جامعه تأثیری خواهد داشت....» (بیانات، 31/ 6/ 1370).

تحول در موضوع‌شناسی

از جمله عوامل دیگری که فقه شیعه را در عصر حاضر و زمان آینده با تحول مواجه کرده و خواهد کرد، تحول در موضوع‌شناسی در حوزه‌ استنباط است. در حوزه‌ موضوع‌شناسی، فقیهان که در گذشته با مؤلفه‌های بسیط به شناخت موضوع اقدام می‌کردند و شناخت آن موضوعات نیز در دایره‌ فقه فردی و با عنایت به نیازهای فردی صورت می‌پذیرفت، حال در فرایند فقه حکومتی با تحولی مواجه شده‌اند چراکه موضوعات، شکلی دیگر به خود گرفته‌اند؛ از این‌روی می‌بایست فقیهان، با استفاده از مجموعه‌ای از علوم و ملاحظه‌ نیازهای کلان جامعه، به تنقیح موضوعات جدید بپردازند و با شناخت صحیح از موضوعات، احکام را به‌طور صحیح استنباط نمایند؛ چه‌ آنکه شناخت درست موضوع در استنباط حکم الهی تأثیری تمام دارد: «فقیه این دوران با همه‌ ابزارهاى استنباط صحیح که از آن‌جمله تشخیص درست موضوعات است، مجهز گردد. بدیهى است که شناخت درست موضوع در تصحیح شناخت حکم الهى داراى تأثیرى تمام است» (پیام به جامعه‌ مدرسین حوزه‌ علمیه‌ قم، 24/8/1371).

‌* آیا تغییر روش اجتهاد و فقاهت نیز تأثیری در سیر تحول فقه شیعه داشته است؟

‌‌‌فقاهت و اجتهاد به عنوان روش استنباط احکام در طول زمان حیات خود به تکامل رسیده است؛ از نگاه شهید آیت‌الله خامنه‌ای مراد از روش فقاهت، روش رد فروع به اصول و استنباط از اصول و مبانى استنباط کتاب و سنت و عقل و اجماع و کیفیت این استنباط و تقابل میان ادله و ترتیب و نوبت‌بندى ادله‌ مختلف است. (بیانات، 31/ 6/ 1370).

از دیدگاه ایشان، گرچه فقه سنتی شیعه به خاطر روش اجتهاد، از پویایی برخوردار بوده و قادر به پاسخ‌گویی به مشکلات روز جامعه بوده و هست، اما این بدان معنا نیست که این روش نیز به بالاترین مرحله‌ خود رسیده و قابلیت پیشرفت ندارد؛ بلکه یکی از راه‌هایی که به مدد آن می‌توان فقه شیعه را متحول نمود، تحول در روش فقه است؛ «فقاهت یعنى شیوه‌ استنباط؛ خود این هم احتیاج دارد به پیشرفت، نمى‏شود ادعا کرد که ما دیگر امروز رسیدیم به اوج قله‌ فقاهت و این شیوه، دیگر از این بهتر نخواهد شد» (بیانات، 13/ 9/ 1374).

بنابراین، تحول بخشیدن به روش و شیوه‌ استنباط، از راهکارهای عمده‌ تحول در حوزه‌ فقه و اجتهاد است. تحول در عرصه‌ فقه در طول سالیان گذشته با تحول و پویایی در روش استنباط همراه بوده و فرایند تکامل و پیشرفت فقه در عصر حاضر و زمان آینده نیز مستدعی تحول در عرصه‌ روش است و از این‌رو می‌بایست بر تحول در این عرصه اهتمام ورزیده و با کارآمد و روزآمد کردن روش‌ها، به کارآیی هر چه بیشتر آن اقدام ورزید: «امروز فقه اسلام بدون متد فقاهت قابل درک نیست. البته همین متد را مى‏شود تکمیلش کرد» (بیانات در جمع طلاب مدرسه فیضیه قم،10/9/1366).

‌* از نگاه رهبر شهید، زمان و مکان چه جایگاه و تأثیری در روش استنباط دارد؟ آیا می‌توان گفت این دو مؤلفه یکی از راه‌های تحول در روش اجتهاد بوده است؟

از راهکارهایی که می‌تواند به تحول در روش اجتهاد در فقه شیعه کمک کند، لحاظ کردن مسأله‌ تأثیر زمان و مکان در استنباط است؛ این مسأله که در آغاز توسط امام خمینی(ره) به جامعه‌ فقهی شیعه عرضه شد، به بحث‌های زیادی در حوزه‌ فقه شیعه انجامید. شهید آیت‌الله خامنه‌ای بر نقش این مؤلفه در تحول فقه تأکید نموده و بر این باور بوده است که توجه به این قضیه می‌تواند درهای جدیدی از مسائل و احکام اسلامی را برای مردم گشوده و مشکلات بسیاری را از جامعه حل نماید؛ «مسأله‌ دیگر، تأثیر شرایط زمان و مکان در فتواى فقهى است؛ این یک چیزى است که اگر فقهاى بزرگوار ما در حوزه‌ علمیه قم بر روى آن تکیه کنند، ابواب جدیدى از مسائل اسلامى و احکام الهى براى مردم باز خواهد شد» (خطبه‌های نماز جمعه تهران، 16/10/1367).

یعنی جدا از عواملی که در تحول نظام فقهی حوزه از یک‌سو و عدم تحول فقه به جنبه‌های اجتماعی تأثیرگذار بودند، شرایط زمانه و موقعیت جامعه و تطور شرایط زندگی نیز می‌تواند در تحول و یا عدم تحول مؤثر باشد. از این‌رو، زمان‌شناسی و شناخت صحیح جامعه تأثیری به‌سزا در استنباط احکام خواهد داشت.

جریان و فرآیند فقه شیعه، در خلأ و بر اساس موضوعات فرضی صورت نمی‌پذیرد، بلکه فقیه بایستی به طور کامل با موضوع، آشنا و از جوانب آن آگاه باشد. این امر گرچه در زمان گذشته نیز به همین صورت تحقق می‌پذیرفته اما پرداختن فقه شیعه به مباحث متعدد و گوناگون اجتماع در سالیان اخیر از یک‌سو و پیچیدگی جامعه از سوی دیگر سبب شده است که به سادگی نتوان موضوع مورد حکم را شناخت، بلکه شناخت زمانه و نیازهای گوناگون جامعه نیز در این فرایند نقش اساسی دارد؛ «مجتهد و فقیه باید با دید باز بتواند استفهام‌ها و سؤال‌هاى زمانه را بشناسد» (بیانات، 6/ 2/ 1369)

فرایند زمان‌شناسی و جامعه‌شناسی و نظر به واقعیات اجتماعی در حوزه‌ اجتهاد و استنباط، در راستای موضوع‌شناسی دقیق ارزیابی می‌شود؛ چه¬ آنکه موضوعات اجتماعی از مقولاتی نیستند که بسیط بوده و بدون عنایت به عنصر زمان‌شناسی و درک پیچیدگی‌های جامعه قابل درک باشند، بلکه درک مسائل زمانه و دغدغه‌های اجتماع، در شناخت دقیق مسأله دخیل بوده و از سوی دیگر تنقیح دقیق موضوع، استنباط حکم بر روی موضوع به طور صحیح را در پی دارد؛ شهید آیت‌الله خامنه‌ای نیز در چهاررساله دوم، ص209 در این باره می‌فرماید: «نگاه به واقعیت اجتماعى و درک این مسائل و فهمیدن صورت‌مسأله تأثیر زیادى در تبیین و پیدا کردن جواب مسأله دارد».

براین اساس فقیهان باید در جریان جامعه حضور داشته و از اوضاع اجتماعی که در آن زندگی می‌کنند باخبر باشند؛ فقیهی که از اوضاع و احوال جامعه‌ خود باخبر نباشد، قادر نخواهد بود نیازهای جامعه را به طور صحیح درک کرده و بر همین اساس طبیعتاً نخواهد توانست جامعه را با احکام متناسب به سمت‌وسوی مطلوب هدایت نماید؛ نظر شهید آیت‌الله خامنه‌ای این است که «نباید تصور بشود که فقها باید بروند در مدرسه‏ها بنشینند و مشغول به درس و بحث خودشان باشند و کار به دنیا نداشته باشند. آن فقیهى که کار به دنیا ندارد، از اوضاع دنیا خبر ندارد، چگونه مى‏تواند براى زندگى انسان‌ها از قرآن و حدیث و متون اسلامى، نظام شایسته را استخراج کند؟» (بیانات، 27/ 2/ 1362).

همچنین اگر فقیه از مسائل اجتماعی فارغ بوده و به شناخت مسائل جامعه اهتمام نداشته باشد، فقه شیعه، پویایی خود را از دست داده و از جریان تحول عقب خواهد ماند؛ «همین روشى که امروز فقهاى ما دارند و هزار سال این متد سابقه دارد، این متد همان متد سنتى است و پویا است منتهى اگر ما با آگاهى و بصیرت نسبت به مسائل جارى اجتماع و جامعه و حوادث جهانى برخورد کردیم، پویایى خودش را نشان خواهد داد» (بیانات، 5/ 1/ 1366).

ایشان، فقاهت، بلکه اعلمیت را نیز تا وقتی که فقیه به مناسبات و ارتباطات در جهان امروز آگاهی نداشته باشد و نظام حق و باطل را نشناسد و با عدم شناخت باطل، به سمت‌و‌سوی آن حرکت کند، عین جهل و ظلمت خوانده و نه تنها فایده‌ای را بر آن مترتب نمی‌داند بلکه آن را به ضرر اسلام دانسته است: «اگر کسی اعلم و افقه هم باشد، اما نتواند بفهمد و ببیند که نظام اسلامی، امروز در ایران اسلامی، چطور بر مبنای حق قیام کرده و چطور نظام جاهلی مبنی بر گناه و فسق و فجور و ظلم را از بین برده، خاک بر سر آن عالم اعلم و افقه، حالا گیرم از لحاظ فقاهت و علم هم خیلی بالا باشد. که آن هم علم نیست، جهل است. نور نیست، ظلمت است» (بیانات، 20/ 6/ 1373).

‌بنابراین نه تنها امر زمان‌شناسی و شناخت جامعه در راستای استنباط صحیح، امری مطلوب بوده است بلکه شرایط زمانه و پیچیدگی‌های جامعه‌ امروز و ایجاد نظام اسلامی در عرصه‌ جهانی و نیازهای روزافزون استنباط احکام اجتماعی به‌گونه‌ای است که امروزه فقیه جز در راستای شناخت جامعه و مسائل زمانه نمی‌تواند به استنباط احکام بپردازد بلکه با عنایت به رهبری فقه در عرصه‌ سیاست، فقیه نه فقط در راستای استنباط حکم بلکه در جریان هدایت کلان مادی و معنوی جامعه می‌بایست با جامعه‌ خویش آشنا بوده و بر اساس آن به استنباط بپردازد.

‌فقه مطلوب؛ بهره‌مند از دو عنصر حجیت و کارآمدی به طور هم‌زمان

در مجموع تحول، پیشرفت و بازنگری در روش اجتهاد نه فقط امری مطلوب، بلکه در راستای تحولات شگرف اجتماعی و نیازهای روزافزون به فقه و اجتهاد در حوزه‌ نظام اسلامی، مقوله‌ای واجب و ضروری محسوب می‌شود که می‌بایست بدان همت ورزید و در بستر این امر، انتظار تحولات در مسائل مهم و عمده‌ی اجتماعی، حکومتی و سیاسی را داشت اما نکته مهم شهید آیت‌الله خامنه‌ای در این زمینه این است که هدایت جامعه بر مبنای احکام و آموزه‌های شیعه به دو امر اساسی نیازمند است: اول آنکه امر هدایت جامعه و استنباط احکام بر مبنای فقه شیعه و اجتهاد صورت پذیرد؛ دیگر آنکه این اجتهاد و استنباط، منطبق بر جامعه‌شناسی و شناخت صحیح زمانه باشد. اگر هر کدام از این دو عنصر با مشکل مواجه شود، روند هدایت مردم و جامعه بر اساس آموزه‌های فقه شیعه با مشکل مواجه شده و حرکت جامعه به سمت آرمان‌های مطلوب با چالش مواجه خواهد شد؛ «اگر اسلام‌شناس، فقیه نباشد، حرکت این جامعه و آینده‌ این جامعه مختل خواهد بود. همچنان‌که اگر کسانى باشند در رشته‌ی فقه و اسلام‏شناسى کار بکنند، اما با جامعه‌ی خودشان آشنا نباشند، این‌هم همین‌جور مشکلاتى به وجود خواهد آورد» (بیانات، 18/ 6/ 1362).

ایشان معتقدند جهان اسلام و نظام انقلاب اسلامی ایران همواره از نادیده انگاشتن یکی از دو مورد فوق زیان دیده و با مشکل مواجه شده است؛ زیرا از یک‌سو با نادیده انگاشتن فقه شیعه، به ورطه‌ بی‌دینی سوق داده شده و از سوی دیگر با عدم شناخت جامعه و زمانه و عدم درک مسائل اجتماعی به صورت صحیح و در مجموع نادیده انگاشتن واقعیت‌های جامعه، از پویایی و کارآمدی فاصله گرفته و قادر به پاسخ‌گویی به نیازهای روزافزون جامعه و نظام اسلامی نبوده‌ است. بر این اساس شاید بتوان گفت که بنا بر منطق آیت‌الله خامنه‌ای، فقهی مطلوب و آرمانی است که از دو عنصر حجیت و کارآمدی به طور همزمان استفاده نماید وگرنه با مشکل و چالش مواجه بوده و برخی از نیازهای جامعه را بی‌پاسخ خواهد گذاشت: «ما از این ناحیه ضربت خوردیم، در هر دو قسمت، یعنى نادیده گرفتن واقعیت‌ها، و نادیده گرفتن احکام اسلامى و قرآن» (بیانات، 27/ 7/ 1362).

‌* به نقش تعیین‌کننده زمان و مکان در استنباط احکام فقهی اشاره فرمودید؛ آیا نوع تعامل و انتظارات جامعه نیز که متأثر از این دو عنصر است، تأثیری در تحول فقه دارد؟ در این صورت آیا این مهم می‌تواند خط بطلانی بر گزاره جدایی دین از سیاست باشد؟

از مؤلفه‌های عمده‌ای که به تحول در عرصه‌ استنباط و فقه در عصر حاضر انجامیده، بالا رفتن سطح انتظارات از فقه شیعه است. فقه شیعه که در طول سالیان دراز عصر غیبت با مسائل فردی افراد متدین درگیر بوده، به حل مشکلات آنان در این محدوده پرداخته و به استنباط حکم اقدام می‌کرده است، پس از انقلاب اسلامی ایران و حاکمیت فقه بر کشور ایران، نیازهای روزافزونی را در حوزه‌ فقه، وارد و سطح انتظار پاسخ‌گویی حوزه‌ اجتهاد را از محدوده‌ فقه فردی و عبادی به سقف مسائل اجتماعی، سیاسی و تمام شئون حکومت رسانده است. طبیعتاً فقیهان نیز با عنایت به نوع پرسش‌ها در حوزه‌های نوظهور، به پاسخ اقدام کرده و فقه شیعه را در این حوزه متحول نموده‌اند؛ شهید آیت‌الله خامنه‌ای در این زمینه می‌فرماید: «این حرف که با انقلاب ما اسلام یک حیات دوباره‏اى پیدا کرده و آینده‏ بشریت آینده‏اى آمیخته‏ به اسلام و راهنمایى‏هاى اسلام و نظام اسلامى خواهد بود، این ادعا - که ادعاى درست و دقیقى هم هست و نشانه‏هایش را هم داریم مشاهده مى‏کنیم- احتیاج به این دارد که ما براى استنباط اسلام و فهم اسلام و کار روى اسلام سرمایه‏گذارى بیشترى بکنیم» (بیانات، 20/ 9/ 1363).

بر این اساس، بسیاری از مسائل و بلکه بسیاری از باب‌های مرسوم فقه شیعه با تغییر مواجه شده و با عنایت به اولویت‌های حکومت و نیازهای روز، بسیاری از عناوین جدید در حوزه‌ فقه وارد خواهد شد و بسیاری از عناوین سابق، جایگاه خود را ازدست خواهد داد؛ در این نگاه، مسائل کلان اگر نگوییم جای مسائل جزئی را خواهد گرفت باید گفت از اولویت بیشتری در حوزه‌ استنباط برخوردار خواهد بود: «امروز مسأله و احتیاج ما، همه‌ی شئون زندگى یک جامعه است...» (بیانات، 29/ 4/ 1365).

فقه اسلام که در طول سده‌های طولانی عصر غیبت با مسائل فردی درگیر بوده است، در پسامد انقلاب اسلامی با نیازهای فقه حکومتی مواجه شده و با توجه به سطح نیازهای جامعه، این امر اولویت یافته و از آنجا که ظرفیت‌های اجتماعی فقه شیعه نیز کم نبوده (لکن در طول زمان به خاطر مسائل اجتماعی، ظرفیت‌های بالقوه‌ فقه شیعه در این حوزه به فعلیت تبدیل نشده است) و اکنون انقلاب اسلامی ایران این فرصت را به فقه شیعه داده است که ظرفیت‌های بالقوه‌ خود را به فعلیت برساند، فقیهان می‌بایست در این راستا به استنباط بپردازند.

فقه شیعه در طول عصر غیبت، با سیاست و حاکمیت ارتباطی نداشت از این رو در استنباط خود، هم به عنصر استنباط نمی‌پرداخت و هم از مؤلفه‌های سیاست بهره نمی‌جست، لیکن با ورود به عرصه‌ حاکمیت و پیروزی انقلاب اسلامی ایران، این خلأ در فقه شیعه پر شده و در این حوزه نیز رو به تکامل و تحول دارد: شهید آیت‌الله خامنه‌ای در این باره معتقد است: «فقاهت بدون سیاست و فقاهت و سیاست بدون تقوا و فقاهت منهاى آن نیازها، این نمى‏تواند نیاز حوزه را برآورده کند» (بیانات، 10/ 9/ 1366). «فقاهت امروز با بینش سیاسى منافاتى ندارد بلکه بینش سیاسى مکمل وکیفیت‌بخش آن است» (بیانات، 9/ 1/ 1362).

از نگاه ایشان، امر همراهی فقاهت با سیاست در عرصه‌ اجتهاد، گرچه توسط فقیهان دیگر نیز مورد تأکید قرار گرفته است اما این قضیه تا وقتی که با تدوین فقه شیعه بر این اساس همراه نباشد، در مرحله‌ عمل راه به جایی نبرده و گره‌ای را نمی‌گشاید: «ما بایستى این فکر را (تفکر جدایى دین از سیاست) در حوزه ریشه‌کن کنیم، به این شکل که هم فقاهت را این‌طور قرار بدهیم و هم در عمل این‌گونه باشیم. استنباط فقهى، بر اساس فقه اداره‌ نظام باشد، نه فقه اداره فرد. فقه ما از طهارت تا دیات، باید ناظر به اداره‌ی یک کشور، اداره‌ یک جامعه و اداره‌ یک نظام باشد» (بیانات، 31/ 6/ 1370). در این راستا می‌بایست به تألیف کتاب‌های مستقل در ابواب فقه سیاسی اقدام شود و ضمن پاسخ به پرسش‌ها و معضلات در حوزه‌ سیاست داخلی و خارجی، احکام متناسب استنباط شود؛ «در ارتباط با کشورهاى دیگر در سیاست خارجى و دیپلماسى جمهورى اسلامى احتیاج داریم به کتاب سیاسات که در فقه ما وجود ندارد. این کتاب باید در فقه به وجود بیاید» (خامنه‌ای، بیانات، 10/ 9/ 1366).

مباحث فقه سیاسی که بنا به نظر ایشان در سال‌های قبل مورد اهتمام نبوده و در مقابل ابواب دیگر فقه، در حاشیه قرار داشته است، سبب شد ایشان حوزه را به این امر ترغیب نمایند از این‌رو در سال‌های اخیر، نگاه به فقه با تحول مواجه شده و حوزه‌ فقه شیعه ضمن اهتمام به این قضیه با همان وسعت و عمق تحقیقات و متناسب با ابواب دیگر فقه (عبادات و تجارات) به بحث فقه سیاسی و مؤلفه‌های آن پرداخته است: «در فقه ما، به بعضى از فصول مباحث سیاسى کمتر پرداخته شده مگر در این اواخر که در این مرحله (قبل و بعد از تشکیل جمهورى اسلامى تا حالا)، مباحث سیاسى هم با همان توسّع و عمق مباحث عبادات و معاملات مورد بررسى ما قرار گرفته» (بیانات، 31/ 3/ 1378).

البته در عصر حاضر گرچه حیثیت اجتماعی فقه شیعه به منطقه‌ جغرافیایی کشور ایران محدود شده و به رفع حوائج نیازهای حکومتی این نظام می‌پردازد، اما قابلیت‌های فقه شیعه بدین‌گونه است که توانایی حل معضلات در محدوده‌ای فراتر از آن را داشته و به تعبیر شهید آیت‌الله خامنه‌ای توانایی اداره‌ نظام اجتماعی جهان را نیز دارا است لکن این وظیفه‌ فقیهان زمان‌شناس و عالم است که با نگاهی کلان به منابع فقه شیعه، اقدام به استنباط کرده و به نیازهای فراگیر و انتظارات روزافزون پاسخ مناسب دهند؛ «فقه ما هزار سال، فقه فردى بود. حالا شده است فقه یک نظام، فقه اداره‌ یک کشور، بلکه فقه اداره‌ دنیا. با این فقه دنیا را مى‏شود اداره کرد» (بیانات، 8/ 3/ 1373).

‌‌* با وجود گستره سطح و عمق انتظارات فقهی جامعه در حال حاضر، آیا سازوکار کنونی فقه می‌تواند پاسخ‌گو باشد یا تغییری در این زمینه لازم است؟

به‌نظر می‌رسد تخصصی شدن شاخه‌های فقهی راهکاری مناسب و اجتناب‌ناپذیر باشد؛ شهید آیت‌الله خامنه‌ای تأکید ویژه‌ای بر تخصصی شدن فقه دارند که از لوازم و اقتضائات ناشی از تحول فقه است؛ با توجه با این‌که فقه شیعه در طول سالیان متمادی و در سایه تلاش‌های مستمر فقهای سلف بسیار گسترده و متنوع شده و عرصه‌های مختلفی را تحت پوشش قرار داده است و از سوی دیگر عمر یک انسان با محدودیت مواجه بوده و توانایی استنباط عرصه‌های مختلف فقه و ابواب متفاوت آن را با وجود تنوع بسیار زیاد مسائل ندارد، تخصصی شدن فقه و صرف عمر فقیهان در یک باب خاص، در نهایت به تعمیق استنباط، وقت و فرصت مناسب برای پرداختن به هر یک از فروع فقهی و کارآمد شدن و در نهایت تحول فقه شیعه خواهد انجامید؛ «فقه تخصصى هم نشود، کار پیش نخواهد رفت، بحث عبادات جداگانه است، بحث احوال شخصیه جداگانه است، بحث معاملات جداگانه است، بحث سیاسات جداگانه است، اینها را مى‏شود تقسیم کرد» (بیانات، 30/ 10/ 1374).

‌خبرنگار: زهرا شریعتی

انتهای پیام/