به گزارش خبرگزاری تسنیم از زاهدان، محمد سرگزی در شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی استان سیستان و بلوچستان  از تشکیل شورای حقوقی متشکل از قضات و حقوقدانان برجسته کشور در سیستان و بلوچستان خبر داد؛ سازوکاری پایلوت که با هدف حمایت از مدیران، تسریع تصمیم‌گیری‌های اجرایی و حل مسائل پیچیده حقوقی دستگاه‌ها راه‌اندازی شده است.

رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس اظهار داشت: ایجاد شورای حقوقی متشکل از نخبگان برجسته قضایی و حقوقی در سیستان و بلوچستان با هدف حمایت از مدیران دستگاه‌های اجرایی، افزایش سرعت تصمیم‌گیری و حل مسائل حقوقی ادارات در دستور کار قرار گرفته است.

وی افزود: در این شورا جمعی از قضات دیوان عالی کشور، دیوان عدالت اداری و مسئولان باسابقه قضایی حضور دارند تا در صورت طرح مسائل حقوقی از سوی دستگاه‌های اجرایی، پاسخ‌های کارشناسی و مکتوب ارائه شود؛ پاسخ‌هایی که می‌تواند پشتوانه‌ای معتبر برای مدیران در مراجع نظارتی باشد.

نقش کلیدی واحدهای حقوقی در کاهش چالش‌های اجرایی

رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفت: بخش‌های حقوقی دستگاه‌های اجرایی نقش مهمی در صیانت از عملکرد مدیران و تسهیل روند اجرای تصمیمات دارند و هرچه این بخش‌ها با تسلط بیشتری عمل کنند، زمینه برای پیشبرد امور و کاهش چالش‌های اجرایی فراهم‌تر خواهد شد.

وی با اشاره به تعدد قوانین و آیین‌نامه‌ها در کشور افزود: اگر اراده انجام کار وجود داشته باشد می‌توان از ظرفیت قوانین برای پیشبرد امور بهره گرفت، اما همین قوانین در صورت تفسیر نادرست می‌تواند مانع اجرای کار شود؛ از این رو نقش کارشناسان حقوقی در تبیین صحیح قوانین برای مدیران بسیار تعیین‌کننده است.

رسیدگی تخصصی‌تر به پرونده مدیران در مرکز کشور

سرگزی با اشاره به اصلاح برخی قوانین در راستای حمایت از مدیران بیان کرد: بررسی پرونده‌های مرتبط با مدیران نشان داد برای افزایش جسارت تصمیم‌گیری باید سازوکار رسیدگی تخصصی‌تری ایجاد شود.

وی ادامه داد: مقرر شده رسیدگی به پرونده‌های مدیران در مرکز کشور انجام شود؛ به‌گونه‌ای که در مرحله دادسرا قاضی رسیدگی‌کننده حداقل 15 سال سابقه داشته باشد و در مرحله دادگاه نیز هیأتی متشکل از سه قاضی با بیش از 20 سال سابقه قضایی به پرونده‌ها رسیدگی کنند.

به گفته وی، این روند موجب می‌شود مدیران قانون‌مدار با اطمینان بیشتری تصمیم بگیرند و در عین حال مدیران متخلف نیز امکان فرار از پاسخگویی نداشته باشند.

اصلاح قوانین قاچاق، مواد مخدر و تعزیرات

نماینده مردم سیستان در مجلس از اصلاحات قانونی در حوزه‌های اقتصادی خبر داد و گفت: در اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و همچنین حوزه تعزیرات، تلاش شده بخشی از مشکلات موجود برطرف شود.

وی درباره اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر نیز گفت: بررسی تجربه 47 ساله کشور نشان داد برخی رویکردهای قبلی بازدارندگی کافی نداشته‌اند؛ بنابراین در اصلاحات جدید، مجازات اعدام به مواردی محدود شده که حمل یا ورود مواد مخدر با اقدام مسلحانه همراه باشد و در سایر موارد مجازات‌ها با رویکردی کارآمدتر طراحی می‌شود.

تردد خودروهای مناطق آزاد و ظرفیت واردات خودرو

سرگزی در بخش پایانی سخنان خود به موضوع خودروهای مناطق آزاد اشاره کرد و گفت: با پیگیری‌های انجام شده، امکان استفاده از این خودروها در سیستان و بلوچستان فراهم شده و در اصلاحات قانونی نیز پیش‌بینی شده است که در استان‌های دارای مناطق آزاد، تردد این خودروها در سطح استان بدون مانع باشد.

وی تأکید کرد: ظرفیت‌های موجود در سیستان و بلوچستان به‌ویژه در حوزه واردات خودرو می‌تواند این استان را به یکی از مراکز مهم کشور در این بخش تبدیل کند.

انتهای پیام/