به گزارش خبرگزاری تسنیم از زاهدان، منصور بیجار در نشست شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی سیستان و بلوچستان اظهار داشت: با هدف رفع گره‌های حقوقی در مسیر توسعه و افزایش کارآمدی نظام اداری، ساختاری تازه با حضور جمعی از برجسته‌ترین حقوقدانان کشور در استان شکل گرفته و سیستان و بلوچستان به‌عنوان پایلوت اصلاح رویه‌های حقوقی و اداری انتخاب شده است.

استاندار سیستان و بلوچستان افزود: با وجود ظرفیت‌های گسترده اقتصادی، تجاری و ترانزیتی، استان هنوز به جایگاه واقعی خود نرسیده و بخشی از این عقب‌ماندگی به پیچیدگی و ناکارآمدی برخی ساختارهای اداری و حقوقی بازمی‌گردد.

چالش‌های قوانین متعدد و تمرکزگرایی در تصمیم‌گیری

وی با اشاره به گستردگی ساختار اداری کشور گفت: با وجود حجم بالای نیروی انسانی و تشکیلات، بهره‌وری نظام اداری به سطح مطلوب نرسیده و تعدد قوانین، بخشنامه‌ها و تمرکز تصمیم‌گیری در سطح ملی، روند اجرای برنامه‌های توسعه‌ای را کند کرده است.

بیجار ادامه داد: در بسیاری از پروژه‌ها، انبوهی از آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها سرعت عمل دستگاه‌های اجرایی را کاهش می‌دهد و همین موضوع ضرورت بازنگری جدی در رویه‌های حقوقی و اداری را دوچندان کرده است.

همکاری ملی حقوقدانان برای ارائه راهکارهای عملی

استاندار سیستان و بلوچستان اظهار کرد: با همکاری رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس و جمعی از حقوقدانان برجسته کشور، شورایی تخصصی با حضور نمایندگان حوزه‌های حقوقی، قضایی و نظارتی از جمله دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات تشکیل شده است.

وی افزود: در قالب این سازوکار، تفاهم‌نامه‌ای با نخبگان حقوقی به امضا رسیده تا ضمن بررسی چالش‌های حقوقی دستگاه‌های اجرایی، راهکارهای عملی برای تسهیل امور ارائه شود.

ارائه الگوهای ملی برای کارآمدسازی نظام اداری

بیجار گفت: فعالیت این شورا از سیستان و بلوچستان آغاز شده و قرار است با بررسی پرونده‌ها و مسائل حقوقی دستگاه‌ها، الگوهایی برای تسهیل فرآیندهای اداری و افزایش کارآمدی نظام مدیریتی ارائه شود.

وی تصریح کرد: با وجود گستردگی واحدهای حقوقی در دستگاه‌ها، شکل‌گیری پرونده‌های قضایی و تحمیل هزینه‌های مالی نشان‌دهنده ضرورت تقویت رویکردهای پیشگیرانه و دفاع حقوقی مؤثر است.

تاکید بر افزایش اختیارات استان‌ها در مسیر توسعه

استاندار سیستان و بلوچستان با اشاره به تمرکز بیش از حد تصمیم‌گیری‌ها در سطح ملی گفت: افزایش اختیارات استان‌ها می‌تواند در تسریع اجرای طرح‌ها و حل مسائل مؤثر باشد.

وی خاطرنشان کرد: دستگاه‌های اجرایی باید در ارائه نظرهای کارشناسی حقوقی فعال‌تر عمل کنند و از ظرفیت‌های قانونی برای تسهیل امور و خدمت‌رسانی بهتر به مردم بهره بگیرند. هدف نهایی این سازوکار، اصلاح فرآیندها، ارتقای بهره‌وری اداری و فراهم‌سازی بستر شتاب توسعه استان است.

انتهای پیام/