به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، نشست تحلیلی «مهار تورم و ثبات ارزی در شرایط ریسک‌های ژئوپلیتیک» با حضور جمعی از اقتصاددانان و مسئولان حوزه سیاست‌گذاری پولی در پژوهشکده پولی و بانکی برگزار شد.

در این نشست حسین توکلیان، عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه علامه طباطبایی، محمود نادری، مدیر اداره سیاست‌های پولی بانک مرکزی، وحید محمودی، عضو هیأت علمی دانشکدگان مدیریت دانشگاه تهران و ناصر خیابانی، عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی به بررسی پیامدهای اقتصادی شرایط پرریسک ژئوپلیتیک و راهکارهای حفظ ثبات اقتصادی پرداختند.

توکلیان: اقتصاد در سایه جنگ رفتار متفاوتی از خود نشان می‌دهد

حسین توکلیان در ابتدای این نشست با اشاره به پیامدهای اقتصادی شرایط جنگی و نااطمینانی‌های ناشی از آن گفت: اقتصاد در شرایطی که در سایه جنگ قرار می‌گیرد، رفتار متفاوتی از خود نشان می‌دهد و این نااطمینانی‌ها می‌تواند آثار قابل توجهی بر متغیرهای کلان اقتصادی بر جای بگذارد.

وی یکی از چالش‌های مهم اقتصاد ایران در سال‌های اخیر را افزایش تقاضا برای ارز از سوی خانوارها عنوان کرد و افزود: طی 10 تا 15 سال گذشته بخش قابل توجهی از ارز در اختیار خانوارها قرار گرفته و عملاً از چرخه رسمی اقتصاد خارج شده است. در شرایط افزایش ریسک‌های سیاسی و اقتصادی، این روند می‌تواند به شکل خروج سرمایه یا احتکار ارز بروز پیدا کند و پیامدهای قابل توجهی برای ثبات اقتصادی داشته باشد.

این استاد دانشگاه با تأکید بر اینکه باید میان «وقوع واقعی جنگ» و «ریسک یا سایه جنگ» تفاوت قائل شد، توضیح داد: حتی پیش از وقوع درگیری نیز اقتصاد در معرض نااطمینانی قرار داشت، اما با وقوع جنگ، این ریسک‌ها به شکل جدی‌تری بر رفتار خانوارها و فعالان اقتصادی اثر گذاشت.

توکلیان با اشاره به نتایج یک مدل‌سازی اقتصادی درباره آثار جنگ اظهار کرد: در این مطالعه تلاش شده دو بخش متفاوت اقتصاد یعنی بخش قطعی و بخش ریسکی به صورت همزمان در نظر گرفته شود، زیرا این دو عامل مکمل یکدیگرند و هر دو می‌توانند بر متغیرهای اقتصادی اثرگذار باشند.

وی افزود: جنگ‌های اخیر از جمله جنگ 12 روزه از بسیاری جهات با نمونه‌های کلاسیک اقتصاد جنگ متفاوت هستند؛ این جنگ‌ها علاوه بر کوتاه بودن، تمرکز قابل توجهی بر تخریب زیرساخت‌ها و سرمایه‌های راهبردی دارند، در حالی که در بسیاری از مدل‌های کلاسیک چنین ابعادی کمتر مورد توجه قرار گرفته است.

به گفته این اقتصاددان، یکی از ویژگی‌های مهم این نوع درگیری‌ها هدف قرار گرفتن همزمان زیرساخت‌های نظامی و اقتصادی است و به همین دلیل نمی‌توان در تحلیل‌های اقتصادی، آثار تخریب سرمایه و زیرساخت‌ها را نادیده گرفت.

توکلیان همچنین به سناریوهای مربوط به محدودیت‌های تجاری و دریایی اشاره کرد و گفت: اگر اختلال در مسیرهای تجاری و دریایی تشدید شود، واردات کالاهای اساسی و مواد اولیه با مشکل مواجه خواهد شد و در چنین شرایطی احتمال شکل‌گیری رکود تورمی افزایش می‌یابد.

وی توضیح داد: هنگامی که تولید به دلیل تخریب سرمایه، تعطیلی بنگاه‌ها یا محدودیت در تأمین مواد اولیه کاهش یابد، اقتصاد همزمان با کاهش رشد و افزایش تورم مواجه می‌شود؛ وضعیتی که یکی از پرریسک‌ترین شرایط اقتصادی محسوب می‌شود.

توکلیان تأکید کرد که آثار اقتصادی جنگ تنها به یک مسیر محدود نمی‌شود، بلکه از طریق کانال‌های مختلفی از جمله کاهش تولید، اختلال در تجارت، افزایش تقاضای سفته‌بازانه برای ارز و افزایش نااطمینانی عمومی بر اقتصاد اثر می‌گذارد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: مهم‌ترین وظیفه سیاست‌گذار در چنین شرایطی مدیریت فضای نااطمینانی، جلوگیری از تشدید رفتارهای هیجانی در بازارها و اتخاذ سیاست‌هایی برای حفظ ثبات اقتصادی است. همچنین حفظ مسیرهای لجستیکی و تقویت زیرساخت‌های حمل‌ونقل و تجارت خارجی نقش مهمی در کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد خواهد داشت.

نادری: اقتصاد ایران باید به سمت حکمرانی ریال حرکت کند

در ادامه این نشست، محمود نادری با اشاره به چالش‌های سیاست‌گذاری پولی در اقتصاد ایران گفت: طی سال‌های گذشته نرخ ارز عملاً به عنوان لنگر اسمی اقتصاد عمل کرده و سیاست‌گذار تلاش کرده با استفاده از درآمدهای ارزی آثار رشد نقدینگی و تورم را کنترل کند.

وی افزود: در دوره‌هایی حتی این تصور در تحلیل‌های اقتصادی شکل گرفت که رابطه میان نقدینگی و تورم چندان پررنگ نیست، اما با کاهش دسترسی به درآمدهای نفتی و منابع ارزی، این وضعیت تغییر کرد و اکنون اقتصاد ایران در شرایط متفاوتی قرار دارد.

نادری با طرح این موضوع که شاید اکنون زمان حرکت به سمت «حکمرانی ریال» فرا رسیده باشد، توضیح داد: در این رویکرد، سیاست‌گذاری پولی باید بیشتر بر ابزارهایی مانند نرخ بهره و مدیریت نقدینگی متکی باشد تا اینکه نرخ ارز به عنوان لنگر اصلی اقتصاد عمل کند.

مدیر اداره سیاست‌های پولی بانک مرکزی با اشاره به وابستگی بالای اقتصاد ایران به واردات گفت: همین وابستگی باعث شده نرخ ارز نقش تعیین‌کننده‌ای در شکل‌گیری انتظارات تورمی داشته باشد و هرگونه تغییر یا حتی خبر مرتبط با آن، به سرعت بر رفتار فعالان اقتصادی اثر بگذارد.

وی یکی از مشکلات ساختاری اقتصاد ایران را اتکای بیش از حد به شبکه بانکی برای تأمین مالی دانست و افزود: اقتصاد ایران کمتر توانسته از ظرفیت بازار بدهی و گردش نقدینگی موجود استفاده کند و همین مسئله فشار زیادی بر نظام بانکی وارد کرده است.

نادری تأکید کرد: در شرایط فعلی باید رشد نقدینگی و خلق پول به دقت کنترل شود تا منابع موجود به سمت اولویت‌های ضروری اقتصاد هدایت شوند. در غیر این صورت رقابت برای دسترسی به منابع بانکی افزایش می‌یابد و این موضوع می‌تواند ثبات پولی را تهدید کند.

وی همچنین با اشاره به نبود دارایی امن در اقتصاد ایران گفت: این مسئله باعث شده بخشی از سرمایه‌ها به سمت احتکار و فعالیت‌های غیرمولد حرکت کند و دولت نیز در سیاست‌گذاری با محدودیت‌های بیشتری روبه‌رو شود.

نادری در پایان با تأکید بر ضرورت توسعه بازار بدهی دولتی گفت: شکل‌گیری یک بازار بدهی عمیق و فعال می‌تواند به مدیریت بهتر نقدینگی و کاهش انتقال شوک‌های مالی در اقتصاد کمک کند.

خیابانی: بازار ارز نخستین واکنش را به نااطمینانی‌ها نشان می‌دهد

ناصر خیابانی در ادامه نشست با اشاره به تحولات بازار ارز در اقتصاد ایران گفت: در دهه 1380 به دلیل درآمدهای بالای نفتی و سطح مناسب ذخایر ارزی، بانک مرکزی توان بیشتری برای مدیریت بازار ارز داشت و نرخ ارز تا حدی به عنوان لنگر اسمی اقتصاد عمل می‌کرد.

وی افزود: در آن دوره بخشی از آثار تورمی ناشی از رشد نقدینگی از طریق واردات و تثبیت نرخ ارز کنترل می‌شد، اما پس از تشدید تحریم‌ها از سال 1397 شرایط تغییر کرد.

به گفته خیابانی، بازار ارز ماهیتی مبتنی بر انتظارات دارد و فعالان اقتصادی معمولاً پیش از آنکه بحران به طور کامل رخ دهد، نسبت به کاهش درآمدهای نفتی و محدودیت منابع ارزی واکنش نشان می‌دهند.

وی تأکید کرد: افزایش نرخ ارز نه‌تنها انتظارات تورمی را تشدید می‌کند، بلکه از سمت عرضه نیز فشار قابل توجهی بر اقتصاد وارد می‌کند، زیرا واردات مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای گران‌تر و دشوارتر می‌شود.

خیابانی افزود: مجموعه عواملی مانند تحریم، نااطمینانی، فشارهای خارجی و فضای جنگی موجب شده اثرگذاری سیاست‌های پولی و ارزی نیز پیچیده‌تر شود و در چنین شرایطی هماهنگی میان سیاست‌های پولی، ارزی و تجاری اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

محمودی: ثبات در سیاست‌گذاری اقتصادی یک ضرورت است

وحید محمودی نیز در بخش دیگری از این نشست با اشاره به وضعیت اقتصاد ایران پیش از تشدید تنش‌ها گفت: اقتصاد کشور با چالش‌هایی مانند کسری بودجه مزمن، تورم بالا، محدودیت منابع مالی و دشواری اجرای اصلاحات اقتصادی مواجه بود.

وی افزود: در سال‌های گذشته بخشی از درآمدهای ارزی کشور از طریق صنایع صادرات‌محور مانند پتروشیمی و فولاد تأمین می‌شد، اما آسیب به زیرساخت‌ها و محدودیت‌های تجاری می‌تواند روند بازگشت این ظرفیت‌ها را کند کند.

محمودی با اشاره به افزایش هزینه‌های مبادله در شرایط جنگی توضیح داد: در چنین شرایطی هزینه تأمین مالی، حمل‌ونقل و واردات مواد اولیه افزایش می‌یابد و بنگاه‌های اقتصادی با فشار بیشتری مواجه می‌شوند.

این استاد دانشگاه تأکید کرد: استمرار نااطمینانی و کاهش رشد اقتصادی می‌تواند آثار مستقیمی بر معیشت خانوارها و رفاه اجتماعی داشته باشد و به همین دلیل سیاست‌گذاری اقتصادی باید با هدف کاهش ریسک‌ها و ایجاد ثبات بیشتر انجام شود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: حمایت هدفمند از تولید، مدیریت تورم، تقویت سرمایه‌گذاری و تلاش برای گسترش تعاملات اقتصادی با جهان می‌تواند به بهبود چشم‌انداز اقتصاد کشور کمک کند.

انتهای پیام/