به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در شرایطی که نوسازی ناوگان حمل‌ونقل و توسعه خودروهای برقی به‌عنوان یکی از محورهای اصلی سیاست‌گذاری خودرویی کشور در برنامه‌های کلان توسعه مطرح شده، ارزیابی تازه‌ای از وضعیت اجرای این سیاست‌ها نشان می‌دهد شکاف معناداری میان اهداف اعلامی و واقعیت‌های موجود در بازار خودرو ایران شکل گرفته است. این شکاف هم در حوزه واردات خودرو و هم در مسیر برقی‌سازی ناوگان، خود را به‌صورت کندی پیشرفت، عدم توازن در ترکیب محصولات و ضعف زیرساخت‌های پشتیبان نشان می‌دهد.

در همین چارچوب، روند فعلی واردات خودرو و میزان تحقق اهداف مرتبط با خودروهای پاک، حاکی از آن است که سیاست‌های اجراشده نتوانسته‌اند به ابزار مؤثری برای تنظیم بازار یا تسریع گذار به حمل‌ونقل پاک تبدیل شوند. نتیجه این وضعیت، ادامه وابستگی بازار به خودروهای بنزینی، تمرکز واردات در بخش‌های غیرهدف‌گذاری‌شده و فاصله گرفتن از اهداف کمی تعیین‌شده در برنامه‌های توسعه‌ای عنوان شده است.

گزارش تازه مرکز پژوهش‌های مجلس درباره وضعیت صنعت خودرو در شش‌ماهه نخست 1404، از فاصله قابل توجه سیاست‌های وارداتی و برنامه توسعه خودروهای برقی با واقعیت بازار ایران خبر می‌دهد؛ فاصله‌ای که به اعتقاد این مرکز، نشان‌دهنده ناکامی در تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه در حوزه نوسازی ناوگان و برقی‌سازی خودروهاست.

بر اساس این گزارش، واردات خودرو در سال‌های اخیر هرچند نسبت به دوره ممنوعیت رشد داشته، اما همچنان از نظر تیراژ و ترکیب محصول با اهداف سیاست‌گذار فاصله جدی دارد. بررسی ها نشان می‌دهد بخش عمده واردات به خودروهای سواری بنزینی اختصاص یافته و سهم خودروهای اقتصادی و پاک در این میان محدود است.

البته میانگین ارزش خودروهای وارداتی در سال‌های اخیر بیش از 20 هزار دلار برآورد شده است؛ رقمی که نشان می‌دهد سیاست واردات بیشتر به سمت خودروهای میان‌رده و گران‌قیمت حرکت کرده و با نیاز واقعی بازار داخلی که عمدتاً در بازه قیمتی پایین‌تر قرار دارد، همخوانی کامل ندارد.

این روند می‌تواند به عدم تعادل در بازار خودرو منجر شود؛ زیرا در حالی که بخش عمده تقاضای بازار مربوط به خودروهای زیر یک میلیارد تومان است، واردات عملاً بر بخش بالاتر قیمتی متمرکز شده است.

در بخش خودروهای پاک، این گزارش وضعیت را نگران‌کننده‌تر توصیف کرده است. بر اساس آمار ارائه‌شده، واردات خودروهای هیبریدی و برقی در سال‌های اخیر رشد محدودی داشته و فاصله زیادی با اهداف تعیین‌شده در برنامه هفتم توسعه دارد.

در هفت‌ماهه نخست سال 1404 تنها 8801 دستگاه خودروی هیبریدی و 8240 دستگاه خودروی تمام برقی وارد کشور شده است؛ رقمی که در مقایسه با هدف‌گذاری‌های کلان برای برقی‌سازی ناوگان حمل‌ونقل کشور بسیار ناچیز ارزیابی می‌شود.

به نظر می‌رسد نبود زیرساخت‌های مناسب برای شارژ خودروهای برقی، محدودیت‌های ارزی، ضعف سیاست‌های تشویقی و عدم انسجام در تصمیم‌گیری، از مهم‌ترین موانع تحقق اهداف توسعه خودروهای برقی در ایران هستند. به همین دلیل، مسیر برقی‌سازی ناوگان کشور با کندی قابل توجهی مواجه شده است.

*ابهامات تحقق 500 هزار دستگاه خودروی برقی و هیبریدی در کشور

البته تعداد خودروهای وارداتی در سال‌های اخیر هیچ‌گاه به سطحی پایدار و متناسب با نیاز بازار نرسیده است این موضوع نشان می دهد سیاست واردات در مقاطع مختلف با محدودیت‌ها و تغییرات ناگهانی مواجه بوده که همین موضوع باعث بی‌ثباتی در بازار شده است.

در حال حاضر یکی از مهم‌ترین مشکلات سیاست واردات خودرو در کشور، عدم هدف‌گذاری دقیق برای تنظیم بازار و کنترل قیمت‌هاست؛ به‌طوری که واردات بیشتر نقش مکملی محدود داشته و نتوانسته به‌عنوان ابزار مؤثر تنظیم بازار عمل کند.

در بخش تحلیل خودروهای برقی، گزارش تصریح می‌کند که فاصله ایران با اهداف برنامه هفتم توسعه در حوزه خودروهای پاک بسیار زیاد است و در صورت تداوم روند فعلی، تحقق هدف 500 هزار دستگاه خودروی برقی و هیبریدی در افق برنامه عملاً دور از دسترس خواهد بود.

 در مجموع سیاست واردات خودرو و برنامه توسعه خودروهای برقی در کشور نیازمند بازنگری جدی است؛ چرا که در وضعیت فعلی، نه واردات توانسته نقش مؤثری در تنظیم بازار ایفا کند و نه برنامه برقی‌سازی ناوگان به اهداف تعیین‌شده نزدیک شده است.

انتهای پیام/