به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از گاردین، هزینه استقراض دولت انگلیس در حالی افزایش یافت که سخنرانی کر استارمر، نخست‌وزیر این کشور، نتوانست نگرانی سرمایه‌گذاران در بازار اوراق قرضه درباره بی‌ثباتی سیاسی و خطر افزایش تورم را برطرف کند.

بازده اوراق 10 ساله دولت انگلیس، موسوم به «گیلت»، روز دوشنبه با 8 واحد پایه افزایش به 5 درصد رسید. بازده اوراق 30 ساله نیز با 9.3 واحد پایه رشد به 5.67 درصد رسید و به رکورد 28 ساله 5.78 درصد که هفته گذشته ثبت شده بود نزدیک شد؛ زمانی که ابهام درباره آینده سیاسی استارمر شدت گرفته بود.

استارمر در سخنرانی خود اعلام کرد که در برابر هرگونه چالش برای رهبری حزب حاکم مقاومت خواهد کرد و پس از شکست سنگین حزب کارگر در انتخابات محلی انگلیس و رقابت‌های پارلمانی اسکاتلند و ولز از مسئولیت‌های خود کناره‌گیری نخواهد کرد.

هزینه‌های استقراض روز جمعه و هم‌زمان با اعلام نتایج انتخابات کاهش یافته بود چرا که نشانه‌هایی وجود داشت که عملکرد حزب کارگر به بدی پیش‌بینی‌های اولیه نبوده است؛ اما این کاهش‌ها روز دوشنبه کاملاً جبران شد.

سوزانا استریتر، استراتژیست ارشد سرمایه‌گذاری در شرکت ولث کلاب، گفت این سخنرانی «نتوانست بازار اوراق را آرام کند.»

وی افزود: همچنان نوعی بی‌قراری در بازار دیده می‌شود چرا که نگرانی‌های مربوط به بی‌ثباتی سیاسی با ترس از افزایش تورم ناشی از ادامه جنگ خاورمیانه تلاقی داشته است.

بازده اوراق در جهت معکوس قیمت آن‌ها حرکت می‌کند، زیرا سرمایه‌گذاران برای پذیرش ریسک نگهداری اوراق خواهان بازده بالاتری هستند. افزایش بازده اوراق، هزینه استقراض دولت انگلیس را بالا می‌برد و فضای مانور بودجه را برای ریچل ریوز، وزیر دارایی این کشور، در چارچوب قوانین مالی محدود می‌کند.

سانجای راجا، اقتصاددان ارشد دویچه بانک در بریتانیا، هفته گذشته برآورد کرد بیش از نصف این فضای مانور 24 میلیارد پوندی که ریوز با افزایش مالیات‌ها در بودجه پاییز گذشته ایجاد کرده بود، ممکن است در اثر رشد بازده اوراق و چشم‌انداز تضعیف رشد اقتصادی از بین رفته باشد.

پس از آن‌که دولت کوتاه‌مدت لیز تراس در سال 2022 با کاهش‌های مالیاتی بدون پشتوانه مالی، بازارها را نگران کرد، ریوز از زمان روی کار آمدن حزب کارگر تلاش کرده اعتماد سرمایه‌گذاران بازار اوراق را بازگرداند.

وی بارها تأکید کرده است که از هر 10 پوند هزینه بخش عمومی، یک پوند صرف پرداخت بهره بدهی می‌شود و قصد دارد این رقم را کاهش دهد.

با این حال، سرمایه‌گذاران به‌طور فزاینده‌ای نگران این موضوع هستند که افزایش تورم ناشی از جهش قیمت انرژی مرتبط با جنگ ایران، همراه با اختلافات داخلی نمایندگان حزب کارگر درباره آینده استارمر، به کاهش رتبه اعتباری بریتانیا منجر شود.

بخشی از نگرانی‌ها مربوط به این است که اگر استارمر از سمت خود کنار گذاشته شود، جانشینان احتمالی وی ممکن است به دنبال افزایش هزینه‌های عمومی و انعطاف بیشتر در قواعد مالی باشند.

دو چهره مطرح برای جانشینی او یعنی آنگلا راینر و اندی برنهام، پیش‌تر از تمایل خود برای افزایش هزینه‌های عمومی سخن گفته‌اند.

انتهای پیام/