به گزارش خبرگزاری تسنیم از خرم‌آباد، در شرایطی که بازار کار لرستان همچنان زیر فشار بیکاری مزمن، رکود سرمایه‌گذاری و فرسایش معیشتی قرار دارد، حالا تمرکز اقتصاد روی جذب منابع تبصره 15 قانون بودجه قرار گرفته‌است‌.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار لرستان در تازه‌ترین اظهارات خود از ابلاغ بیش از سه‌هزار و 500 میلیارد تومان تسهیلات اشتغال‌زایی خبر داده؛ رقمی که شامل تسهیلات جزء 2ـ7 و 1ـ7 تبصره 15 قانون بودجه سال 1404 می‌شود.

به‌گفته امید امیدی شاه‌آباد، از محل تسهیلات جزء 2ـ7 تبصره 15، مبلغ 2267 میلیارد تومان به لرستان اختصاص یافته و علاوه‌بر آن، یک‌هزار و 290 میلیارد تومان نیز از محل جزء 1ـ7 به لرستان تان ابلاغ شده‌است.

معاون اقتصادی استاندار تأکید کرده عملکرد لرستان در جذب این اعتبارات مناسب بوده، اما در عین حال از دستگاه‌های اجرایی خواسته روند جذب منابع را سرعت دهند تا اعتبارات به‌طور کامل در اختیار متقاضیان قرار گیرد.

او همچنین بر نقش نهادهای حمایتی مانند بهزیستی و کمیته امداد در هدایت این تسهیلات تأکید کرده؛ موضوعی که نشان می‌دهد بخش قابل توجهی از جامعه هدف این وام‌ها را خانوارهای کم‌برخوردار و افراد تحت‌پوشش تشکیل می‌دهند.

اما تجربه سال‌های گذشته نشان داده که تزریق منابع مالی، لزوماً به‌معنای ایجاد اشتغال پایدار نیست. بسیاری از طرح‌هایی که با عنوان اشتغال‌زایی تأمین مالی شده‌اند، یا پس از مدت کوتاهی متوقف شده‌اند یا اساساً به مرحله تولید واقعی نرسیده‌اند.

به‌همین دلیل، بخش مهمی از سخنان معاون استاندار لرستان به موضوع رصد و پایش اشتغال اختصاص داشت؛ جایی که او خواستار راستی‌آزمایی دقیق اشتغال‌های ایجادشده توسط اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی شد.

در سطح کلان‌تر، این تسهیلات بخشی از سیاست دولت برای کاهش فشار اقتصادی و کنترل آسیب‌های اجتماعی ناشی از بیکاری محسوب می‌شود.

لرستان در سال‌های اخیر علاوه‌بر تورم بالا و افزایش هزینه‌های معیشتی، با مهاجرت نیروی کار، کاهش قدرت خرید خانوارها و محدود بودن فرصت‌های شغلی صنعتی نیز مواجه بوده‌است‌.

بانک‌ها نیز در این میان نقشی دارند که همواره محل انتقاد بوده است. بسیاری از متقاضیان در سال‌های گذشته از سخت‌گیری بانک‌ها، روند طولانی پرداخت و درخواست ضمانت‌های سنگین گلایه داشته‌اند.

حالا معاون اقتصادی استاندار از بانک‌ها خواسته برای جذب سهم بیشتر منابع و تسهیل روند پرداخت همکاری کنند.

در شرایطی که تورم، گرانی و کاهش قدرت خرید، فشار سنگینی بر زندگی خانوارها وارد کرده، بسیاری از مردم دیگر صرف اعلام ارقام میلیاردی را نشانه تحول اقتصادی نمی‌دانند. آنچه برای افکار عمومی اهمیت دارد، نتیجه ملموس این اعتبارات در زندگی روزمره است.

برای استانی که سال‌ها با چرخه تکراری وعده اشتغال، تسهیلات و آمارهای متناقض مواجه بوده، موفقیت این طرح در بازار کار، کارگاه‌های فعال، کسب‌وکارهای ماندگار و سفره خانواده‌ها سنجیده خواهد شد.

انتهای پیام/644