به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اسماعیل نجار رئیس سابق سازمان مدیریت بحران کشور در نشست بازاندیشی در ساختار حکمرانی مدیریت بحران کشور با اشاره به سابقه طولانی فعالیت خود در این حوزه، مدیریت بحران را تقدیر عجین شده با زندگی مدیریتی خود خواند. وی با نقد نگاه کارشناسی در سطوح تصمیم‌گیری، اظهار کرد: روند تصویب قانون دائمی مدیریت بحران با مقاومت‌های جدی روبرو بود؛ تا جایی که در جلسات اولیه دولت، برخی نمایندگان سازمان برنامه و بودجه حتی ضرورت وجود چنین قانونی را زیر سوال برده و ساختار قدیمی «ستاد حوادث غیرمترقبه» را کافی می‌دانستند.

وی با اشاره به واقعه سیل مهیب سیستان و بلوچستان آنرا مصداق بارز نادیده گرفتن سلسله مراتب قانونی دانست.

وی در این باره توضیح داد: در حالی که طبق قانون، مسئولیت مستقیم عملیات با رئیس سازمان مدیریت بحران بود، شاهد بودیم که رئیس وقت سازمان برنامه و بودجه با صدور حکمی موازی برای رئیس بنیاد مسکن و تخصیص 100 میلیارد تومان اعتبار نقد، عملاً قوانین موجود را دور زد.

وی افزود: این اتفاق نشان می‌دهد حتی با وجود بهترین قوانین، اگر باور به مدیریت بحران وجود نداشته باشد و هر کسی که پول در اختیار دارد، قانون را دور بزند، نمی‌توان انتظار عملکردی منسجم داشت.

رئیس سابق سازمان مدیریت بحران به فرآیند 50 ماهه تصویب قانون در مجلس شورای اسلامی اشاره کرد و گفت: به دلیل اهمیت موضوع، سه کمیسیون شوراها، امنیت ملی و عمران به صورت همزمان روی این قانون کار کردند. با وجود تلاش‌های گسترده و اخذ امضای 65 نماینده برای اولویت‌دهی به طرح در صحن علنی، این مسیر بسیار طولانی شد و در نهایت قانونی خروجی یافت که همچنان دارای اشکالات جدی است.

وی به نمونه‌ای از تناقضات و پیچیدگی‌های قانون فعلی اشاره کرد و گفت: «در ماده 17 قانون، رئیس سازمان موظف شد به محض وقوع حادثه، درخواست اعتبار کند. اما در تبصره‌های ذیل آن، چنان ضوابط پیچیده‌ای برای هزینه‌کرد و گزارش‌دهی به دیوان محاسبات و کمیسیون‌های مجلس لحاظ شده که سرعت عمل را در لحظات حیاتی وقوع بحران از مدیر می‌گیرد.

وی تاکید کرد: تا زمانی که جایگاه حاکمیتی سازمان مدیریت بحران تثبیت نشود و قوانین از حالت تشریفاتی به فاز عملیاتی وارد نشوند، موازی‌کاری‌ها همچنان بزرگترین مانع در مسیر خدمت‌رسانی به حادثه‌دیدگان باقی خواهد ماند.

به گزارش تسنیم، درماده 17 قانون مدیریت بحران کشور آمده است: به‌منظور پاسخ‌سریع و به‌موقع به حوادث و سوانح، دولت مکلف است اعتبارات مورد نیاز را از محل «اعتبارات موضوع قانون مدیریت بحران» در اختیار سازمان قرار دهد تا به پیشنهاد رئیس سازمان و تأیید وزیر کشور، هزینه شود.

انتهای پیام/