به گزارش خبرگزاری تسنیم از یزد، محمدرضا قمی رئیس مرکز داوری اتاق بازرگانی یزد در کمیسیون کار، سرمایه، مالیات و تأمین اجتماعی اتاق بازرگانی یزد با انتقاد از روند اجرای قوانین مرتبط با مشاغل سخت و زیان‌آور اظهار داشت: برخی بخشنامه‌ها و تفاسیر اجرایی در حوزه تأمین اجتماعی، در عمل با روح قانون و حتی آرای دیوان عدالت اداری همخوانی ندارند و این مسئله موجب بروز مشکلات جدی برای واحدهای تولیدی شده است.

قمی در نشست بررسی چالش‌های کار و تأمین اجتماعی عنوان کرد: بر اساس مواد 9 و 10 قانون کار، اصل بر صحت قرارداد کار میان کارگر و کارفرما است و هرگونه اختلاف باید از مسیر قانونی و مراجع ذی‌صلاح بررسی شود، اما در برخی موارد مشاهده می‌شود که صرف ادعا مبنای صدور رأی قرار می‌گیرد.

وی افزود: در موضوع مشاغل سخت و زیان‌آور، در برخی پرونده‌ها به جای استناد به قرارداد رسمی و مستندات کارگاهی، صرفاً «عنوان ادعایی شغل» مبنای تصمیم‌گیری قرار گرفته که این موضوع از نظر حقوقی قابل ایراد است.

رئیس مرکز داوری اتاق یزد تصریح کرد: همچنین در محاسبه مابه‌التفاوت‌های بیمه‌ای، مواردی مشاهده شده که برای سوابق مربوط به سال‌های گذشته، حقوق سال‌های جاری مبنا قرار گرفته است که این شیوه نه از نظر قانونی و نه از نظر منطقی قابل دفاع نیست.

قمی ادامه داد: بسیاری از واحدهای صنعتی به دلیل همین رویه‌ها با فشار مالی شدید مواجه شده‌اند و در برخی موارد، جرایمی برای اشتباهات اداری گذشته به آن‌ها تحمیل شده است.

وی در پایان تأکید کرد: اصلاح رویه‌های اجرایی، بازنگری در بخشنامه‌ها و توجه به واقعیت‌های محیط کار از ضرورت‌های اساسی در حوزه روابط کار است.

فشار مالی مشاغل سخت بر واحدهای تولیدی یزد

 علیرضا وطن‌دوست رئیس کمیسیون کار، سرمایه، مالیات و تأمین اجتماعی اتاق بازرگانی یزد در کمیسیون کار، سرمایه، مالیات و تأمین اجتماعی اتاق بازرگانی یزد با اشاره به چالش‌های موجود در حوزه مشاغل سخت و زیان‌آور اظهار داشت: یکی از مهم‌ترین مشکلات فعالان اقتصادی در ماه‌های اخیر، صدور مابه‌التفاوت‌های سنگین از سوی سازمان تأمین اجتماعی بدون وجود فرمول مشخص و شفاف است که این موضوع فشار مالی قابل توجهی بر واحدهای تولیدی وارد کرده است.

وطن‌دوست عنوان کرد: در حال حاضر نبود یک سازوکار دقیق و شفاف برای تعیین میزان بدهی‌ها و مابه‌التفاوت‌ها باعث سردرگمی واحدهای صنعتی و خدماتی شده و این موضوع در بسیاری از موارد منجر به نارضایتی گسترده کارفرمایان شده است.

وی افزود: در برخی موارد، عنوان شغلی افراد در سامانه‌ها به‌صورت اشتباه ثبت شده و همین خطاهای اداری در سال‌های گذشته اکنون مبنای محاسبه جرایم سنگین برای کارفرمایان قرار گرفته است؛ در حالی که بسیاری از این اشتباهات خارج از اراده واحدهای تولیدی بوده است.

رئیس کمیسیون کار اتاق بازرگانی یزد تصریح کرد: در کنار مشکلات مالی، موضوع بازنشستگی زودهنگام نیروهای متخصص نیز چالش دیگری برای صنایع ایجاد کرده است، زیرا نیروهایی که در اوج تجربه کاری قرار دارند، از چرخه تولید خارج می‌شوند و این موضوع به کاهش بهره‌وری منجر می‌شود.

وطن‌دوست ادامه داد: در برخی پرونده‌ها، تفسیرهای متفاوت از قوانین و آرای دیوان عدالت اداری باعث ایجاد اختلاف میان کارفرمایان و سازمان تأمین اجتماعی شده و همین موضوع فضای فعالیت اقتصادی را با ابهام روبه‌رو کرده است.

وی در پایان تأکید کرد: صنعت استان دیگر توان تحمل هزینه‌های غیرواقعی و تصمیمات غیرشفاف را ندارد و لازم است با اصلاح فرآیندها، ثبات و پیش‌بینی‌پذیری به فضای کسب‌وکار بازگردد.

انتهای پیام/781/.