جعفر قادری رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی  مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، از ارسال نامه خود به صیدی  رئیس سازمان بورس خبر داد.

وی افزود: موضوع نامه بنده به رئیس سازمان بورس درباره علل عدم توفیق در راه‌اندازی صندوق‌های پروژه و شرکت‌های سهامی عام پروژه  طبق قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها  است.

رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید بیان کرد که بنده در این نامه از رئیس سازمان بورس خواسته‌ام تا درباره 3 مسئله به کمیسیون گزارش دهد.

متن نامه قادری به رئیس سازمان بورس به شرح ذیل است:

جناب آقای صیدی
ریاست محترم سازمان بورس و اوراق بهادار

با سلام و احترام؛

همان‌گونه که مستحضرید، مجلس شورای اسلامی در «قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها»، تمامی موانع قانونی و ابهامات موجود جهت راه‌اندازی «صندوق‌های پروژه» و «شرکت‌های سهامی عام پروژه» را برطرف نموده و تسهیلات قانونی گسترده‌ای را برای هدایت نقدینگی به سمت بخش‌های مولد پیش‌بینی کرده است. با این وجود، ارزیابی‌های میدانی نشان می‌دهد که تاکنون توفیق قابل‌توجهی در بهره‌برداری از این ظرفیت‌ها حاصل نشده است.

گزارش‌های واصله از نهادهای توسعه‌ای نظیر ایدرو و ایمیدرو حاکی از آن است که دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های سخت‌گیرانه سازمان بورس، عملاً مانع از شکل‌گیری این نهادهای مالی جدید شده است. از جمله این محدودیت‌ها، الزام به پیشرفت فیزیکی حداقل 20 درصدی پروژه و یا تعهدات سنگین تأمین مالی توسط موسسین و سهامداران اولیه است. این تضییقات در حالی اعمال می‌شود که بسیاری از پروژه‌های با نرخ بازدهی بالا (به‌ویژه در حوزه‌های معدنی، صنعتی و فناوری‌های نوین)، دقیقاً در مراحل اولیه نیازمند جذب سرمایه از بازار سرمایه هستند.

همچنین، نهادهای توسعه‌ای دولتی به دلیل محدودیت‌های بودجه‌ای، امکان تعهدات مالی سنگین در بدو امر را ندارند و این سخت‌گیری‌های سازمان بورس، عملاً دسترسی آن‌ها به ابزارهای نوین مالی را مسدود کرده است.

لذا انتظار دارد ضمن بررسی دقیق موارد فوق، دستور فرمایید حداکثر ظرف مدت یک هفته گزارش جامعی شامل موارد زیر به این کمیسیون ارسال نمایید:

1. تحلیل سازمان بورس از علل عدم استقبال از این صندوق‌ها و شرکت‌ها علیرغم وجود قانون ابلاغی.

2. اعلام صریح موانع قانونی (در صورت وجود) جهت اصلاح در مجلس.

3. ارسال نسخه‌ای از آخرین دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های اصلاحی مربوطه.

انتظار می‌رود سازمان بورس به جای رویکرد تدافعی، با نگاهی انعطاف‌پذیر و تسهیل‌گرانه، بستر لازم برای تحقق اهداف قانون تأمین مالی تولید را فراهم آورد.

انتهای پیام/