به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، سال‌های بین 1990 تا 1993 میلادی در تاریخ معاصر جمهوری آذربایجان به عنوان یکی از متناقض‌ترین، پرتلاطم‌ترین و سرنوشت‌سازترین دوره‌های سیاسی شناخته می‌شود.

فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، گسترش دامنه جنگ اول قره‌باغ، کشمکش‌های شدید بر سر قدرت و بحران‌های عمیق سیاسی، شاکله و آینده سیستم حکومتی این کشور را برای دهه‌های متمادی تعیین کرد. در کانون تمامی این تحولات، یکی از چهره‌های اصلی و تأثیرگذار، حیدر علی‌اف بود.

حیدر علی‌اف که در 10 می 1923 میلادی چشم به جهان گشود، از برجسته‌ترین دولتمردان جمهوری آذربایجان به شمار می‌رود که هم در دوران حاکمیت اتحاد جماهیر شوروی و هم در سال‌های پس از استقلال، رهبری این کشور را بر عهده داشت.

وی در سال 1969 به عنوان دبیر اول کمیته مرکزی حزب کمونیست جمهوری آذربایجان منصوب شد و زمام امور این جمهوری را به دست گرفت. علی‌اف تا سال 1982 در این مقام باقی ماند و پس از آن با دعوت مقامات ارشد کرملین راهی مسکو شد تا به عنوان معاون اول شورای وزیران اتحاد جماهیر شوروی ایفای نقش کند؛ پستی که تا سال 1987 میلادی آن را در اختیار داشت.

با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و پس از کناره‌گیری دولت «جبهه خلق آذربایجان» (AXC) در سال 1993، علی‌اف بار دیگر به عرصه قدرت بازگشت و به عنوان رئیس‌جمهور، رهبری کشور را تا سال 2003 میلادی بر عهده گرفت.

وی در نهایت در 12 دسامبر 2003 در باکو به خاک سپرده شد. پس از پایان دوران ریاست‌جمهوری وی، از 16 اکتبر 2003 تاکنون، پسرش الهام علی‌اف هدایت جمهوری آذربایجان را در دست دارد.

مکتوبات تاریخی؛ پنجره‌ای به سوی افکار علی‌اف

بر اساس پژوهش‌های انجام شده توسط گروه مطالعات تاریخی، اگرچه حیدر علی‌اف هرگز خاطرات سیاسی مکتوبی از خود بر جای نگذاشت، اما سخنرانی‌ها، بیانیه‌ها و مصاحبه‌های او که در مجموعه 38 جلدی «استقلال ما ابدی است» گردآوری شده، به عنوان منبعی غنی و اساسی برای درک نگاه و تفسیر او از تحولات سال‌های 1990 تا 1993 میلادی محسوب می‌شود.

انزوای سیاسی در مسکو و بازگشت پرالتهاب به باکو

علی‌اف پس از برکناری از رهبری شوروی در سال 1987، اظهار می‌داشت که برای مدت طولانی در مسکو در وضعیت انزوای شدید سیاسی قرار داشته است. او مدعی بود که پس از وقایع خونین ژانویه 1990 (ژانویه سیاه)، موانع متعددی برای بازگشت او به جمهوری آذربایجان ایجاد شده بود.

با این وجود، اسناد رسمی نشان می‌دهد که هیچ ممنوعیت قانونی برای ورود او به کشور وجود نداشته است. در آن مقطع زمانی، رهبری وقت جمهوری آذربایجان که از جاه‌طلبی‌های سیاسی علی‌اف به شدت بیمناک بود، با اعمال محدودیت سنی برای نامزدی ریاست‌جمهوری، عملاً راه را برای حضور او در رقابت‌های انتخاباتی مسدود کرد.

دوران حکمرانی در نخجوان و عبور از بحران محاصره

حیدر علی‌اف در سال 1990 میلادی به عنوان نماینده از منطقه خودمختار نخجوان به پارلمان راه یافت و یک سال بعد، به ریاست شورای عالی نخجوان رسید. او این دوره از فعالیت سیاسی خود در نخجوان را «تبعید سه‌ساله» می‌نامید.

وی در سخنرانی‌های خود بارها از کمبود شدید برق و گاز در این منطقه سخن می‌گفت و فاش می‌کرد که مردم محلی برای جلوگیری از یخ‌زدگی در سرمای زمستان، مجبور به قطع 70 درصد از جنگل‌های منطقه شده بودند.

علی‌اف در آن زمان، دولت جبهه خلق را مقصر این وضعیت اسفبار می‌دانست و ادعا می‌کرد که محاصره و محدویت‌های اعمال شده علیه نخجوان، کاملاً هدفمند و عامدانه بوده است.

در جریان این پژوهش‌ها تاکید شده که علی‌اف همواره از دریافت اعتبار 100 میلیون دلاری از سوی سلیمان دمیرل، رئیس‌جمهور وقت ترکیه برای نخجوان یاد می‌کرد و همچنین بر کمک‌های حیاتی ارائه‌شده از سوی هاشمی رفسنجانی، رئیس‌جمهور وقت ایران، تاکید ویژه داشت.

علاوه بر این، او توافق عدم تجاوز به نخجوان با لئون تر‌پتروسیان، رئیس‌جمهور وقت ارمنستان را به عنوان یکی از بزرگترین دستاوردهای دیپلماتیک خود در آن برهه معرفی می‌کرد.

بی‌تجربگی دولت جبهه خلق و بازگشت مقتدرانه به قدرت

تشدید بحران‌های سیاسی در سال 1993 میلادی، روند بازگشت حیدر علی‌اف به هسته مرکزی قدرت را تسریع کرد. شکست‌های متوالی در جبهه‌های جنگ قره‌باغ، درگیری‌های مسلحانه میان نیروهای صورت حسین‌اف و دولت جبهه خلق، و همچنین شورش‌های جدایی‌طلبانه به رهبری علی‌اکرام همت‌اف در منطقه تالش، اوضاع کشور را به شدت ملتهب و بحرانی کرده بود.

علی‌اف در سخنرانی‌های آتشین خود، دولت جبهه خلق را به بی‌تجربگی مفرط سیاسی متهم می‌کرد و شیوه مدیریت دولتی آن‌ها را صرفاً یک «آزمایش و خطا» می‌خواند.

به اعتقاد او، ابوالفضل ایلچی‌بیگ پس از رسیدن به مقام ریاست‌جمهوری، باید از رهبری جبهه خلق کناره‌گیری می‌کرد. علی‌اف تصریح می‌کرد افرادی که در آن زمان به قدرت رسیده بودند، «هیچ درکی از مفهوم دولت‌داری نداشتند» و نتیجه این ناآگاهی، شکل‌گیری یک بحران عمیق مدیریتی و گسترش فساد در ارکان کشور بود.

نکته جالب توجه این است که علی‌اف در نخستین سخنرانی خود در پارلمان در تاریخ 15 ژوئن 1993، سیاست‌های دولت جبهه خلق در زمینه اقتصاد بازار آزاد و استقلال‌طلبی را مورد تحسین و ارزیابی مثبت قرار داد؛ اما تنها دو هفته بعد، در مصاحبه‌ای با تلویزیون دولتی روسیه، ایلچی‌بیگ را آماج تندترین انتقادات قرار داد و او را به بی‌کفایتی مطلق در اداره امور کشور متهم کرد.

تمرکزگرایی و عبور از پارلمانتاریسم

بر اساس تحلیل‌های صورت‌گرفته، خط‌مشی اصلی در تفکرات و دیدگاه‌های سیاسی حیدر علی‌اف، تکیه بر ایده یک نظام ریاست‌جمهوری قدرتمند و متمرکز بود.

او سیستم پارلمانی را برای ساختار جمهوری آذربایجان بسیار خطرناک می‌دانست و آن را منبع اصلی تولید هرج‌ومرج و فتنه‌های سیاسی معرفی می‌کرد.

از نگاه علی‌اف، جامعه آن روز جمهوری آذربایجان به هیچ وجه برای پذیرش دموکراسی پارلمانی آمادگی نداشت و برای حفظ اقتدار و بقای دولت، قدرت باید به صورت مطلق در یک مرکز واحد تجمیع می‌شد.

مدیریت جنگ قره‌باغ و پایان کار اپوزیسیون

در موضوع حیاتی جنگ قره‌باغ، حیدر علی‌اف دولت جبهه خلق را به دلیل ناتوانی در تشکیل یک ارتش منظم و کلاسیک، رها کردن گروه‌های مسلح خودسر بدون هیچ‌گونه نظارت، و همچنین «واگذاری عامدانه» برخی مناطق به دشمن، به شدت مقصر می‌دانست.

او بارها معضل فرار سربازان از جبهه‌ها را برجسته می‌کرد و از جوانان می‌خواست تا به صفوف ارتش بپیوندند. در عین حال، وی همواره از شیوع گسترده فساد و خودسری در نهادهای نظامی پرده برمی‌داشت.

محققان این پژوهش خاطرنشان می‌کنند که علی‌اف اگرچه در تریبون‌های عمومی همواره از دموکراسی و آزادی بیان حمایت می‌کرد، اما در عمل و در مواجهه با مخالفان سیاسی خود، رویکردی کاملاً متفاوت و سرسختانه اتخاذ داشت.

او مبارزه میان اپوزیسیون و دولت را عمدتاً به عنوان یک «جنگ کثیف بر سر پست و مقام» تقلیل می‌داد و منابع مالی رسانه‌های مستقل را همواره زیر سوال می‌برد.

در اواخر سال 1993 میلادی، علی‌اف توانست کنترل کامل و بلامنازع قدرت را در دست بگیرد. متعاقب آن، تمامی نمایندگان و وابستگان جبهه خلق از ساختارهای دولتی پاکسازی و اخراج و عمدتاً نیروهای باقیمانده از ساختار بوروکراسی و نومن‌کلاتورای دوران شوروی جایگزین آن‌ها شدند.

این دوره پرالتهاب، در واقع نقطه پایان یک تجربه کوتاه پارلمانتاریسم در جمهوری آذربایجان بود و این کشور را بار دیگر به سمت یک مدل مدیریتی به شدت متمرکز سوق داد.

انتهای پیام/