شهین جهانگیری؛ نماینده ارومیه در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم با اشاره به اهمیت راهبردی تنگه هرمز اظهار کرد: این تنگه همواره یکی از مهم‌ترین گذرگاه‌های انرژی جهان بوده و بخش قابل توجهی از نفت و گاز تجارت جهانی از این مسیر عبور می‌کند. با این حال تحولات اقتصاد دیجیتال و گسترش ارتباطات بین‌المللی بُعد تازه‌ای به اهمیت این آبراه داده است.

وی افزود: امروز علاوه بر نفتکش‌ها و کشتی‌های تجاری، شبکه‌ای از کابل‌های فیبر نوری زیردریایی نیز از بستر این منطقه عبور می‌کنند که نقش مهمی در انتقال داده میان آسیا، خاورمیانه و اروپا دارند. این کابل‌ها در واقع ستون فقرات اینترنت جهانی محسوب می‌شوند و حجم عظیمی از ارتباطات مالی، خدمات ابری، تماس‌های اینترنتی و داده‌های سازمانی از طریق آن‌ها منتقل می‌شود.

جهانگیری ادامه داد: هرگونه اختلال در این زیرساخت‌ها می‌تواند آثار اقتصادی گسترده‌ای در سطح منطقه‌ای و جهانی داشته باشد. با این حال به نظر می‌رسد ابعاد حقوقی حکمرانی بر این زیرساخت‌ها در تنگه هرمز کمتر مورد توجه قرار گرفته و اغلب مباحث حقوقی بیشتر بر عبور و مرور کشتی‌ها متمرکز بوده است.

نماینده ارومیه در مجلس با اشاره به جایگاه حقوقی تنگه هرمز در نظام حقوق بین‌الملل دریاها گفت: بر اساس کنوانسیون 1982 حقوق دریاها، دولت‌های ساحلی می‌توانند تا فاصله 12 مایل دریایی از خط مبدأ خود را به عنوان دریای سرزمینی تعیین کنند. از آنجا که باریک‌ترین عرض تنگه هرمز حدود 21 مایل دریایی است، محدوده دریای سرزمینی ایران و عمان در این نقطه با یکدیگر هم‌پوشانی دارد و عملاً بخش مستقلی از دریای آزاد در این تنگه وجود ندارد.

وی توضیح داد: در چنین شرایطی تنگه هرمز در محدوده صلاحیت سرزمینی دو کشور قرار می‌گیرد. البته حقوق بین‌الملل برای حفظ جریان تجارت جهانی در تنگه‌های مورد استفاده برای کشتیرانی بین‌المللی «حق عبور ترانزیتی» را به رسمیت شناخته است اما این حق عبور به معنای تغییر وضعیت حقوقی آب‌های تنگه یا کاهش حاکمیت دولت‌های ساحلی نیست.

جهانگیری درباره وضعیت کابل‌های زیردریایی نیز گفت: هرچند حقوق بین‌الملل اصل استقرار کابل‌های مخابراتی در بستر دریا را پذیرفته، اما این موضوع به معنای آزادی مطلق در دریای سرزمینی نیست و دولت ساحلی می‌تواند شرایط و ضوابط لازم برای نصب، نگهداری و بهره‌برداری از چنین زیرساخت‌هایی را تعیین کند.

وی افزود: این وضعیت را می‌توان با مفهوم «حق ارتفاق» در حقوق خصوصی مقایسه کرد؛ به این معنا که اعطای امکان عبور یا استقرار کابل‌ها به معنای انتقال مالکیت یا سلب صلاحیت دولت ساحلی نیست و دولت همچنان می‌تواند قواعد لازم را برای فعالیت‌های زیرساختی در قلمرو خود وضع کند.

این نماینده مجلس با اشاره به افزایش اهمیت ارتباطات زیرساختی در منطقه گفت: در سال‌های اخیر چندین شبکه کابل زیردریایی از مسیر خلیج فارس و تنگه هرمز عبور کرده‌اند که بخش مهمی از ارتباطات اینترنتی منطقه را تأمین می‌کنند و حلقه اتصال میان مراکز تبادل داده در آسیا، خاورمیانه و اروپا هستند. به همین دلیل تنگه هرمز علاوه بر یک گلوگاه انرژی، به تدریج به یکی از گلوگاه‌های مهم ارتباطی جهان نیز تبدیل شده است.

جهانگیری تأکید کرد: مدیریت این شبکه‌ها تنها یک مسئله فنی نیست، بلکه ابعاد حقوقی، اقتصادی و امنیتی نیز دارد. بسیاری از کشورها برای عبور کابل‌های زیردریایی از آب‌های سرزمینی خود نظام‌های مشخصی از مجوزدهی، ثبت مسیر کابل‌ها و نظارت بر استانداردهای فنی ایجاد کرده‌اند.

وی ادامه داد: با توجه به موقعیت ژئوپولیتیکی تنگه هرمز، ایران نیز می‌تواند با اتکا به مبانی حقوق بین‌الملل دریاها سازوکارهایی برای مدیریت عبور کابل‌های زیردریایی در آب‌های سرزمینی خود تعریف کند؛ از جمله ثبت مسیر کابل‌ها، اخذ مجوز برای نصب یا عبور، نظارت بر استانداردهای فنی و زیست‌محیطی و هماهنگی در عملیات تعمیر و نگهداری.

جهانگیری گفت: در بسیاری از آبراه‌های مهم جهان، شرکت‌های مخابراتی یا کنسرسیوم‌های بین‌المللی برای استفاده از بستر دریا ملزم به رعایت مقررات ملی و پرداخت هزینه‌های خدماتی هستند و این موضوع با حقوق بین‌الملل نیز تعارضی ندارد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: تحولات فناوری نشان می‌دهد که مفهوم گذرگاه‌های راهبردی در حال تغییر است. اگر در گذشته اهمیت این مناطق بیشتر به انتقال کالا و انرژی محدود می‌شد، امروز جریان داده و زیرساخت‌های ارتباطی نیز به همان اندازه اهمیت یافته‌اند. بنابراین توجه به زیرساخت‌های ارتباطی و تدوین چارچوب‌های حقوقی برای مدیریت آن‌ها می‌تواند به ارتقای جایگاه ایران در معادلات ارتباطی منطقه کمک کند.

انتهای پیام/