به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم،  تنش بر سر انتصاب رئیس جدید موساد در روزهای اخیر به یکی از مهم‌ترین بحران‌های سیاسی و حقوقی در داخل رژیم صهیونیستی تبدیل شده است؛ این بحران بی‌سابقه که نخست وزیر، دادستان کل، دیوان عالی و نهادهای امنیتی اسرائیل را در برابر یکدیگر قرار داده، مرحله جدیدی از اختلافات عمیق در ساختار تصمیم‌گیری این رژیم را نمایان ساخته است.

ماجرا به تصمیم «بنیامین نتانیاهو» برای انتصاب «رومن گوفمن» به ریاست سازمان اطلاعات خارجی اسرائیل، یعنی موساد، بازمی‌گردد؛ این انتصاب در ابتدا از سوی کابینه نتانیاهو به‌عنوان بخشی از تغییرات طبیعی در رأس دستگاه امنیتی این رژیم معرفی شد، اما اکنون به پرونده‌ای جنجالی در سطح عالی حکمرانی اسرائیل تبدیل شده است.

گوفمن که پیش‌تر به‌عنوان منشی نظامی نتانیاهو فعالیت می‌کرد و سابقه فرماندهی در ارتش اسرائیل را نیز در کارنامه دارد، چند ماه قبل از سوی نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی برای جانشینی «دیوید بارنیا» برای ریاست موساد معرفی شد. طبق سازوکار قانونی در اسرائیل، چنین انتصاب‌هایی باید از سوی کمیته‌ای ویژه موسوم به «کمیته مشورتی انتصابات عالی‌» بررسی و تایید شود. این نهاد وظیفه دارد سلامت اخلاقی و صلاحیت مدیریتی مقامات ارشد را ارزیابی کند. این کمیته پس از بررسی پرونده گوفمن در نهایت با رأی اکثریت، صلاحیت او را تأیید کرد، اما مخالفت رئیس کمیته و سپس ورود دادستان کل به ماجرا، روند عادی این انتصاب را به بحرانی حقوقی تبدیل کرد.

پرونده اوری المکایس

ریشه اصلی اختلافات به پرونده‌ای بازمی‌گردد که در رسانه‌های اسرائیلی به «پرونده اوری المکایس» مشهور شده است. بر اساس ادعاهای مطرح‌شده در دادخواست‌های ارائه‌شده به دیوان عالی، گوفمن در دوره فرماندهی خود در ارتش اسرائیل از نوجوانی 17 ساله به نام «اوری المکایس» در یک عملیات رسانه‌ای و امنیتی استفاده کرده است؛ این عملیات با هدف تأثیرگذاری بر افکار عمومی عرب‌تباران ساکن سرزمین‌های اشغالی طراحی شده بود.

پس از مدتی به دلیل حساسیت ماجرا، المکایس توسط سرویس امنیت داخلی اسرائیل (شاباک) بازداشت و تحت بازجویی قرار گرفت. گزارش‌ها حاکی است که او حتی مدتی را در سلول انفرادی سپری کرد و در مجموع 19 ماه بازداشت بود.

اما در نهایت پرونده قضایی علیه او با عقب‌نشینی شاباک از اتهامات وارده مختومه اعلام شد و او را آزاد کردند. همین مسئله اکنون به محور اصلی اعتراضات علیه انتصاب گوفمن تبدیل شده است.

منتقدان می‌گویند سواستفاده از یک نوجوان در چنین عملیات حساسی، آن هم بدون چارچوب حقوقی شفاف، نشانه ضعف در قضاوت حرفه‌ای و تصمیم‌گیری‌های امنیتی از سوی گوفمن است. به باور آنان، فردی که قرار است ریاست موساد را بر عهده بگیرد باید بالاترین سطح مسئولیت‌پذیری و دقت حرفه‌ای را داشته باشد، زیرا موساد مهم‌ترین نهاد اطلاعات خارجی اسرائیل محسوب می‌شود و در پرونده‌های فوق‌محرمانه و عملیات‌های پیچیده منطقه‌ای و بین‌المللی نقش مستقیم دارد.

 اوری المکایس

در همین چارچوب، سازمان غیردولتی «جنبش کیفیت حکمرانی» به همراه خود المکایس با ثبت دادخواستی در دیوان عالی اسرائیل خواستار لغو این انتصاب شده‌اند. آنها استدلال کرده‌اند که کمیته بررسی انتصابات بدون توجه کافی به ابعاد این پرونده، تصمیم به تأیید گوفمن گرفته است.

فاز جدید تقابل کابینه و دستگاه قضایی اسرائیل

اما آنچه این پرونده را به یک بحران سیاسی تمام‌عیار تبدیل کرد، موضع‌گیری کم‌سابقه «گالی بهاراو-میارا» دادستان کل اسرائیل بود. دادستان کل در اقدامی قابل توجه نه‌تنها از تصمیم دولت حمایت نکرد، بلکه رسماً از دیوان عالی خواست انتصاب گوفمن را لغو کند.

بهاراو- میارا در لایحه رسمی خود تأکید کرده که روند بررسی پرونده در کمیته انتصابات با «نقص‌های جدی» همراه بوده و به همین دلیل تصمیم نهایی این کمیته از منظر حقوق اداری اسرائیل «به‌شدت غیرمنطقی» تلقی می‌شود.

 او به چند مورد مشخص اشاره کرده است؛ از جمله اینکه برخی اعضای کمیته پیش از مطالعه کامل اسناد و حتی پیش از بررسی نظر مخالف رئیس کمیته رأی خود را اعلام کرده‌اند. همچنین گفته شده دو عضو کمیته به اسناد طبقه‌بندی‌شده مرتبط با پرونده دسترسی نداشته‌اند و شخص اصلی پرونده یعنی اوری المکایس نیز امکان ارائه مستقیم شهادت در برابر اعضای کمیته را پیدا نکرده است.

در مقابل، اکثریت اعضای کمیته مشورتی این ادعاها را رد کرده و اعلام کرده‌اند که روند بررسی کاملاً مطابق قانون انجام شده است. آنان تأکید دارند که وظیفه کمیته انجام دادرسی قضایی نیست، بلکه باید صرفاً بررسی کند که آیا مانع اخلاقی جدی برای انتصاب وجود دارد یا خیر. به گفته اعضای کمیته، اسناد موجود برای جلوگیری از انتصاب گوفمن کافی نبوده است.

درحال حاضر شدت اختلافات به حدی رسیده که حتی مسئله نمایندگی حقوقی نیز به بحران تبدیل شده است. از آنجا که دادستان کل حاضر نشده از تصمیم دولت دفاع کند، اعضای کمیته خواستار استفاده از وکیل خصوصی برای دفاع از موضع خود در دیوان عالی شده‌اند؛ این رویداد در ساختار سیاسی اسرائیل کم‌سابقه ارزیابی می‌شود.

همزمان برخی گزارش‌ها از وجود اختلاف در داخل نهادهای امنیتی اسرائیل نیز حکایت دارد. بر اساس این گزارش‌ها، «دیوید بارنیا» رئیس فعلی موساد با انتصاب گوفمن موافق نبوده، در حالی که فرماندهان ارشد ارتش از این تصمیم حمایت کرده‌اند. همین مسئله نشان می‌دهد مناقشه کنونی تنها یک اختلاف حقوقی ساده نیست، بلکه به رقابت‌ها و شکاف‌های عمیق در ساختار امنیتی رژیم صهیونیستی نیز مرتبط است.

اکنون نگاه‌ها به دیوان عالی اسرائیل دوخته شده است؛ نهادی که باید درباره سرنوشت این انتصاب تصمیم‌گیری کند. اگر قضات دیوان عالی به این نتیجه برسند که روند بررسی صلاحیت گوفمن ناقص یا غیرقانونی بوده، احتمال لغو انتصاب یا بازگرداندن پرونده برای بررسی مجدد وجود دارد. در غیر این صورت، گوفمن طبق برنامه قرار است ریاست موساد را برای یک دوره پنج‌ساله بر عهده بگیرد.

فعالیت دستگاه‌های نظامی و امنیتی در رژیم صهیونیستی معمولاً غیرسیاسی باقی می‌ماند و هواداران جناح‌های مختلف سیاسی ارزیابی‌های آن‌ها را به عنوان دستگاه‌های حرفه‌ای و غیرسیاسی به رسمیت می‌شناختند، اما در دوره کابینه اخیر نتانیاهو نه تنها دستگاه‌های قضایی این رژیم بلکه دستگاه‌های نظامی و امنیتی نیز به شدت سیاست‌زده شده اند. این امر باعث شده اعتماد عمومی به دستگاه‌های مذکور که با حیات این رژیم بستگی مستقیم دارد، دچار نقصان جدی شود.

انتهای پیام/