به گزارش خبرگزاری تسنیم، بانک‌ها وظیفه خطیری در زمینه کنترل تورم، کمک به کسب و کارها و خدمت به اقتصاد ملی برعهده دارند. به ویژه در شرایط فعلی که جنگ تحمیلی سوم را پشت سر گذاشته‌ایم، حساسیت بانک‌ها در کشور بیشتر شده است.

بانک‌ها در شرایط فعلی علاوه بر این که باید در خدمت اقتصاد ملی باشند و منابع را به بخش‌های مولد سوق دهند، باید به کمک کشور در زمینه بازسازی زیرساخت‌های آسیب‌دیده از جنگ نیز بیایند. متأسفانه شبکه بانکی کشور هیچ وقت عملکرد مناسبی از خود نشان نداده و همواره مشغول بنگاه‌داری بوده است. اما در شرایط جنگی فعلی امکان ادامه فعالیت آنان مانند سابق وجود ندارد.

بر همین اساس، وزارت اقتصاد سیاست‌های ویژه‌ای را در راستای تغییر عملکرد بانک‌ها به اجرا گذاشته است. سیاست اعلامی وزارت اقتصاد این است که منابع مالی حتی‌الامکان به بخش‌های مولد اقتصادی سوق داده شود و بازسازی زیرساخت‌ها مدنظر قرار بگیرد. تحقق این امور نیازمند به کارگیری مدیران کارآمد است. در همین راستا، آقای سیفی مدیرعامل قبلی بانک صادرات به عنوان رئیس بانک ملی منصوب شدند.

نظرات موسی احمدی رییس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی را در خصوص اعمال سیاست‌های ویژه اقتصادی در شرایط فعلی و استفاده از مدیران کارآمد برای پیشبرد امور جویا شدیم که در ادامه می‌خوانید.

احمدی رییس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نظام بانکی ایران نیازمند یک بازنگری جدی است، گفت: امروز بانک‌ها باید متناسب با شرایط اقتصادی کشور رفتار کنند و در جهت حمایت از تولید، اشتغال و معیشت مردم گام بردارند. چراکه اگر بانک‌ها با سیاست‌های دولت همسو نباشند، هیچ برنامه اصلاحی به نتیجه نخواهد رسید. هماهنگی میان ارکان اقتصادی، کلید عبور از بحران‌های کنونی است. بانک‌های دولتی که زیرنظر وزارت اقتصاد هستند با برنامه این وزارتخانه در جهت حمایت ویژه از مردم و کسب‌وکارها پس از دوره جنگ تحمیلی سوم نیز وظیفه مهم‌تری را بر دوش دارند و باید تمام بدنه مدیران این بانک‌ها با سیاست حمایتی اعلامی دولت و وزارت اقتصاد همسو باشند.

وی سپس به نقش مؤثر بانک‌ها در اجرای دقیق این طرح پرداخت و اظهار داشت: بانک‌های دولتی در شرایط فعلی به صورت کامل نسبت به قبل جنگ باید آرایش جدیدی بگیرند و به نوعی از قدرت خلق پول خود در راستای رشد اقتصادی به نفع عموم جامعه استفاده کنند و این بانک‌های دولتی در خط مقدم اجرای طرح‌های ملی وزارت اقتصاد و حمایت‌های دولت قرار دارند.

رئیس کمیسیون انرژی مجلس در ادامه گفت: طرح‌های حمایتی از تولید در کشور زمانی موفق خواهند بود که شبکه بانکی کشور همکاری کامل داشته باشد و از نگاه صرفاً درآمدزایی فاصله بگیرد. از همین رو باید بدنه مدیران بانک‌های دولتی کاملا همراستا با مگاپروژه‌های حمایتی دولت و وزارت اقتصاد باشند و تغییرات مدیریتی اخیر در بانک ملی نیز در همین راستاست.

احمدی نماینده مردم کنگان، دیر، جم و عسلویه با تأکید بر اهمیت اصلاحات ساختاری خاطرنشان کرد که بازمهندسی مدل بانکداری کشور باید به گونه‌ای انجام شود که بانک‌ها به جای تمرکز بر فعالیت‌های غیرمولد، منابع را به سمت تولید و سرمایه‌گذاری هدایت کنند.

انتهای پیام/