سید ابوالحسن مصطفوی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم در انتقاد از وضعیت فعلی بازار خودرو و عملکرد خودروسازان اظهار کرد: انتظار می‌رود خودروسازان با توجه به نیاز گسترده بازار، برنامه‌ریزی دقیق‌تری برای تولید و عرضه خودرو داشته باشند تا مردم بتوانند با شرایط منطقی و شفاف اقدام به خرید کنند، با این حال، آنچه در عمل مشاهده می‌شود فاصله قابل‌توجه میان عرضه و تقاضا، روش‌های فروش محدود و شکل‌گیری نارضایتی میان خریداران است. مسئله عرضه قطره‌چکانی خودرو با شرایط مبهم در ثبت‌نام و همچنین گرانی سرسام‌آور خودرو در بازار ناشی از سیاست‌های غلط اتخاذشده است و مسئولین وزارت صمت در جلسه نظارتی مجلس پیرامون گرانی‌های اخیر باید در این زمینه پاسخگو مجلس و مردم باشند.

مصطفوی با اشاره به موضوع واردات خودرو افزود: واردات خودرو می‌تواند به ایجاد رقابت در بازار و بهبود کیفیت محصولات داخلی کمک کند، اما در عمل روند واردات نیز با محدودیت‌ها و ابهامات مختلفی همراه بوده است. اگر سیاست‌گذاری در این حوزه شفاف‌تر و منسجم‌تر باشد، می‌توان انتظار داشت که رقابت بیشتری در بازار شکل بگیرد و خودروسازان داخلی نیز برای ارتقای کیفیت محصولات خود تلاش بیشتری انجام دهند.

وی ادامه داد: یکی دیگر از انتقادهای جدی مصرف‌کنندگان، کیفیت پایین برخی خودروهای تولید داخل در مقایسه با قیمت بالای آن‌هاست. مردم زمانی که هزینه قابل‌توجهی برای خرید خودرو پرداخت می‌کنند، انتظار دارند محصولی با استاندارد مناسب، ایمنی بالا و کیفیت قابل‌قبول دریافت کنند، اما گزارش‌ها و تجربه‌های مصرف‌کنندگان نشان می‌دهد که همچنان مشکلاتی در حوزه کیفیت و دوام برخی خودروها وجود دارد.

مصطفوی نماینده مردم رزن در مجلس شورای اسلامی همچنین با انتقاد از نحوه نظارت بر بازار خودرو تصریح کرد: بخشی از مشکلات فعلی به ضعف نظارت بر عملکرد خودروسازان و نحوه مدیریت بازار بازمی‌گردد. وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌عنوان متولی اصلی این حوزه باید نظارت مؤثرتر و دقیق‌تری بر فرآیند تولید، عرضه و قیمت‌گذاری خودرو داشته باشد تا حقوق مصرف‌کنندگان به‌درستی رعایت شود؛ اما متأسفانه شاهد اهمال‌کاری وزارت صمت در این حوزه هستیم که اگر فکری برای آن صورت نگیرد، موجب نارضایتی گسترده جامعه خواهد شد که جبران آن بسیار سخت خواهد بود.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به مافیای قرعه‌کشی خودرو، گفت: مافیای قرعه‌کشی خودرو نتیجه نبود شفافیت و نظارت در این حوزه است. وقتی فاصله قیمت کارخانه و بازار زیاد می‌شود، قرعه‌کشی عملاً به یک بلیت سود تبدیل می‌شود، نه روشی عادلانه برای توزیع خودرو، این وضعیت فرصت رانت، ثبت‌نام‌های صوری و استفاده از کدهای ملی اجاره‌ای را افزایش می‌دهد، در چنین شرایطی مصرف‌کننده واقعی اغلب بازنده است و اعتماد عمومی هم آسیب می‌بیند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: اگر نظارت‌ها تقویت شود و سیاست‌های شفاف‌تری در زمینه تولید، عرضه و واردات خودرو اتخاذ گردد، می‌توان امیدوار بود که بخشی از نابسامانی‌های فعلی کاهش پیدا کند، بنابراین از وزارت صمت و متولیان می‌خواهیم که هرچه سریع‌تر برای ساماندهی بازار خودرو اقدامات لازم را انجام دهند.

انتهای پیام/+