دکتر علی شیرخانی، استاد گروه علوم سیاسی دانشگاه آزاد قم، در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه و روحانیت خبرگزاری تسنیم، به حکمت و مصلحت در ارکان اندیشه‌ی فقهی شهید خامنه‌ای در تبیین آتش‌بس (هُدنِه) پرداخت.

وی با بیان اینکه در آموزه‌های اسلامی، از جهاد به «جهاد دفاعی» و «جهاد ابتدایی» یاد می‌شود که رهبر شهید در کنار این دو واژه، «جهاد تبیین» را نیز اضافه کرده‌اند، گفت: اما جهاد، به‌ویژه نوع دفاعی آن، در برخی اوقات منجر به آتش‌بس و متارکه جنگ می‌شود که از آن در فقه اسلامی به «مهادنه» و «هدنه» تعبیر شده است؛ هرچند این واژه در اصل به معنای سکون و برای بیان صلح موقت میان مسلمانان و گروهی از کافران حربی به‌ کار می‌رود. شیخ طوسی در المبسوط و علامه حلی در تذکره‌الفقهاء، قرارداد صلح و ترک کارزار و دست‌کشیدن از جنگ با کافران تا مدت معلومی را «هدنه» و «مهادنه» تعریف کرده‌اند. شهید ثانی نیز در شرح لمعه بر این باور است که مهادنه را باید امام یا کسی که امام او را برای عقد قرارداد منصوب کرده، امضا کند و قرارداد مهادنه تنها با کسانی که «جایزالقتل» (نه واجب‌القتل) باشند، منعقد می‌گردد.

 تمایز ماهوی میان «عقد هدنه» و «عقد جزیه»

دکتر شیرخانی در پاسخ به این پرسش که قرارداد هدنه با «عقد جزیه» که در قرآن نیز بدان اشاره شده است «حَتَّى یُعْطُوا الْجِزْیَةَ عَنْ یَدٍ وَ هُمْ صاغِرُون»، چه فرقی دارد، توضیح داد:  تفاوت آن‌دو این است که در عقد جزیه، یک طرف عقد، دشمنان شکست‌خورده‌ای هستند که مسلمانان بر آنان پیروز شده، زمین‌هایشان را گشوده و دولتشان را ساقط کرده‌اند؛ در این حالت به جای مالیاتی که از دیگر مسلمانان اخذ می‌شود، از آنان جزیه گرفته می‌شود. بنابراین، آنان شهروندان دولت اسلامی، اما با حفظ دین خود هستند. حال آن‌که طرف مقابل در مهادنه، دشمنی است که در زمین خود مستقر و حکومت و نظام مدنی‌اش استوار و برقرار است و چه‌بسا نیرومند ـ و حتی نیرومندتر از مسلمانان ـ باشد. به بیانی دیگر، عقد هدنه با دولت حربی و ملت پیرو آن بسته می‌شود، در حالی که عقد جزیه با مردمانی مغلوب که تابع دولت اسلامی هستند، منعقد می‌گردد.

مبانی و ادله‌ی استنباطی مشروعیت هدنه

وی با اشاره به اینکه عقل و حکمت عقلی اقتضای ترک مخاصمه دارد، به اجماع مسلمانان، هدنه، «فی‌الجمله» جایز است، اظهار کرد:  قید «فی‌الجمله» گویای آن است که این جواز، مشروط به شروطی است که با فراهم نیامدن آنها هدنه حرام خواهد بود. آیاتی از قرآن نیز دال بر جواز است؛ مثل: « إِلَّا الَّذِینَ عاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِکِینَ، ثُمَّ لَمْ یَنْقُصُوکُمْ شَیْئاً»، « إِلَّا الَّذِینَ عاهَدْتُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرام » و «وَالَّذِینَ عاهَدْتَ مِنْهُمْ ثُمَّ یَنْقُضُونَ عَهْدَهُم». این آیات جواز معاهده با کفار را به رسمیت می‌شناسد و البته گرچه معاهده اختصاص به هدنه ندارد، ولی هدنه «قدر متیقن» آن به‌شمار می‌رود. همچنین آیه « وَ إِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَها وَ تَوَکَّلْ عَلَى اللَّه»، گرچه مفادش محدودتر از مدعا است و جواز صلح را مشروط به پیش‌قدمی دشمن برای صلح کرده، لیکن دلالت فی‌الجمله آن بر جواز انکارناپذیر است.

شیرخانی افزود: گفتار امام علی(ع) در عهدنامه مالک اشتر نیز که می‌فرماید: «وَلاَ تَدْفَعَنَّ صُلْحاً دَعَاکَ إِلَیْهِ عَدُوُّکَ وَلِلّهِ فِیهِ رِضًى، فَإِنَّ فِی الصُّلْحِ دَعَةً لِجُنُودِکَ، وَرَاحَةً مِنْ هُمُومِکَ، وَأَمْناً لِبِلاَدِک»، مؤید این معناست. سیره‌ی قطعی نبوی در باب پیمان‌هایی که با مشرکان، یهودیان و مسیحیان منعقد ساختند و مفاد همه آنها ـ مستقیماً و یا بالملازمه - به ترک جنگ و برقراری آتش‌بس و صلح موقت مربوط است، گواه دیگری بر جواز مهادنه با دشمن جنگی است. با توجه مطالب فوق، مبانی فقهی و استنباطی هدنه از منابع اربعه اجتهاد (کتاب، سنت، اجماع و عقل) مستخرج است.

مصلحت؛ شرط بنیادین تحقق هدنه

استاد علوم سیاسی دانشگاه آزاد در ادامه به یکی از مهمترین شروط تحقق جواز هدنه به نام «مصلحت»  پرداخت و گفت:  مصلحتِ هدنه، در مفهومی به نام حکمت و مناسبت حکم و موضوع نهفته است. حکم عقل واضح است که در مواقع مقتضیِ مصالح مسلمین، لزوم ترک مخاصمه اولویت حتمی پیدا می‌کند. آیات و روایات بسیاری، به صراحت از مسلمانان می‌خواهند تا با دشمنان جهاد کنند و آنان را به قتال در راه خدا تشویق و در صورت ترک این فریضه، آنان را سخت تهدید می‌کنند؛ اما در مقابل، آیاتی دیگر وجود دارد که فرمان به پذیرش ترک مخاصمه و آتش‌بس می‌دهند.

وی افزود: بنابراین در چنین وضعی نمی‌توان مدعی شد که صلح در هر زمان (اگرچه بدان نیازمند نباشیم و مصلحتی در آن نباشد و حتی مصلحت در ترک آن باشد) جایز است؛ زیرا لازمه‌ی این ادعا، بیهوده بودن آن همه تأکید و تهدید و وعید است و در نتیجه کار بدان‌جا می‌رسد که گفته شود این اوامر اکید درباره‌ی جهاد در قرآن کریم، شامل حکم الزامی نیست و صرفاً گویای جواز جنگ با دشمن است. حال آن‌که این ادعا و نتیجه‌ی آن، خلاف مقتضای حکمت و برخلاف سخن حکیمانه خداوند عزوجل است.

گستره‌ی مصادیق مصلحت در روابط بین‌الملل اسلامی

دکتر شیرخانی تصریح کرد:‌ با توجه به آیاتی که در باب جهاد نازل شده است و هم‌چنین از مناسبات عرفی میان حکم و موضوع، می‌توان نتیجه گرفت که مصالحه با دشمن جنگی، همیشه و در هر شرایطی جایز نیست، بلکه جواز آن مشروط به پدید آمدن شرایط و اوضاعی است که از آن به «مصلحت» تعبیر می‌کنیم. این مصلحت ممکن است در شرایط برتری باشد: «فَلا تَهِنُوا وَ تَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ وَ أَنْتُمُ الْأَعْلَوْن». وانگهی، این مصلحت منحصر به مواردی که فقها ذکر کرده‌اند (از قبیل ناتوانی مسلمین از ایستادگی در برابر کفار، یا امید مسلمان‌شدن کافران و یا به‌دست آوردن مال از آنان) نیست، بلکه می‌توان مصالح دیگری را در نظر گرفت؛ مانند تبلیغ مثبت به سود نظام اسلامی به عنوان نظامی که به دشمنانش پیشنهاد صلح می‌دهد، یا ترساندن دشمن دیگری که به دلیل درگیر بودن نظام اسلامی به جنگ، در آن طمع بسته است و می‌خواهد از این فرصت بهره‌برداری کند.

نسبت میان جهاد و قاعده‌ی نفی تهلکه

وی در ادامه به نسبت میان جهاد و قاعده نفی تهلکه پرداخت و اظهار کرد: محقق کرکی در جامع‌المقاصد می‌نویسد: امر به جنگ به مقتضای آیه‌ی شریفه‌ی «وَ لا تُلْقُوا بِأَیْدِیکُمْ إِلَى التَّهْلُکَه» مقید به عدم هلاکت است. لازمه‌ی این قید آن است که هرگاه فرض کنیم جنگ به هلاکت انداختن است، واجب است تن به صلح و آتش‌بس بدهیم. اما حق آن است که مطلب برعکس است و ادله‌ی وجوب حفظ نفس و حرمت القای نفس در تهلکه، به ادله‌ی جهاد مقید است؛ زیرا روشن است که یکی از مصادیق بارز القای نفس در هلاکت، جهاد واجب است و اگر این فریضه را با این ادله تخصیص بزنیم، «تخصیص اکثر» لازم می‌آید و چه‌بسا به تعطیل کامل این فریضه‌ی الهی خواهد انجامید.

تحلیل حکم تکلیفی؛ وجوب یا جواز؟

استاد علوم سیاسی در پاسخ به این پرسش که آیا مصلحت، ترک مخاصمه و آتش‌بس را «واجب» می‌کند یا صرفاً دال بر «جواز» آن است، ابراز داشت: علامه حلی در منتهی و تذکره الفقها معتقد است: «و الهدنةُ لیست واجبةً علی کل تقدیرٍ، سواءٌ کان بالمسلمینَ قوةٌ او ضعفٌ، لکنها جایزةٌ». محقق حلی نیز در شرایع آورده است: «و هی جایزةٌ اذا تضَمّنَتْ مصلحةً للمسلمینَ». از ظاهر این گفتار برمی‌آید که هدنه در هیچ وضعی واجب نخواهد شد، مگر آن که مقصود ایشان از جواز، معنای عام آن در برابر حرمت باشد که شامل وجوب نیز می‌شود. پس مکلف به مقتضای آرای این دو عالم، میان جنگ و صلح مخیر است و می‌تواند در صورتی که مصلحت در صلح باشد، آن را برگزیند. پیامبر اکرم(ص) و امامان معصوم نیز به مقتضای مصلحت و شرایط زمانی، گاهی صلح و گاهی جنگ را برمی‌گزیدند؛ چنان‌که پیامبر(ص) و امام حسن(ع) صلح کردند و امام حسین(ع) جنگید.

قیام امام حسین(ع) وجوه گوناگونی دارد

وی در ادامه خاطرنشان کرد: می‌توان نتیجه گرفت که جهاد «قاعده» است و صلح «استثنای» آن و مقید به داشتن مصلحت است؛ در صورتی که مصلحت وجود داشته باشد، ترک مخاصمه بر جهاد مقدم می‌شود. البته مصلحت را باید امام مسلمین و یا برگزیده‌ی او تشخیص داده و اقدام به آتش‌بس نماید. قاعده‌بودن جهاد را می‌توان در رفتار امام حسین(ع) نیز دید. عمل ایشان از جهتی جهاد دفاعی بوده است؛ چرا که خلیفه‌ی وقت می‌خواست ایشان را شهید کند و امام در مقام دفاع بود و بر همین وظیفه عمل کرد.

شیرخانی تأکید کرد: البته قیام امام حسین(ع) وجوه گوناگونی دارد که به وجهی می‌توان آن را جهادی دفاعی نامید. از سوی دیگر، «انه قضیة فی واقعة»؛ یعنی قیام امام قضیه‌ای مربوط به واقعه‌ای خاص و از قبیل سنت عملی است که قابل اطلاق یا تقیید نیست و از این رو  نمی‌توان به اطلاق حکم مستفاد از آن استناد کرد. همین مطلب درباره‌ی تقریر پیامبراکرم(ص) در مورد حرکت جهادی گروهی که به سوی قبیله‌ی هذیل گسیل داشته بودند، صادق است.

وی در پایان گفت: مباحث هدنه بسیار گسترده است؛ از جمله احکام آن «مدت‌دار بودن» قرارداد است و در صورت عدم قید مدت در قرارداد ترک مخاصمه، آن قرارداد از لحاظ فقهی باطل است.

خبرنگار: بابک شکورزاده

انتهای پیام/