سراب وعده‌های آمریکا در عادی‌سازی؛ لبنان از اشتباه اعراب درس می‌گیرد؟

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، در پی افزایش تحرکات آمریکا برای کشاندن لبنان به دام سازش با رژیم صهیونیستی و تسلیم شدن دولت سرسپرده بیروت مقابل دیکته‌های دشمن آمریکایی-صهیونیستی، شبکه المنار در مقاله‌ای تفصیلی به قلم محمد احمد محمود، نویسنده و تحلیلگر برجسته امور راهبردی، به بررسی ابعاد خیانت آمریکا به متحدان خود به ویژه در میان کشورهای عربی پرداخته که شرح آن به شکل زیر است.

بیانیه صادر شده از سفارت آمریکا در بیروت، که در پلتفرم ایکس منتشر شد، و در آن "از امکان برگزاری نشست مستقیم بین جوزف عون، رئیس جمهور لبنان و بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم اشغالگر تحت نظارت آمریکا، و وعده‌هایی شامل حاکمیت کامل، تمامیت ارضی، تأمین مرزها، حمایت بشردوستانه و بازسازی" سخن گفته شد، سؤالات اساسی را در مورد ماهیت این تضمین‌ها و محدودیت‌های توانایی آنها در دستیابی به ثبات واقعی مطرح کرد.

وعده‌های دروغین آمریکا برای کشاندن لبنان به دام تکراری که سایر اعراب افتادند

گفتمان آمریکایی که بین مشارکت سیاسی لبنان با دشمن اسرائیلی و دستیابی به امنیت و حاکمیت ارتباط برقرار می‌کند، در منطقه، جدید نیست، بلکه در چارچوب مسیری طولانی از وعده‌ها قرار می‌گیرد که تجربیات عادی‌سازی یا تسویه‌حساب‌ها در جهان عرب را همراهی کرده است.

اما تجربه تاریخی نشان می‌دهد که این وعده‌ها اغلب محل بحث و جدل باقی مانده‌اند؛ بین آنچه از دستاوردهای سیاسی، امنیتی و اقتصادی اعلام، و آنچه واقعاً در عمل محقق شده است. از صحرای مصر و سینا و پیامدهای منفی عادی‌سازی، تا سودان که عادی‌سازی آن با وعده‌های ثبات همراه بود و سپس به جنگ داخلی کشیده شد. یا از اردن و پیچیدگی‌هایی که با آن روبرو شد، تا مسیر سوریه و تغییرات ژئوپلیتیکی، و تجربه توافق اسلو فلسطین و عقب‌نشینی در کنترل فلسطینی‌ها بر سرزمین خود، تا کشورهای خلیج فارس که بر چتر حمایت آمریکا در یک محیط منطقه‌ای متشنج شرط‌بندی کردند.

آیا این وعده‌ها تضمین‌های واقعی بودند یا ابزاری برای بازسازی توازن‌های منطقه‌ای؟ در این زمینه، واقعیت لبنان سؤالی حساس‌تر را مطرح می‌کند: آیا لبنان واقعاً می‌تواند امنیت، حاکمیت و ثبات وعده داده شده توسط آمریکا را از طریق این معادلات، در سایه موجودیتی که بر منطق توسعه و تغییر واقعیت‌ها در عمل استوار است، به دست آورد؟ یا اینکه تجربیات گذشته به شکافی مداوم بین وعده‌های آمریکا و نتایج واقعی در کشورهایی که این مسیر را انتخاب کرده‌اند، اشاره دارد؟

در این زمینه، یک رویکرد انتقادی برجسته می‌شود که معتقد است سیاست آمریکا در منطقه از موضع یک واسطه بی‌طرف نشأت نمی‌گیرد، بلکه از یک دیدگاه استراتژیک نشأت می‌گیرد که موجودیت اسرائیل را متحد اصلی و امتداد اساسی نفوذ آمریکا در خاورمیانه می‌داند.

دکتر ولید محمد علی، هماهنگ‌کننده شبکه "قادرون معاً"، در مصاحبه‌ای با وب‌سایت شبکه المنار، اشاره می‌کند که ایالات متحده با تعدادی از کشورهای عربی نه به عنوان متحدان برابر، بلکه در چارچوب رویکردی که بر بازسازی توازن قوای منطقه‌ای برای تضمین حفاظت از برتری اسرائیل و تضعیف هر محیط عربی که می‌تواند عنصر مقابله یا توازن در منطقه باشد، عمل کرده است.

وی تاکید کرد که بسیاری از توافق‌نامه‌های صلح و عادی‌سازی در این زمینه صورت گرفته‌اند، به طوری که هدف آنها خارج کردن کشورهای اصلی عربی از دایره درگیری با دشمن اسرائیلی و تبدیل آنها به موجودیت‌هایی مرتبط سیاسی، اقتصادی یا امنیتی با سیستم آمریکایی-اسرائیلی بوده است.

مصر (توافق‌نامه کمپ دیوید): از بازپس‌گیری سینا تا محدودیت‌های حاکمیت

مطالعات مصری نشان می‌دهد که توافق‌نامه کمپ دیوید منجر به یک سری امتیازات برای مصر شد که اساساً در بازپس‌گیری سرزمین‌ها و دستیابی به حدی از ثبات امنیتی نمود یافت، اما در عین حال منجر به زیر سوال رفتن نقش منطقه‌ای مصر شد و بحث و جدل گسترده‌ای را بین کسانی که توافق مذکور را یک دستاورد دیپلماتیک برجسته در تاریخ سیاست خارجی مصر می‌دانند و کسانی که آن را آغاز محدودیت حرکت مصر در چارچوب مشترک عربی تلقی می‌کنند، برانگیخت.

در این چارچوب، مقاله‌ای از دکتر صبحی عسیله که توسط مرکز مطالعات سیاسی و استراتژیک الاهرام مصر منتشر شده است، توافق‌نامه‌های کمپ دیوید و معاهده صلح مصر-اسرائیل را تحت عنوان "معاهده صلح مصر-اسرائیل بار دیگر" به عنوان یک نقطه عطف تعیین‌کننده در مسیر سیاست خارجی مصر از سال 1979 بررسی می‌کند، زیرا تأثیرات این توافق‌ها از روابط دوجانبه با اسرائیل فراتر رفته و شامل سطوح عربی و بین‌المللی شده و در بازتعریف موقعیت منطقه‌ای مصر و تعیین نقش‌های آن در نظام منطقه‌ای سهیم بوده است.

این مقاله اشاره می‌کند که معاهده صلح در سال‌های بعد، به ویژه پس از حوادث منطقه عربی در سال 2011، به موضوع بحث داخلی شدید در مصر تبدیل شد؛ جایی که بحث و جدل در مورد آن بین خواسته‌های لغو یا اصلاح این توافق و کسانی که به آن به عنوان یک گزینه استراتژیک پایبند بودند، بالا گرفت.

ماحصل واقعی توافق سازش با صهیونیست‌ها برای مصر چه بود؟

بر اساس این مقاله، همچنین نگرانی‌هایی در مورد امکان محدود کردن حاکمیت مصر در سینا مطرح شد که به دادگاه‌های مصر رسید و دادگاه‌ها دعاوی لغو معاهده را به عنوان اقدامات حاکمیتی رد کردند.

در اینجا، نویسنده مجموعه‌ای از چالش‌ها را که روابط مصر و اسرائیل را همراهی کرده است، ارائه می‌دهد، از جمله تلاش‌های اسرائیل برای تأثیرگذاری بر امنیت ملی مصر و محدود کردن توانایی‌های نظامی آن، علاوه بر اختلال در روند صلح به دلیل سیاست‌های اسرائیل در قبال مسئله فلسطین، که احساسات عربی و فلسطینی را عمیق‌تر کرد و نشان داد که این توافق به یک راه‌حل جامع منجر نشده است.

این مقاله همچنین به بُعد منطقه‌ای می‌پردازد و به تلاش‌های اسرائیل برای تقویت نفوذ خود در منطقه از طریق پروژه‌های منطقه‌ای جایگزین، در مقابل تلاش مصر برای حفظ نقش سنتی خود اشاره می‌کند.

مقاله مذکور به این نتیجه می‌رسد که معاهده صلح، با وجود اینکه به وضعیت جنگ بین مصر و دشمن اسرائیلی پایان داد، اما همچنان با پیچیدگی‌های سیاسی و منطقه‌ای داخلی و خارجی احاطه شده بود و رابطه بین دو طرف را در چارچوبی از تعادل محتاطانه و بحث مداوم در مورد آینده و کارایی آن نگه داشت.

در یک بررسی انتقادی از نتایج توافق کمپ دیوید، دکتر ولید محمد علی، معتقد است که این توافق منجر به دستیابی به یک رنسانس اقتصادی واقعی برای مصر نشد، بلکه به تثبیت الگوهای جدیدی از وابستگی اقتصادی کمک کرد، با استناد به توافقنامه "کویز" که به صادرات محصولات مصری به ایالات متحده بدون عوارض گمرکی مشروط به داشتن یک جزء اسرائیلی اجازه می‌دهد، که منجر به پیوند بخشی از صنعت مصر به بازار اسرائیل شد.

او همچنین اشاره می‌کند که کاهش مداوم ارزش پول مصر در برخی از طرح‌ها به عنوان شاخصی از محدودیت دستاوردهای اقتصادی که مصر پس از امضای توافقنامه به آن وعده داده شده بود، استفاده می‌شود.

در این زمینه، مشکل تنها به طرح نظری مرتبط با محدودیت حاکمیت محدود نمی‌شود، بلکه از طریق داده‌های دقیق‌تری که برخی از تحلیل‌های رسانه‌ای به آن پرداخته‌اند، مشکل مصر، دقیق‌تر مشخص می‌شود.

محدودیت‌های نظامی مصر بعد از توافق عادی‌سازی با صهیونیست‌ها

در این میان آنچه در مصاحبه عمرو ناصف، روزنامه‌نگار مصری، با وب‌سایت المنار آمده است، ماهیت این محدودیت‌ها را در عمل، به ویژه در مورد تنظیم استقرار نظامی مصر در شبه‌جزیره سینا و محدودیت‌های تسلیحاتی تحمیل شده بر این کشور، بر اساس توافقنامه کمپ دیوید، نشان می‌دهد.

عمرو ناصف، روزنامه‌نگار مصری، می‌گوید که معاهده صلح مصر و اسرائیل که در 26 مارس 1979 امضا شد، سینا را به سه منطقه تقسیم می‌کند و مصر را به تسلیحات مشخصی ملزم می‌کند که نمی‌تواند بدون توافق دو طرف تغییر کند؛ جایی که محدودیت‌های واضحی بر تعداد نیروها، استقرار آنها و تسلیحات آنها، به ویژه در مناطق نزدیک به مرزها، اعمال شد.

وی افزود: طبق این توافق، حضور نظامی مصر در صحرای سینا، به شکل محدود و تنها در برخی مناطق مجاز بود، علاوه بر ممنوعیت استقرار نیروهای نظامی در مناطق دیگر و اکتفا به نیروهای پلیس و نیروهای بین‌المللی، که ماهیت محدودیت‌های اعمال شده بر حاکمیت نظامی مصر در شبه‌جزیره سینا را منعکس می‌کرد.

ناصف اضافه می‌کند که یکی از نتایج این معاهده در طول سال‌ها این است که با وجود برخی تغییرات که بعداً در سطح استقرار نظامی رخ داد، آنچه در مورد دستیابی به رفاه اقتصادی گسترده پس از امضای آن گفته می‌شد، محقق نشد، زیرا مصر درحالی که بدهی‌های محدودی قبل از توافقنامه داشت، اکنون با بدهی‌های بزرگی روبرو است.

این نویسنده مصری همچنین به پیامدهای منفی دیگری در نتیجه توافق سازش مصر با اسرائیل اشاره می‌کند؛ جایی که دشمن اسرائیلی توانست انواع مواد مخدر تولید شده را با قیمت‌های پایین وارد بازارهای مصر کند که پیامدهای اجتماعی خطرناکی به دنبال داشت، علاوه بر صحبت در مورد واردات بذرهای کشاورزی که گفته می‌شود باعث آسیب‌های جدی به سلامتی شهروندان مصری شده و این امر، نگرانی‌ها و انتقاداتی را در مورد بازتاب این مسیر بر امنیت بهداشتی و غذایی مصری‌ها برانگیخته است.

فلسطین (توافقات اسلو): از وعده تشکیل کشور فلسطین تا واقعیت تجزیه

در 13 سپتامبر 1993، اولین توافقنامه اسلو میان سازمان آزادی بخش فلسطین با رژیم صهیونیستی امضا شد که نقطه عطفی در مسیر درگیری فلسطین و اسرائیل بود؛ زیرا برای اولین بار شامل به رسمیت شناختن متقابل بین دو طرف، علاوه بر تعهد آنها به تلاش برای پایان دادن به وضعیت درگیری چند دهه‌ای شد. این توافقنامه دروازه‌ای به مرحله جدیدی بود که قرار بود بر اساس حل و فصل سیاسی و سازماندهی مجدد روابط بین دو طرف در چارچوب مذاکره بنا شود.

واقعیت‌ها نشان می‌دهد که اسلو نقطه عطفی تاریخی بود که پروژه ملی فلسطین را در چارچوب یک اداره مدنی با اختیارات محدود به جای ایجاد یک کشور و دولت مستقل بازتعریف کرد و ابزارهای کنترل اسرائیل را به جای برچیدن آنها مشروعیت بخشید. این امر یک سیستم وابستگی امنیتی و اقتصادی را برای فلسطین تثبیت کرد که پتانسیل استقلال واقعی آن را محدود ساخت.

در یک مقاله تحلیلی که به این موضوع تحت عنوان "اسلو: از "وعده‌های دولت" تا مهندسی وابستگی و برچیدن فضای ملی فلسطین" پرداخته و در وب‌سایت شبکه روزنامه‌نگاران فلسطینی، منتشر شده، آمده است که این توافق تنها یک راه‌حل انتقالی نبود، بلکه یک مهندسی سیاسی و اقتصادی بود که واقعیت فلسطین را تحت سلطه اسرائیل بازتولید کرد؛ به طوری که "مسیر مذاکره" به چارچوبی برای مدیریت درگیری به جای حل آن، و به ساختاری تبدیل شد که رابطه بین اشغالگر و قدرت نوظهور را تحت شرایط نابرابر بازسازی می‌کند.

در همین راستا، دکتر ولید محمد علی معتقد است که توافقنامه اسلو به عنوان دروازه‌ای برای بازتعریف مسئله فلسطین در چارچوب سیاسی و امنیتی عمل کرده است که به جای پایان دادن به درگیری، به مدیریت آن کمک می‌کند. می‌بینیم که هیچ یک از وعده‌های مربوط به تأسیس یک کشور مستقل فلسطینی محقق نشده است، در حالی که شهرک‌سازی و گسترش کنترل اسرائیل بر سرزمین‌های فلسطینی ادامه دارد.

او همچنین خاطرنشان می‌کند که همچنین سیستم تسویه مالی به ابزاری برای فشار اقتصادی و سیاسی علیه فلسطین تبدیل شده است که برای کنترل منابع مالی فلسطین و تقویت وابستگی ساختاری اقتصاد فلسطین استفاده می‌شود.

توافق اسلو؛ ابزاری برای محاصره ملت و مقاومت فلسطین

اما معن بشور، رئیس و بنیانگذار مجمع ملی عرب، معتقد است که توافقنامه اسلو که بین سازمان آزادیبخش فلسطین و مقامات رژیم اشغالگر اسرائیل امضا شد، تنها به فجایع بیشتری برای مردم فلسطین منجر شده است.

بشور در مصاحبه با روزنامه فلسطین اشاره می‌کند که این توافق به ابزاری برای محدود کردن و محاصره مقاومت تبدیل شده است، در حالی که مقامات رژیم اشغالگر از پیامدها و عواقب آن برای گسترش دایره عادی‌سازی روابط با سایر کشورها بهره‌برداری کرده‌اند.

او همچنین خاطرنشان می‌کند که توافق اسلو پوشش سیاسی لازم را فراهم کرده است که تعدادی از کشورهای عربی را به مشارکت در مسیرهای عادی‌سازی روابط با اسرائیل سوق داده و راه را برای کشورهای دوست جهت توسعه روابط خود با آن پس از قطع شدن باز کرده است.

بشور نتیجه می‌گیرد که این توافق نقطه منفی در مسیر درگیری فلسطین-اسرائیل بوده است، زیرا بعداً به عنوان ابزاری برای فشار بر حقوق فلسطینیان استفاده شد و به تثبیت اشغال و تقویت مسیرهای عادی‌سازی به جای پایان دادن به آن کمک کرد.

در یک زمینه انتقادی از توافقنامه اسلو، فراس یاغی، نویسنده و تحلیلگر سیاسی، در مصاحبه با وب‌سایت المنار، تفسیری ارائه می‌دهد که معتقد است این توافق به جای ایجاد یک کشور مستقل فلسطینی، پروژه ملی فلسطین را در یک چارچوب اداری-امنیتی با اختیارات محدود بازتعریف کرده است.

او اشاره می‌کند که مذاکرات پیش از امضا بر یک مرحله انتقالی استوار شد که قرار بود به یک راه‌حل نهایی شامل مسائل مرزها، قدس و آوارگان فلسطینی منجر شود، اما این توافق عملاً شامل تعهد واضحی به عقب‌نشینی یا ایجاد یک کشور نبود.

این تحلیلگر عرب زبان اضافه می‌کند که تفاوت دیدگاه‌ها بین دو طرف فلسطینی و صهیونیستی اساسی بود، زیرا اسرائیل، اسلو را به عنوان چارچوبی برای مدیریت سرزمین‌های اشغالی در سال 1967 بدون تعهد سیاسی نهایی می‌دانست، در حالی که فلسطینیان آن را گامی به سوی تشکیل کشور فلسطین می‌دانستند. با شکست مسیر مذاکرات بعداً، و افزایش شهرک‌سازی صهیونیست‌ها و صعود جریان راست‌گرای اسرائیلی، بعد سیاسی توافق به نفع ترتیبات امنیتی کاهش یافت.

او نتیجه می‌گیرد که تحولات بعدی، به ویژه با شکست روند صلح و تثبیت واقعیت‌ها در زمین، به سمت واقعیتی رفته است که بر مدیریت درگیری به جای حل آن استوار است و همین مسئله، وضعیت وابستگی سیاسی و اقتصادی فلسطین را در یک موازنه قدرت نابرابر عمیق‌تر کرده است.

اردن (وادی عربه 1994): وعده‌های ثبات و پیچیدگی‌های امروز

توافقنامه وادی عربه در سال 1994 بین اردن و دشمن اسرائیلی، نقطه عطفی بحث‌برانگیز در مسیر سیاست اردن است؛ زیرا نمی‌توان آن را صرفاً به عنوان یک توافق سیاسی یا چارچوبی برای تنظیم پرونده‌های مرزی، آبی و امنیتی خواند، بلکه به عنوان یک انتخاب استراتژیک که به دلیل عادی‌سازی روابط با واقعیت اشغال بدون دستیابی به دستاوردهای سیاسی ملموس در مورد مسئله فلسطین، انتقادات گسترده‌ای را برانگیخت.

این توافق به عنوان دروازه‌ای برای ثبات منطقه‌ای و حامی مسیر ایجاد کشور فلسطینی تبلیغ شد، اما تحولات بعدی، محدودیت این وعده‌ها و ادامه عدم تعادل قدرت را نشان داد، به طوری که این توافق از نظر بسیاری از محققان بیشتر به بازتولید تعادل‌های موجود به ضرر حقوق سیاسی عربی نزدیک بود تا گامی به سوی یک راه‌حل عادلانه و جامع.

مطالعه "معاهده وادی عربه: ریشه‌ها و چشم‌اندازها" که در مجله مدارات تاریخی، جلد دوم، شماره پنجم، سال 2020 منتشر شده است، اشاره می‌کند که توافقنامه وادی عربه، با وجود برخی امتیازات سیاسی و مرزی برای اردن، مجموعه‌ای از نقاط ضعف را به همراه داشت که سال‌ها پس از امضای آن به وضوح ظاهر شد.

این مطالعه از کامل ابوجابر، رئیس هیئت مذاکره‌کننده اردنی-فلسطینی، نقل می‌کند که "حقوق اردن هنوز بازگردانده نشده است، آب‌ها هنوز توسط اسرائیل غارت می‌شوند و تنها آلودگی به اردن رسیده است".

مطالعه مذکور همچنین به آلودگی محیط زیست اردن در نتیجه تشعشعات راکتور دیمونا و کارخانه‌های اسرائیلی اشاره کرد، علاوه بر ادامه رنج اسرای اردنی در زندان‌های اسرائیلی بدون پاسخ واقعی به خواسته‌های اردن. این توافق همچنین در حل بحران‌های اقتصادی و اجتماعی موفق نبود، زیرا مشکلات فقر و بیکاری همچنان پابرجا بود و این معاهده، اهداف استراتژیک یا اقتصادی واقعی برای اردن یا اعراب محقق نکرد، علاوه بر ادامه درگیری عربی-اسرائیلی و وخامت اوضاع فلسطین پس از سال 1994، همچنین به تعویق انداختن مسائل مرکزی مانند قدس و آوارگان، باز کردن راه برای اشکال گسترده‌ای از عادی‌سازی اقتصادی، امنیتی و فرهنگی با اسرائیل.

در همین زمینه، این نتایج با سایر قرائت‌های انتقادی، از جمله آنچه دکتر ولید محمد علی مطرح می‌کند، همخوانی دارد. او معتقد است که توافقنامه وادی عربه نتوانست دستاوردهای استراتژیک ملموسی برای اردن در سطح اقتصادی یا آبی به ارمغان آورد، بلکه درجات متفاوتی از وابستگی به سیاست‌های آمریکا و اسرائیل را تثبیت کرد، آن هم در سایه تداوم بحران‌های منطقه‌ای و کاهش فرصت‌های حل و فصل جامع مسئله فلسطین.

سودان (2020): از رفع تحریم‌ها تا فروپاشی داخلی

عادی‌سازی روابط سودان با دشمن اسرائیلی، یک مورد استثنایی در مسیر موج اخیر عادی‌سازی روابط اعراب است. این عادی‌سازی در سودان در یک مرحله انتقالی شکل گرفت که مؤلفه نظامی بر ارکان آن مسلط بود. این مؤلفه نظامی به تنهایی اولین گام‌های عادی‌سازی با تل‌آویو را با دیداری که در عنتبه انجام شد، برداشت و بیش از پیش مشتاق تکمیل آن بود و در صحنه ارتباطات سودان با اسرائیل پیشتاز شد.

مطالعه‌ای که در وب‌سایت مؤسسه مطالعات فلسطین با عنوان "اسرائیل و سودان: شرط‌بندی‌های عادی‌سازی و رویکرد حمایت از مؤلفه نظامی" منتشر شده است، مسیر عادی‌سازی بین سودان و دشمن اسرائیلی را به عنوان یک مورد خاص در موج توافقنامه‌های ابراهیم توصیف می‌کند، زیرا در بستر یک مرحله انتقالی آشفته پس از سقوط رژیم عمر البشیر در سال 2019 شکل گرفت.

این مطالعه نشان می‌دهد که این مسیر نتیجه اجماع ملی فراگیر نبود، بلکه عمدتاً توسط مؤلفه نظامی که ارتباطات با دشمن اسرائیلی را رهبری می‌کرد، از دیدارهای مخفیانه تا اعلام عادی‌سازی، در سایه به حاشیه راندن نسبی نیروهای مدنی، پیش برده شد.

مؤسسه مطالعات فلسطین در این زمینه تأکید می‌کند که دشمن اسرائیلی مستقیماً با نهاد نظامی سودان به عنوان طرفی که بیشترین توانایی را برای تضمین تداوم توافق دارد، تعامل کرده است.

این مطالعه معتقد است که عادی‌سازی بخشی از یک معامله سیاسی گسترده‌تر تحت حمایت ایالات متحده بود که هدف اصلی آن توانمندسازی سودان برای خروج از انزوای بین‌المللی از طریق حذف نامش از لیست کشورهای حامی تروریسم و دریافت کمک‌های اقتصادی، در ازای ورود به مسیر عادی‌سازی بود.

در این زمینه، عادی‌سازی به خودی خود یک هدف نبود، بلکه ابزاری برای دستیابی به دستاوردهای سیاسی و اقتصادی فوری برای دولت انتقالی سودان، به ویژه برای نهاد نظامی این کشور که به دنبال تقویت مشروعیت خارجی خود بود، محسوب می‌شد. مؤسسه مطالعات فلسطین توضیح می‌دهد که این ارتباط بین دستاوردهای خارجی و ساختار داخلی شکننده، این مسیر را در معرض نوسان و بی‌ثباتی قرار داد.

این مطالعه همچنین اشاره می‌کند که یکی از برجسته‌ترین جنبه‌های منفی این عادی‌سازی این بود که در یک محیط سیاسی بسیار شکننده انجام شد، که آن را به عاملی اضافی در تعمیق ناهنجاری‌های داخلی سودان تبدیل کرد، به جای اینکه به ثبات کمک کند. به حاشیه راندن نیروهای مدنی و افزایش نفوذ نهاد نظامی منجر به عدم تعادل در مرحله انتقالی سودان شد که این امر بر ساختار دولت منعکس شد.

در این چارچوب، مؤسسه مطالعات فلسطین هشدار می‌دهد که این وضعیت موجود بر اساس تعدد مراکز قدرت و ضعف اجماع ملی، زمینه ناپایداری را ایجاد کرد که به افزایش تنش‌های سیاسی کمک کرد و راه را برای تشدید درگیری‌های داخلی سودان در آینده هموار ساخت.

امارات و بحرین: توافقنامه‌های ابراهیم، امتیازات محدود اقتصادی در برابر شکنندگی امنیتی

توافقنامه‌های موسوم به ابراهیم که در سال 2020 بین دشمن اسرائیلی و امارات متحده عربی و بحرین، با حمایت آمریکا، امضا شد، یک تحول مهم در ساختار روابط خلیج فارس-اسرائیل را رقم زد. این روابط از وضعیت سنتی رد سیاسی به مرحله عادی‌سازی رسمی دوجانبه منتقل شد، اما در یک بستر منطقه‌ای که به طور ریشه‌ای با توافقنامه‌های صلح قبلی با مصر (1979) و اردن (1994) متفاوت بود.

برخلاف منطق "زمین در برابر صلح"، این توافقنامه‌ها برای ایجاد روابطی که اساساً بر منافع امنیتی و اقتصادی استوار است، با کاهش آشکار مرکزیت مسئله فلسطین به نفع اولویت‌های منطقه‌ای جدید، از جمله مقابله با نفوذ ایران و تقویت ائتلاف با ایالات متحده، شکل گرفتند. به این موضوع در مطالعه‌ای که در وب‌سایت ابتکار اصلاحات عربی (Arab Reform Initiative) منتشر گشته، اشاره شده است.

در این زمینه، امارات متحده عربی در میان سایر شیخ‌نشینان به عنوان فعال‌ترین و بهره‌مندترین طرف از این توافقنامه‌ها ظاهر شد، زیرا تصمیم آن برای عادی‌سازی، ماهیتی استراتژیک و سنجیده داشت که با دیدگاه رهبری سیاسی آن برای تقویت جایگاه منطقه‌ای و بین‌المللی خود مرتبط بود.

ابوظبی از طریق این مسیر به دنبال گسترش مشارکت‌های امنیتی خود با دشمن اسرائیلی، به ویژه در زمینه‌های اطلاعاتی، امنیت سایبری و فناوری پیشرفته بود تا بتواند توانایی‌های دفاعی خود را تقویت کرده و جایگاهش را به عنوان یک قدرت منطقه‌ای که قادر به تأثیرگذاری بر مراکز تصمیم‌گیری بین‌المللی، به ویژه در واشنگتن است، تثبیت کند.

اما درمورد بحرین، مسیر آن به سوی عادی‌سازی با صهیونیست‌ها، با محدودیت‌های بیشتری همراه بوده و به فشارهای خارجی، چه آمریکایی و چه منطقه‌ای، به ویژه از سوی پادشاهی عربستان سعودی، مرتبط بوده است. با وجود اعلام برقراری روابط دیپلماتیک رسمی با دشمن اسرائیلی، این مسیر با چالش‌های داخلی مرتبط با مخالفت آشکار مردمی در بحرین مواجه شد.

اما با وجود خشنودی این شیخ‌نشینان از برخی امتیازات سیاسی و اقتصادی که در نتیجه عادی‌سازی با صهیونیست‌ها دریافت کرده بودند، تحولات بعدی، به ویژه حملات موشکی و پهپادی به این کشورها از سوی ایران در جنگ اخیر منطقه‌ای، محدودیت‌ها و چالش‌های مرتبط با همکاری اعراب خلیج فارس با رژیم صهیونیستی را آشکار کرد.

بر اساس تحلیل‌های منتشر شده توسط موسسه بروکینگز و شورای روابط خارجی، پاسخ آمریکا به حملاتی که در جنگ اخیر علیه کشورهای خلیج فارس به دلیل میزبانی آنها از پایگاه‌های واشنگتن انجام شد، صرفا به یک سری اقدامات حمایتی غیرمستقیم محدود شد، که شامل تقویت سیستم‌های دفاع هوایی، استقرار نیروها و قطعات دریایی اضافی، و تشدید همکاری‌های اطلاعاتی بود. البته لازم به ذکر است که آمریکا حتی این اقدامات را هم در راستای منافع خود و محافظت از منافعش در کشورهای مذکور انجام داد، نه با نیت حمایت از آنها.

بنابراین، مشخص می‌شود که آنچه امارات و بحرین پس از این توافقات به دست آوردند، حتی در مواجهه با تهدیدات امنیتی، اساساً تقویت توانایی‌های دفاعی و ادغام در سیستم‌های بازدارندگی منطقه‌ای بود، نه فراهم آوردن چتر حمایت نظامی مستقیم.

سوریه (تحولات ژئوپلیتیکی و خسارات استراتژیک در سایه درگیری منطقه‌ای)

صحنه سوریه پس از تحولات سیاسی که به دنبال سقوط نظام بشار اسد، و ظهور قدرت جدید رخ داد، شاهد بازآرایی عمیقی در موازنه قدرت‌های منطقه‌ای است، که این امر فرصت پیشرفته‌ای را برای دشمن اسرائیلی فراهم آورد تا محیط امنیتی منطقه‌ای را به گونه‌ای بازسازی کند که به دیدگاه استراتژیک آن خدمت کند.

در این زمینه، سوالات سیاسی و رسانه‌ای در مورد ماهیت تماس‌ها و مذاکرات جاری بین سوریه و دشمن اسرائیلی، و امکان گنجاندن دمشق در مسیر "توافقات ابراهیم" که در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ آغاز شد و بعداً چندین کشور عربی تحت شعار "صلح در برابر صلح" به آن پیوستند، افزایش یافت.

در سطح میدانی، دشمن اسرائیلی، بلافاصله پس از سقوط نظام بشار اسد، به سرعت برای اشغال منطقه حائل تحت نظارت سازمان ملل متحد، در سوریه اقدام کرد. در 8 دسامبر 2024، نظامیان صهیونیست برای اشغال مناطق وسیعی از این منطقه در جنوب سوریه، که حدود 75 کیلومتر امتداد دارد و عرض آن بین حدود 10 کیلومتر در مرکز و 200 متر در جنوبی‌ترین نقطه متغیر است، پیشروی کردند.

این منطقه، برای بیش از پنجاه سال، یک مانع امنیتی اساسی تحت نظارت نیروهای سازمان ملل متحد برای نظارت بر آتش‌بس (UNDOF) بود و با وجود عدم وجود توافق صلح رسمی بین طرفین، به حفظ درجه‌ای از ثبات مرزی کمک کرد.

اما در اقدامی که نشان‌دهنده یک تحول استراتژیک در موضع دشمن اسرائیلی است، بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم اشغالگر، اعلام کرد که توافقنامه آتش‌بس دیگر معتبر نیست، و ترتیبات قبلی در سایه تحولات جدید، اثربخشی خود را از دست داده‌اند.

این امر با محدودیت آشکار حرکت نیروهای سازمان ملل متحد برای نظارت بر آتش‌بس (UNDOF) همراه بود، به طوری که فعالیت گشت‌های آن به طور قابل توجهی کاهش یافت؛ همزمان با ایجاد تأسیسات نظامی اسرائیلی در داخل منطقه حائل، که نقض مستقیم مأموریت سازمان ملل متحد بود.

در یک زمینه موازی، روزنامه هاآرتص رژیم صهیونیستی از دیدار جدیدی بین ران درمر، وزیر امور استراتژیک اسرائیل، و مقامات سوری در پاریس، با میانجیگری آمریکا، در چارچوب یک مسیر مذاکراتی غیررسمی خبر داد.

بر اساس گزارش منابعی که این روزنامه عبری نقل کرده است، این دیدار یک انتخاب صرفاً اسرائیلی نبود، بلکه تحت فشار آمریکا صورت گرفت، در حالی که تل‌آویو تمایلی به محدود کردن حرکت نظامی خود در داخل سوریه نداشت، و مذاکرات حول امکان دستیابی به یک توافق امنیتی بین دو طرف متمرکز بود.

در این چارچوب، گزارش‌ها نشان می‌دهد که تحولات در جنوب سوریه ابعاد استراتژیکی فراتر از بعد میدانی دارد. علی حیدر، نویسنده و تحلیلگر معروف عربی در گفتگو با المنار توضیح می‌دهد که جنوب سوریه در نقشه‌های توسعه‌طلبانه قدیمی اسرائیل قرار می‌گیرد که در شرایط منطقه‌ای کنونی دوباره فعال می‌شوند، از جمله تلاش برای ایجاد مناطق حائل و ارتباط آنها با مفهوم امنیت داخلی اسرائیل و تأثیرگذاری بر محیط داخلی سوریه.

جمال زهران، دیگر کارشناس امور راهبردی منطقه نیز معتقد است که آنچه در سوریه درحال وقوع است به یک پروژه گسترده‌تر برای بازآرایی موازنه قدرت در مشرق زمین مرتبط است؛ از طریق پروژه‌هایی مانند "گذرگاه داوود" که هدف آن اتصال جنوب سوریه به امتدادهای منطقه‌ای گسترده‌تر در چارچوب یک تصور ژئوپلیتیکی آمریکایی-اسرائیلی است.

رفعت السید احمد، یک کارشناس دیگر عرب زبان هم اشاره می‌کند که کنترل جولان و جبل الشیخ، به رژیم صهیونیستی توانایی نظارت و تهدید یک منطقه وسیع فراتر از سوریه را می‌دهد، که بعد استراتژیک جغرافیا را در این درگیری تقویت می‌کند.

حسن حجازی، دیگر کارشناس امور راهبردی منطقه نیز معتقد است که تمرکز اسرائیل در جبل الشیخ، قابلیت‌های رصدی را فراهم می‌کند که از جنوب سوریه تا بقاع لبنان امتداد دارد، و این منطقه را به بخشی از یک سیستم نظارتی پیشرفته تبدیل می‌کند که چندین صحنه عملیاتی در مشرق را به هم متصل می‌سازد.

لبنان و وعده‌های حاکمیت کامل، بازسازی و حمایت بشردوستانه

در سایه ادامه تجاوزات رژیم صهیونیستی به لبنان، و تشدید درگیری بین مقاومت و دشمن اسرائیلی از مرحله حمایت از غزه تا "نبرد عصف المأکول"، و در چارچوب تحولات سریع منطقه‌ای، به ویژه با گسترش دامنه درگیری‌ها به ابعاد مرتبط با تجاوزات آمریکایی-اسرائیلی علیه جمهوری اسلامی ایران، پرونده مذاکرات با دشمن صهیونیستی دوباره به صدر بحث‌های سیاسی لبنان بازگشت.

بحث جاری پیرامون این طرح تنها به یک مسئله فنی مرتبط با سازوکارهای مذاکره محدود نمی‌شود، بلکه فراتر از آن به جوهر خود فرآیند مذاکره می‌رسد، به ویژه از نظر ارتباط آن با مطالبات اساسی لبنان، که در رأس آنها: خروج اسرائیل از اراضی لبنان، توقف تجاوزات، آزادی اسرای لبنانی، و بازسازی قرار دارد.

این امر سوالات اساسی را مطرح می‌کند، با این مضمون که آیا انتقال به مذاکرات مستقیم می‌تواند این مطالبات را برآورده کند یا امکان تحقق آنها در سایه جاه‌طلبی‌های توسعه‌طلبانه دشمن وجود دارد؟

در این زمینه، مقاله‌ای که در روزنامه الاخبار در شماره سه‌شنبه 10 مارس 2026 منتشر شد، دیدگاهی انتقادی و تند را نسبت به موضع دولت لبنان در قبال طرح مذاکرات مستقیم منعکس می‌کند. نویسنده این مقاله معتقد است که اعلام آمادگی جوزف عون برای ورود به مذاکرات مستقیم، همزمان با صحبت از آتش‌بس و وعده‌های مربوط به خلع سلاح حزب‌الله، نه تنها توانایی واقعی دولت لبنان برای تأثیرگذاری بر روند جنگ را نشان نمی‌دهد، بلکه بیشتر، تلاشی برای جلب رضایت ایالات متحده و اسرائیل است.

این مقاله اشاره می‌کند که این رویکرد دولت لبنان، هیچ پاسخ بین‌المللی را به دنبال نداشته است، بلکه با بی‌توجهی آشکار آمریکا مواجه شده، به طوری که تعهدات لبنان، چه در مورد سلاح مقاومت و چه در مورد آمادگی برای انتقال به مذاکرات مستقیم با اسرائیل، هیچ توجهی را در سطح بین‌المللی به خود جلب نکرده است. همچنین محدودیت نقش فرانسه، با وجود تلاش‌های امانوئل ماکرون برای مداخله در این پرونده، در سایه به حاشیه رانده شدن آن توسط واشنگتن و تل‌آویو، برجسته می‌شود.

پس چه چیزی پشت اعلام بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر دشمن اسرائیلی، مبنی بر موافقت با انجام مذاکرات مستقیم با لبنان تحت آتش، پس از شکست او در دستیابی به هرگونه دستاورد در میدان مقابل حزب‌الله و ارتکاب قتل‌عام‌های وحشتناک در بیروت، جز تلاشی برای فرار به جلو است؟

آیا هدف نتانیاهو از این کار ایجاد شکاف در داخل لبنان و برانگیختن اختلاف نظر در مورد شکل مذاکرات است، به ویژه در سایه اصرار طرف‌های برجسته لبنانی بر گزینه مذاکرات غیرمستقیم از طریق سازوکار "مکانیسم" و تحت سقف قطعنامه 1701؟

در این زمینه، دکتر عبدالملک سکریه، رئیس انجمن ملی مبارزه با عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی، معتقد است که هدف اصلی دشمن اسرائیلی و ایالات متحده، از بین بردن مقاومت اسلامی در لبنان به عنوان یک نیروی اساسی که در دستیابی به پیروزی‌های برجسته، به ویژه در جنگ جولای 2006 موفق بود، و در مراحل بعدی که "پایداری استثنایی" در برابر تجاوزات اسرائیل از خود نشان داد، است.

وی تاکید کرد که مقاومت در لبنان یک عامل نگرانی مستقیم برای رژیم اسرائیل و ایالات متحده است، زیرا ارتش اسرائیل قادر به پایان دادن نظامی به مقاومت نیست. همین امر، واشنگتن و تل‌آویو را به اتخاذ روش‌های دیگری مبتنی بر فشار داخلی، از طریق ایجاد فتنه یا سوق دادن به جنگ‌های داخلی و فرسایش مقاومت در صحنه لبنان، سوق می‌دهد.

رئیس انجمن مبارزه با عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی در ادامه، نسبت به گزینه مذاکره مستقیم با دشمن یا آنچه "راه‌حل‌های دیپلماتیک" نامیده می‌شود، هشدار داده و تاکید کرد که آنها در خدمت دشمن اسرائیلی و ایالات متحده هستند؛ بدون اینکه دستاوردهای واقعی برای لبنان به ارمغان آورند.

وی به تجربه سازمان آزادیبخش فلسطین پس از توافق اسلو، و آنچه پس از آن از گسترش شهرک‌سازی و عقب‌نشینی در واقعیت فلسطین رخ داد، اشاره می‌کند و نسبت به تلاش برای تکرار همان الگو در لبنان از طریق تبدیل آن به یک موجودیت خلع سلاح شده و تابع تفاهمات امنیتی با دشمن اسرائیلی هشدار می‌دهد.

نتایج (شکاف بین وعده‌ها و نتایج)

از طریق این مطالعه مشخص می‌شود که نقش ایالات متحده آمریکا در میانجیگری بین تعدادی از کشورهای عربی و دشمن اسرائیلی، در چارچوب انعقاد توافقنامه‌های صلح و عادی‌سازی، عملاً به نفع دشمن صهیونیستی بوده است؛ بیش از آنکه برای کشورهای عربی امضاکننده یا آنهایی که هنوز در انتظار این مسیر هستند، از جمله لبنان و سوریه، سودی داشته باشد.

همچنین تجربیات نشان می‌دهد که شکاف بین وعده‌های آمریکا در ارتباط با رفاه، توسعه و ثبات و نتایج واقعی در میدان، گسترده و آشکار بوده است.

در عمل، این وعده‌های آمریکا به کشورهای عربی، در برابر آزمون واقعیت شکست خوردند، زیرا دشمن اسرائیلی از تجاوز به نوار غزه، لبنان و جمهوری اسلامی ایران برای گسترش دامنه عملیات نظامی خود و تحمیل واقعیت‌های میدانی جدید سوءاستفاده کرد، بدون اینکه تضمین‌های آمریکا به اعراب، به محدودیت‌های واقعی بر رفتار این رژیم تبدیل شود.

این امر همچنین در تلاش‌های اسرائیل برای تحمیل مناطق حائل در داخل خاک مصر در طول تجاوز به غزه آشکار شد، که طبق بسیاری از تحلیل‌ها، به طور غیرمستقیم روح توافقنامه صلح مصر-اسرائیل را نقض کرد.

درمورد کشورهای خلیج فارس هم، ایالات متحده نتوانست چتر حمایتی واقعی برای متحدان خود فراهم کند، در حالی که پایگاه‌های نظامی آن در منطقه مورد حملات موشکی مرتبط با تنش با ایران قرار گرفتند، که محدودیت‌های تعهدات امنیتی آمریکا را در لحظات تشدید تنش آشکار ساخت.

اما در مورد سوریه، با وجود درگیر شدن رژیم جدید در مسیرهای مذاکره مستقیم با دشمن اسرائیلی، این امر به دستاوردهای سیاسی یا میدانی تبدیل نشد، بلکه همزمان با ادامه اشغال مناطق اضافی از خاک سوریه توسط اسرائیل و تثبیت واقعیت‌های جدید در میدان بود.

در لبنان هم، با وجود اعلام آمادگی جوزف عون برای ورود به هر مسیر مذاکره با صهیونیست‌ها، واقعیت‌های میدانی کاملاً متفاوت بود، زیرا تجاوز اسرائیل ادامه یافت و نقض‌ها و حملات به غیرنظامیان و ارتکاب کشتارها تکرار شد، بدون هیچ تعهد واقعی به آتش‌بس یا تثبیت آتش‌بس.

در این چارچوب تحلیلی، دکتر ولید محمد علی، معتقد است که جوهر سیاست‌های آمریکا در ارتباط با مسیرهای عادی‌سازی، بر بازسازی منطقه به گونه‌ای است که کشورهای عربی را در وضعیت ضعف یا وابستگی نگه دارد؛ در مقابل تثبیت برتری سیاسی، اقتصادی و امنیتی اسرائیل.

او معتقد است که این توافقنامه‌ها، از این منظر، به استقلال واقعی یا توسعه پایدار برای کشورهای عربی منجر نشده‌اند، بلکه بیشتر به بازتوزیع موازنه قدرت منطقه‌ای به نفع پروژه اسرائیل در منطقه کمک کرده‌اند.

در مجموع، این واقعیت‌ها نشان می‌دهد که معادله‌ای که آمریکا ترویج می‌کرد و بر اساس آن مشارکت در مسیرهای عادی‌سازی و مذاکره با تضمین‌های سیاسی، امنیتی و اقتصادی مرتبط بود، در برابر آزمون میدان مقاومت نکرد، زیرا تحولات نشان داد که تراز سود به نفع دشمن اسرائیلی باقی مانده است؛ در حالی که تضمین‌های آمریکا در تحمیل تعهدات واقعی برای اعراب یا مهار تشدید تنش ناتوان بودند.

انتهای پیام/