به گزارش خبرگزاری تسنیم از خرم‌آباد، در بروجرد، خرم‌آباد، کوهدشت و دیگر شهرهای لرستان مردم با بازاری روبه‌رو هستند که نرخ‌ها در آن گاهی ظرف چند روز و حتی چند ساعت تغییر می‌کند.

آنچه مسئولان از آن با عنوان طرح تشدید نظار یاد می‌کنند، در واقع پاسخی است به بازاری که سرعت التهاب در آن از سرعت کنترل بیشتر شده‌است.

در شهرک زاگرس خرم‌آباد، جایی که بازرسان اداره‌کل صنعت و تعزیرات حکومتی به‌صورت میدانی در حال رصد بازار هستند، تصویر واقعی اقتصاد روزمره را می‌توان در گفت‌وگوهای کوتاه میان خریدار و فروشنده دید.

یکی از شهروندانی که در جریان اجرای طرح نظارتی با بازرسان صحبت می‌کند، می‌گوید کالایی که شش ماه قبل با حدود 500 هزار تومان قابل خرید بود، حالا به چندین میلیون تومان رسیده و هنوز هم افزایش قیمت متوقف نشده‌است.

این سخن حالا به بخشی از زبان مشترک بازار تبدیل شده؛ بازاری که در آن مردم بیش از هر زمان دیگری احساس می‌کنند قدرت خریدشان در حال عقب‌نشینی است.

در چنین فضایی، اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت همراه با تعزیرات حکومتی اجرای طرح گسترده نظارت بر بازار را آغاز کرده‌است. بر اساس اعلام قهرمان شاهی، مدیرکل تعزیرات حکومتی لرستان، 50 اکیپ بازرسی در دو شیفت صبح و عصر  فعال شده‌اند تا تخلفاتی مانند گران‌فروشی، احتکار، کم‌فروشی، امتناع از صدور فاکتور و درج‌نکردن قیمت را شناسایی کنند.

آمارهای رسمی نشان می‌دهد ابعاد تخلفات شناسایی‌شده گسترده است. از ابتدای سال تاکنون بیش از 9400 واحد صنفی در لرستان مورد بازرسی قرار گرفته‌اند.

حاصل این بازرسی‌ها تشکیل 600 پرونده تخلفاتی بوده که ارزش آن‌ها به 53 میلیارد تومان رسیده است. از میان این پرونده‌ها، 351 مورد منجر به صدور رأی شده و بخشی از متخلفان به پرداخت جرایم نقدی محکوم شده‌اند.

در حوزه قاچاق نیز رقم جرایم اعلام‌شده حدود 564 میلیون تومان است. اما مسئله بازار لرستان فقط در تعداد پرونده‌ها خلاصه نمی‌شود. آنچه در سطح خیابان و مغازه‌ها دیده می‌شود، نوعی بی‌ثباتی فرساینده است که هم مصرف‌کننده و هم فروشنده را گرفتار کرد‌ه‌است.

بسیاری از فروشندگان می‌گویند قیمت عمده‌فروشی کالاها به‌قدری سریع تغییر می‌کند که دیگر امکان قیمت‌گذاری بلندمدت وجود ندارد. برخی واحدها قیمت‌ها را روزانه تغییر می‌دهند و برخی دیگر حتی از نصب برچسب قیمت خودداری می‌کنند، چون معتقدند ممکن است تا چند ساعت بعد مجبور به تغییر نرخ شوند.

در همین حال، دستگاه‌های نظارتی تأکید می‌کنند که هدف اصلی طرح تشدید نظارت، ایجاد ثبات و جلوگیری از سوءاستفاده است. مسئولان می‌گویند بخشی از افزایش قیمت‌ها ناشی از شرایط کلی اقتصاد است، اما بخشی دیگر به تخلفات و سودجویی‌ها مربوط می‌شود.

به‌همین دلیل، سامانه 124 اداره کل صنعت، معدن و تجارت و سامانه 135 تعزیرات حکومتی به‌عنوان مسیر ثبت گزارش‌های مردمی معرفی شده‌اند تا شهروندان تخلفات را اعلام کنند.

انتهای پیام/‌644/.