به گزارش خبرگزاری تسنیم از سمنان، حجت‌الاسلام‌والمسلمین محمدصادق اکبری اعلام کرد؛ با اقدام‌های فوری دستگاه قضایی استان، یک واحد تولیدی لبنی در شاهرود که در آستانه توقف فعالیت قرار داشت، توانست از بحران عبور کند و روند کاری خود را ادامه دهد.

رئیس‌کل دادگستری استان سمنان  گفت: سیاست قوه قضاییه بر آن است تا بنگاه‌های اقتصادی فعال در چرخه تأمین نیازهای اساسی مردم، در شرایط دشوار اقتصادی امروز بدون حمایت رها نشوند و از این مسیر، از بروز بیکاری و زیان‌های گسترده جلوگیری شود.

اکبری با بیان اینکه شعار سال جاری مبتنی بر مفهوم اقتصاد مقاومتی و پیوند آن با وحدت و امنیت ملی تعیین شده، عنوان کرد: رسالت دستگاه قضا به‌ویژه در شرایطی که کشور با فشارهای خارجی و جنگ اقتصادی مواجه است، حکم می‌کند از توقف حتی یک مجموعه تولیدی جلوگیری شود.

او یادآور شد: مشکلات این واحد تولیدی زمانی آشکار شد که گزارشی از بروز بحران مالی در شرکت مذکور در حوزه قضایی شاهرود ارائه شد و بررسی‌ها نشان داد تعهدات یک شرکت طرف قرارداد در زمینه عرضه انحصاری محصولات عملی نشده است.

به گفته وی، همین تخلف سبب شد بخش زیادی از تولیدات شرکت در ماه‌های اخیر در انبارها باقی بماند و خطر فساد و زیان سنگین اقتصادی پدید آید که این مسئله امکان ازکارافتادن خط تولید و تهدید اشتغال مستقیم و غیرمستقیم 715 نفر را به دنبال داشت.

رئیس‌کل دادگستری استان سمنان تصریح کرد: موضوع بلافاصله به دادستان عمومی و انقلاب شاهرود ارجاع داده شد تا با اتخاذ راهکارهای قانونی کوتاه‌مدت و بلندمدت، مانع از تشدید بحران و توقف فعالیت این واحد شود.

وی اضافه کرد: پس از بررسی جوانب پرونده، روشن شد شرکت طرف قرارداد نه‌تنها به خرید انحصاری محصولات پایبند نبوده بلکه روند وعده‌داده‌شده برای صادرات نیز با اختلال روبه‌رو شده و همین امر فشار مالی قابل توجهی را بر واحد تولیدی وارد کرده است.

اکبری بیان کرد با دستور و پیگیری مستمر دستگاه قضایی، فرآیند توزیع محصولات انباشته‌شده که بخش عمده آن اقلام ضروری مصرفی مردم بود، در بازار از سر گرفته شد و از توقف کامل خط تولید جلوگیری به عمل آمد.

او افزود: اقدامات قضایی لازم نسبت به شرکت طرف قرارداد نیز انجام شد تا علاوه بر احقاق حقوق واحد تولیدی، مسیر فعالیت اقتصادی مجموعه با ثبات بیشتری ادامه یابد و زیان‌های احتمالی آینده کاهش پیدا کند.

رئیس‌کل دادگستری استان سمنان  اظهار کرد: یکی از بخش‌های مهم این پرونده، قرارداد مربوط به صادرات محصولات به روسیه و دیگر بازارهای حوزه اوراسیا و کشورهای CIS بود که بر همین اساس دادستانی شاهرود پیگیری‌های لازم را برای جلوگیری از قطع این فرایند بر عهده گرفته است.

طبق گفته اکبری، میانجیگری دستگاه قضایی به‌گونه‌ای انجام شده که منافع دو طرف قرارداد در چارچوب ضوابط قانونی رعایت و روند تولید و صادرات محصولات لبنی استان بدون اختلال تداوم یابد.

او تأکید کرد: هدف از این پیگیری‌ها تنها حل اختلاف دو شرکت نیست بلکه ایجاد محیطی مطمئن برای سرمایه‌گذاری مشروع و پایدار در استان است تا واحدهای تولیدی با امنیت بیشتری به فعالیت خود ادامه دهند.

اکبری خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی استان با به‌کارگیری ابزارهای قانونی در مسیر رفع موانع رونق تولید حرکت می‌کند و تلاش دارد از تکرار چنین مشکلاتی پیشگیری و زمینه رشد و توسعه اقتصادی استان را فراهم کند.

وی در پایان یادآور شد: مجموعه اقدامات انجام‌شده، علاوه بر حفظ اشتغال گسترده این واحد لبنی، الگویی از همکاری فعال دستگاه قضایی در حمایت از بخش تولید ارائه کرده است تا بنگاه‌های اقتصادی در شرایط حساس کنونی با آرامش بیشتری به فعالیت ادامه دهند.

انتهای پیام/363/