استفاده از ظرفیت‌های بانکی در حمایت از مردم با تغییرات مدیریتی

محمد معتمدی‌زاده سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی تسنیم، درباره تغییرات مدیریتی در بخش‌های بیمه‌ای و بانک‌های دولتی در راستای چابک‌سازی تیم اقتصادی دولت برای پیشبرد اهداف کلان در دوران پس از جنگ، اظهار کرد: وزارت اقتصاد باید به‌طور ویژه پای کار مردم باشد؛ به‌ویژه در سال جاری و در شرایطی که کشور دوره‌ای حساس پس از جنگ تحمیلی را پشت سر می‌گذارد.

وی گفت: نامگذاری امسال از سوی رهبر معظم انقلاب بسیار هوشمندانه و متناسب با شرایط کشور انجام شده است. زیرا در فضای پس از جنگ، موضوعاتی همچون اقتصاد مقاومتی، وحدت ملی و امنیت ملی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند و این مؤلفه‌ها ارتباط مستقیمی با یکدیگر دارند. امروز هم شاهد هستیم که مردم در میدان حضور دارند و میان مردم، حاکمیت و نظام نوعی همدلی و وحدت شکل گرفته است که همین وحدت، زمینه‌ساز تقویت امنیت ملی شده است.

معتمدی‌زاده افزود: در چنین شرایطی انتظار می‌رود تیم اقتصادی دولت با تمام توان برای بهبود وضعیت معیشتی مردم و تقویت تولید داخلی تلاش کند. طبیعی است که وزیر اقتصاد برای افزایش کارآمدی مجموعه خود در برخی بخش‌ها دست به تغییرات مدیریتی بزند. اگر در جایی ضعف مدیریتی وجود داشته باشد یا مدیری نتواند در شرایط خاص و حساس فعلی عملکرد مطلوبی ارائه دهد، تغییر آن مدیر اقدامی منطقی و در راستای افزایش کارآمدی مجموعه اقتصادی کشور است.

نماینده مردم سیرجان و بردسیر در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: یکی از موضوعات مهمی که باید به‌صورت جدی دنبال شود، تقویت اعتبار ملی ایرانیان، طراحی و اجرای تسهیلات حمایتی برای تولیدکنندگان و همچنین به‌کارگیری قدرت خلق پول به شکلی مولد در مسیر توسعه تولید و حمایت از مردم است؛ بنابراین تحقق این اهداف نیازمند مدیریت کارآمد، برنامه‌ریزی دقیق و هماهنگی در مجموعه اقتصادی دولت است.

این نماینده مجلس ادامه داد: در همین راستا، تغییرات مدیریتی جدیدی انجام شده است تا وزارت اقتصاد بتواند با چابکی بیشتری در مسیر تحقق این اهداف حرکت کند؛ چراکه اگر از ظرفیت‌های مالی و بانکی کشور به شکل صحیح و در جهت تقویت تولید و حمایت از معیشت مردم استفاده شود، می‌توان بخش مهمی از مشکلات اقتصادی را مدیریت کرد.

وی همچنین با اشاره به اهمیت تحقق شعار سال گفت: دولت باید توجه ویژه‌ای به شعار سال که از سوی رهبر معظم انقلاب نامگذاری شده است داشته باشد. تحقق اقتصاد مقاومتی در شرایط کنونی نیازمند برنامه‌ریزی دقیق، شفافیت در عملکرد و اقدامات عملی است. بنابراین انتظار مجلس این است که دولت در این زمینه گزارش‌های منظم و شفافی ارائه کند تا مشخص شود در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی، حمایت از تولید و بهبود وضعیت اقتصادی مردم چه اقداماتی انجام شده و چه برنامه‌هایی برای ادامه مسیر در نظر گرفته شده است.

انتهای پیام/