به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر و تنوع‌بخشی به سبد تأمین انرژی کشور یکی از ضرورت‌های راهبردی برای ایران است. در دولت چهاردهم تا پایان سال گذشته به ظرفیت منصوبه 4525 مگاواتی در نیروگاه‌های تجدیدپذیر رسیدیم.

در شرایطی که در یک سال اخیر سه جنگ تحمیلی را پشت سر‌گذاشته‌ایم و تأمین پایدار انرژی یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های حال و آینده کشور است؛ در میزگردی با عنوان "ظرفیت‌های و چالش‌های توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در ایران" با حضور "سید هاشم اورعی" استاد دانشگاه شریف و رئیس اتحادیه انجمن‌های علمی انرژی ایران و "محمود کریمی" عضو هیئت مدیره انجمن ساتکا به بررسی سهم تجدیدپذیرها در تأمین انرژی حال و آینده کشور و بازبینی روند توسعه آن پرداخته‌ایم.

در بخش نخست این میزگرد نکات مهمی مورد تشریح قرار گرفت:

اثر جنگ امریکا و ایران در تسریع توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر

جنگ روسیه و اوکراین توسعه جهانی انرژی‌های تجدیدپذیر را حداقل 5 سال جلو انداخت

مصرف کنندگان بزرگ نفت جهان تردید‌ها در توسعه تجدیدپذیرها را کنار می‌گذارند

تقاضای جهانی برق دو‌برابر می‌شود

بازار تجهیزات نیروگاه‌های فسیلی در حال کوچک‌شدن است

اگر روند جهانی توسعه تجدیدپذیرها را دنبال نکنیم، به‌مشکل تأمین انرژی برمی‌خوریم

هنوز یک نقشه راه شفاف و جامع در توسعه تجدیدپذیرها نداریم

آنچه در ادامه آمده است، مشروح بخش دوم این میزگرد تخصصی است.

ضرورت تغییر نگرش از «ظرفیت» به «انرژی تولیدی»

تسنیم: برنامه‌ریزی‌های دولت در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر، با فراز و فرودهایی در اجرا مواجه بوده است. برای مثال، وعده‌های اولیه برای دستیابی به ظرفیت منصوبه تا پایان سال 1404، بارها تعدیل شد و در نهایت چیزی در حدود 4500 مگاوات محقق شد. این اتفاق برای سال جاری نیز قابل تسری است. اینکه قرار بود تا تابستان 700 مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر داشته‌ایم؛ نکته تأمل‌برانگیز، تغییر در ادبیات مسئولان است؛ به جای «شروع تابستان»، از عبارت «اوج تابستان» برای تحقق وعده‌ها استفاده می‌کنند تا زمان بیشتری بخرند. پرسش اساسی اینجاست که چرا دولت فعلی، علیرغم اشراف بر شرایط موجود، اهدافی را تعیین کرد که خود در تحقق آن‌ها با کندی مواجه شده است؟

اورعی: یکی از اشتباهات رایج در این حوزه، تأکید بر «مگاوات نصب شده» (ظرفیت) به جای «انرژی تولیدی» (کیلووات ساعت) است. ضریب ظرفیت نیروگاه‌های خورشیدی در ایران حدود 20 تا 22 درصد است. بنابراین، وقتی تنها از ظرفیت نامی صحبت می‌شود، گویی تصویری بزرگ‌تر از واقعیت ارائه می‌گردد که نوعی پنهان‌کاری در میزان واقعی تولید انرژی است. ملاک واقعی ارزیابی موفقیت، باید میزان انرژی تزریق شده به شبکه باشد، نه صرفاً عدد نصب تجهیزات.

بروکراسی اداری و شکست ایده «پنجره واحد»

سیستم اداری فعلی به جای تسهیل‌گری، مانع توسعه است. ایده ایجاد «پنجره واحد» در استان‌ها برای حذف بروکراسی و تسریع امور، در عمل به یک «ایستگاه پستی» تبدیل شده است. واحدهای استانی به جای اتخاذ تصمیم، صرفاً مدارک را دریافت کرده و به مرکز (ساتبا) ارسال می‌کنند. این فرآیند نه تنها از حجم کاغذبازی کم نکرده، بلکه یک لایه اداری جدید و ناکارآمد به مسیر متقاضیان افزوده است.

انحراف در استراتژی صنعتی و وابستگی به واردات

هدف اصلی از توسعه تجدیدپذیرها نباید صرفاً تولید برق باشد؛ بلکه «توسعه فناوری» و «ایجاد اشتغال» برای هزاران فارغ‌التحصیل مهندسی باید در اولویت قرار گیرد. متأسفانه سازمان ساتبا که طبق اساسنامه باید از سرمایه‌گذاری مستقیم پرهیز کرده و مسیر را برای بخش خصوصی باز کند، خود وارد چرخه واردات شده است. واردات «سازه‌های فلزی» (استراکچر) از چین، در حالی که توان تولید داخلی آن به وفور وجود دارد، نشان‌دهنده نادیده گرفتن توان صنعتگران داخلی است. بستن قراردادهای میلیون دلاری با شرکت‌های گمنام خارجی برای تجهیزاتی که در داخل قابل تولید است، ضربه مهلکی به بدنه صنعت برق کشور وارد می‌کند.

دلیل کندی برخی از پروژه‌های بخش خصوصی چیست؟

تسنیم: به‌عبارتی، دولت به جای ورود مستقیم تجهیزات، باید تسهیل‌گری می‌کرد؟

کریمی: دولت به جای اصلاح زیرساخت‌ها، در حال تبدیل شدن به رقیب بخش خصوصی است. ادعای دولت مبنی بر اینکه «بخش خصوصی کند و گران عمل می‌کند»، ناشی از تحلیل‌های غلط است.

کندی بخش خصوصی معلول بروکراسی دولتی، تأخیر در تخصیص ارز و فرآیندهای پیچیده ثبت سفارش است؛ در حالی که نهادهای دولتی با استفاده از رانت‌های زمانی و ارزی، پروژه‌ها را پیش می‌برند.

حضور نهادهای خصولتی نیز بلای جان این صنعت شده است. این مجموعه‌ها هر جا به نفعشان باشد ژست خصوصی می‌گیرند و هر جا لازم باشد از قدرت دولتی استفاده می‌کنند. این عدم شفافیت در قیمت‌گذاری و رقابت ناعادلانه، باعث فرار سرمایه‌گذاران واقعی می‌شود. وقتی یک نهاد شبه‌دولتی تحت فشار وزارتخانه قیمت‌ها را به صورت دستوری پایین می‌آورد، عملاً امکان رقابت و بقا برای شرکت‌های کوچک و متوسط بخش خصوصی از بین می‌رود.

مثلاً اگر با این روش، 1000 مگاوات ظرفیت منصوبه جدید ایجاد شود و اگر قرار بود این افزایش ظرفیت برای سال آینده 2000 مگاوات باشد، آن افزایش 2000مگاواتی متوقف می‌شود تا ببینند این 1000 مگاواتی که دولت احداث کرده، چه سرنوشتی پیدا خواهد کرد.

مسیر فعلی توسعه تجدیدپذیرها اشتباه است

اورعی: مسیر فعلی توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در کشور، مسیری اشتباه است. هرچند پتانسیل‌های طبیعی و تخصصی بالایی وجود دارد، اما تا زمانی که جاده (زیرساخت قانونی و اجرایی) اصلاح نشود، افزایش سرعت (افزایش بودجه یا فشار برای نصب بیشتر) تنها ما را از مقصد دورتر می‌کند.

بدون برنامه‌ریزی جامع، حمایت واقعی از ساخت داخل و رفع انحصارهای دولتی، صنعت تجدیدپذیر ایران به سرنوشت صنایع شکست‌خورده‌ای دچار خواهد شد که به جای پویایی، به رانت و دستور وابسته‌اند.

انتهای پیام/