به گزارش خبرگزاری تسنیم، اقتصاد مقاومتی برای نخستین‌بار در دیدار کارآفرینان کشور در شهریور 1389 با رهبر شهیدمان، در ادبیات اقتصادی ایران جا باز کرد، غرض از طرح آن، مقابله با تهدیدات خارجی و کم‌اثر کردن تهدیداتی از قبیل تحریم‌ها، جنگ و شوک‌های اقتصادی خارجی بود که با دوراندیشی نسبت به وقایع آتی که امنیت کشور را به مخاطره می‌انداخت، توسط معظم‌له مطرح شد. ایشان در این دیدار، اقتصاد مقاومتی را اهرمی «در برابر فشارهای اقتصادی دشمنان و آمادگی کشور برای جهش» عنوان کردند.

البته تعریف و هدف از اقتصاد مقاومتی روشن است؛ کشور با داشتن اقتصاد مقاومتی می‌تواند خود را از تکانه‌های خارجی ناشی از تحریم‌ها، جنگ‌ها، شوک‌های اقتصادی و تهدیدات ایذایی خارجی که ممکن است به کشور وارد شود، مصون نگه دارد و تاب‌آوری اقتصاد را در برابر این تکانه‌ها افزایش دهد، سازوکار آن، تکیه بر داشته‌ها و ظرفیت‌های داخلی است. کشور ایران، به‌لطف و عنایت خداوند متعال و با داشتن منابع طبیعی خدادادی، جزو کشورهای معدودی است که دارای ذخایر معدنی غنی و فراوان است، این فرصت برای کشور فراهم شده است تا با تمسک به داده‌ها و امکانات مادی و انسانی موجود، قله‌های پیشرفت را به‌طور سریع طی کند و به توسعه پایدار دست یابد.

اهمیت موضوع اقتصاد مقاومتی به‌حدی است که رهبر شهیدمان حدود 15 سال، شعارهای سال را اقتصادی و مرتبط با مفاهیم اقتصاد مقاومتی تعیین کردند، به‌عنوان مثال، در سال‌های 90 و 91 شعار اقتصادی سال به‌ترتیب «جهش تولید» و «حمایت از تولید، کار و سرمایه ایرانی» قرار گرفت، هر دو مقوله، ارتباط نزدیکی با تحقق اقتصاد مقاومتی دارد.

اما چطور و چگونه اقتصاد مقاومتی محقق می‌شود؟

اقتصاد کشور، به‌رغم داشتن هفت برنامه پنج‌ساله پیشرفت، در عمل و اجرا فاقد یک برنامه راهبردی دارای الگوی مشخص و مستمر در جهت اجرای سیاست‌های اقتصادی، مالی، پولی و ارزی بوده است. بیشتر اقدامات دولت‌ها، به‌رغم گرایش به اقتصاد بازار، بر اثر الزامات زمان و شرایط کشور، متکی بر اقتضائات و تغییرات سیاست‌ها تحت‌تأثیر نظرات و بینش‌های شخصی دولتمردان ارشد اقتصادی و رؤسای دولت‌های وقت قرار می‌گرفت، بنابراین، اقتصاد کشور طی چهار دهه گذشته دچار تغییرات ماهیتی شده و معمولاً از مکتب خاصی در یک دوره طولانی تبعیت نکرده است.

باید اذعان کرد این بلاتکلیفی می‌تواند بدترین حالت برای الگوسازی یک اقتصاد پویا و سالم باشد؛ اقتصادی که کلیه متغیرهای کلان آن از یک سیاست اقتصادی مشخص تبعیت کند، دیده نمی‌شود. برای رفع این بلاتکلیفی در پیروی از راهبردهای برنامه‌ای، باید یک عزم ملی برای همسان‌سازی سیاست‌های اقتصادی معتدل و منطبق با واقعیات شکل گیرد؛ سیاست‌هایی که کشور ایران را از سیاست‌های تند تعدیلی حفظ کند و با توجه به تهدیدات خارجی، اعمال تحریم‌ها، جنگ و شوک‌های اقتصادی خارجی که هر چند گاه کشور را از مسیر شرایط عادی اداره خارج می‌کند، با اهرم اقتصاد مقاومتی و با تکیه بر داشته‌ها، ظرفیت‌ها و دانش بومی، خود را واکسینه و مصون نگه دارد.

همان‌طور که در بررسی‌ها و مطالعات انجام‌گرفته از منابع معتبر داخلی و خارجی مشهود است، بنیه و ظرفیت‌های اقتصادی کشور، به‌رغم کاستی‌های ناشی از تحریم‌ها، جنگ و شوک‌های بیرونی، با توجه به موقعیت استثنایی و تنوع آب‌وهوایی، وجود متخصصان جوان دانشگاهی و از سوی دیگر تنوع تولیدات کشاورزی و صنعتی به‌برکت منابع طبیعی خدادادی قابل‌دسترس و رشد شرکت‌های دانش‌بنیان و وجود شهرک‌ها و نواحی صنعتی در مراکز استان‌ها و شهرهای کشور، به‌اعتراف بسیاری از صاحب‌نظران بین‌المللی، ایران را مقابل تهدیدات دشمن تا مدت‌ها می‌تواند حفظ کند و امور جاری کشور را در شرایط عادی نگه‌دارد.

کشور ایران با پیشرفت شگفت‌انگیز در تکنولوژی‌های نوین، دانش نانو و بیوتکنولوژی، فناوری اطلاعات، تولید علم و وجود شرکت‌های دانش‌بنیان و رشد آن در یک دهه گذشته، دانش پزشکی و توانایی تولید سلول‌های بنیادی، احاطه به دانش هسته‌ای و دانش نظامی، ایران را در موقعیتی ممتاز در منطقه و حتی جهان قرار داده است، از طرف دیگر، منابع طبیعی خدادادی نظیر ذخایر نفت، گاز و مس و دیگر مواد معدنی استراتژیک کمیاب که از ابزارهای توسعه‌ای و رشد سریع محسوب می‌شوند، به‌وفور در ایران یافت می‌شود، این مواهب خدادادی، کشور را در ردیف ده کشور برتر جهان که دارای معادن غنی استراتژیک هستند، قرار داده است.

با این داشته‌ها و ظرفیت‌های داخلی، بسیاری از راه‌های خوداتکایی و خودکفایی در تولید محصولات متنوع کشاورزی و صنعتی طی چند دهه گذشته آغاز شده است و امروز با سرعت بیشتری ادامه دارد. این روند، راه را برای استقرار اقتصاد مقاومتی با مشخصات و تعاریفی که از آن بیان شد، زودتر از حد انتظار محقق خواهد کرد، البته اقتصاد کشور به یک‌سری اصلاحات ساختاری نیاز دارد که به‌عنوان برنامه‌های اصلاحی پیش‌نیاز برای تحقق کامل اقتصاد مقاومتی از آن یاد می‌شود و باید انجام شود، در ادامه این یادداشت به آن اشاره خواهد شد.

از طرف دیگر، قرار گرفتن کشور در چهارراه تجارت جهانی و ترانزیت سهل کالاهای کشورها از طریق راه‌های ارتباطی غرب به شرق و شمال به جنوب برای تجارت کشورهای دنیا، موقعیتی استثنایی برای ایران ایجاد کرده است که سبب تحرک اقتصادی بیشتر و رشد و پیشرفت سریع اقتصاد کشور خواهد شد.

پیش‌نیازهای تحقق اقتصاد مقاومتی

همان‌طور که اشاره شد، برای تحقق اقتصاد مقاومتی، اقتصاد کشور ضمن تأمین پیش‌نیازها، باید اصلاحات اقتصادی لازم را برای رفع برخی معضلات اقتصادی که مانع جذب سرمایه‌گذاری در تولید می‌شود، با تدبیر دولتمردان آشنا به اصلاحات ساختاری، در وهله اول انجام دهد، همچنین برای رفع معضلاتی مانند بالا بودن نرخ تورم، کاهش مداوم ارزش پول ملی، نوسان نرخ ارز، رشد اندک سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی در تولید، رشد اقتصادی پایین، میل بخش خصوصی به واردات و صادرات و تکیه بر اقتصاد تجارت‌محور، معضل پرداخت یارانه‌های نقدی، افزایش مداوم هزینه‌های دولت، بزرگ بودن حجم دولت، اصلاح نظام مالیاتی، اصلاح نظام بانکی متکی بر تجارت و بنگاه‌داری، در برنامه‌های کوتاه‌مدت و میان‌مدت حداکثر در یک برنامه پنج‌ساله، و همچنین گذار از اقتصاد نفتی به اقتصاد متکی بر تولیدات غیرنفتی و افزایش درآمدهای دولت از طریق مولدسازی دارایی‌ها و افزایش سهم مالیات در درآمدهای دولت براساس نرم‌های جهانی و سهم وصول درآمدهای مالیاتی در تولید ناخالص ملی، باید اصلاحات ساختاری به‌فوریت در اقتصاد کشور صورت گیرد تا رتق‌وفتق امور کشور تحت یک روال و استاندارد قابل‌قبول اداره شود.

استقرار برنامه‌های اقتصاد مقاومتی همراه با انجام اصلاحات ساختاری

برای تحقق اقتصاد مقاومتی سیاست‌های اقتصادی، ارزی، مالی، پولی، تولیدی، مبادلات تجاری، اداری و تشکیلاتی دولت نیازمند یک‌سری اصلاحات بنیادین است که به‌اختصار به آن‌ها اشاره می‌شود:

1 ـ تغییر ساختاری اقتصاد تجارت‌محور به اقتصاد تولیدمحور باید با ایجاد انگیزه برای جذب سرمایه‌های خرد و کلان مردم به سرمایه‌گذاری در بخش تولید اعم از کشاورزی و صنعتی و با در اختیار گذاشتن بخشی از نیازهای مالی بخش خصوصی برای تأمین سرمایه ثابت و سرمایه در گردش سرمایه‌گذاران، از طریق کمک‌های مالی دولت و وام‌های کم‌بهره همراه با نظارت و برنامه وام‌دهی مرحله‌ای به واحدهای تولیدی براساس پیشرفت فیزیکی طرح‌های تولیدی در دست اجرا انجام شود.

2 ـ کاهش اندازه دولت با ادغام و انحلال دستگاه‌های موازی و زائد و چابک‌سازی سازمان‌های دولتی همراه با افزایش راندمان و بهره‌وری.

3 ـ کاهش هزینه‌های دولت با انجام اصلاحات سازمانی و تنظیم بودجه عملیاتی براساس عملکرد، کارایی و اثربخشی سازمان‌های خدمتگزار به مردم.

4 ـ ترویج مشارکت مردمی و اجرای اصل 44 قانون اساسی با در نظر گرفتن اصلاحات قانونی انجام‌شده، به‌منظور تشویق و ایجاد انگیزه در فعالیت‌های بخش خصوصی.

5 ـ ترویج فرهنگ تلاش و خودباوری در اقشار جامعه و تک‌تک مردم در خصوص ارتقای فرهنگ کار در منزل و بیرون، به‌منظور افزایش درآمد سرانه و افزایش تولید ناخالص ملی.

6 ـ حمایت جدی از تولیدات داخلی اعم از کشاورزی، صنعتی و دامی با در اختیار قرار دادن تسهیلات مالی و حمایت‌های تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای.

7 ـ داشتن برنامه‌های راهبردی برای تقویت اقتصاد ملی از طریق توسعه فناوری‌ها، توسعه و گسترش شرکت‌های دانش‌بنیان، افزایش سهم دانش در تولیدات، تولید علم و توسعه تحقیق و پژوهش و ارتباط بین دانشگاه و صنعت.

8 ـ تمرکز بر صادرات تولیدات علمی و تولیدات داخلی.

9 ـ نهادسازی برای حمایت از کار، تلاش و تولیدات ملی با استفاده از داشته‌ها و ظرفیت‌های داخلی.

10 ـ ترک‌فعل مذموم واردات‌محوری و ترویج صادرات‌محوری از طریق رقابتی کردن محصولات داخلی از نظر قیمت و کیفیت در برابر تولیدات مشابه خارجی.

11 ـ اجتناب از اقتصاد تجارت‌محور و روی آوردن به اقتصاد تولیدمحور.

12 ـ تقویت بنیان‌های وحدت ملی و پرهیز از دامن‌زدن به اختلافات قومی، فرهنگی، نژادی و مذهبی.

13 ـ تهییج احساسات ملی و تقویت حس وطن‌پرستی در سایه مردم‌سالاری دینی، تقویت مشترکات براساس وحدت‌آفرینی در شعارهای دینی و ملی و ایجاد حس همیاری و کمک‌رسانی به یکدیگر در سایه اتحاد ملی و مذهبی.

14 ـ رفع موانع تولید با تمسک به قوانین مترقی قابل‌دسترس، تسهیل مجوزهای کسب‌وکار با به‌کارگیری قوانین پنجره واحد صدور مجوز و بدون کوچک‌ترین اغماض از سوی دستگاه‌های متولی و در صورت تأخیر و تمرد در صدور مجوزها، صدور خودکار آن توسط پنجره واحد صدور مجوزها.

15 ـ مبارزه جدی و خستگی‌ناپذیر دولت، قوه قضائیه و دیگر دستگاه‌های مرتبط با هرگونه فساد، رانت‌خواری، انحصار و زدوبند که یکی از آفت‌های جدی در تحقق جریان سالم اقتصادی و مالی برای رسیدن به اقتصاد مقاومتی است.

16 ـ در نهایت، استقرار «اقتصاد مقاومتی در سایه امنیت ملی و وحدت ملی» با توجه به شعار امسال رهبر آگاه و بصیر انقلاب اسلامی ایران.

امین دلیری ـ معاون پیشین وزیر اقتصاد*

انتهای پیام/+