به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، همزمان با اجرای بسته‌های مقاوم‌سازی اقتصاد ملی و با هدف تسریع در تامین مواد اولیه، ماشین‌آلات و کالاهای ضروری، تاکنون سه اطلاعیه مهم در سامانه جامع تجارت برای تسهیل ثبت سفارش و ترخیص کالاهای موجود در گمرکات کشور صادر شده است؛ اطلاعیه‌هایی که بخش قابل توجهی از فعالان تجاری و تولیدکنندگان را تحت تاثیر قرار خواهد داد.

بررسی این اطلاعیه‌ها نشان می‌دهد سیاست‌گذار تجاری در هفته های پس ازجنگ تلاش کرده با کاهش محدودیت‌های ارزی و تسهیل فرآیند ثبت سفارش، بخشی از موانع تامین کالا و مواد اولیه تولید را برطرف کند؛ موضوعی که در شرایط جنگ تحمیلی سوم و محدودیت‌های ناشی از تحولات اقتصادی و تجاری، اهمیت بیشتری پیدا کرده است.

مجوز ثبت سفارش بدون انتقال ارز برای 2179 ردیف کالا

نخستین اطلاعیه مربوط به اجرای بند (51) مصوبه شورای عالی امنیت ملی با موضوع «بسته مقاوم‌سازی اقتصاد ملی و دفاع غیرنظامی» است. بر این اساس، امکان ثبت سفارش بدون انتقال ارز برای کالاهای ضروری شامل مواد اولیه و ماشین‌آلات خطوط تولید که دارای قبض انبار تا پایان سال 1404 هستند، در سامانه جامع تجارت فراهم شده است.

طبق این اطلاعیه، 2179 ردیف تعرفه مشمول این تسهیلات شده‌اند و واردکنندگان می‌توانند برای کالاهایی که تا تاریخ 29 اسفند 1404 دارای قبض انبار بوده‌اند، بدون نیاز به انتقال ارز اقدام به ثبت سفارش کنند.

برای اجرای این سیاست، محل تامین ارز جدیدی ذیل عملیات ارزی «بدون انتقال ارز» با عنوان «از محل بند 9 ماده 38 آیین‌نامه اجرایی مقررات صادرات و واردات - موضوع بند 51 بسته مقاوم‌سازی اقتصاد ملی و دفاع غیرنظامی در شرایط اضطراری» در سامانه تعریف شده است.

بر اساس ضوابط تعیین‌شده، ثبت سفارش از این محل صرفاً برای کد تعرفه‌های اعلامی امکان‌پذیر خواهد بود و ادارات کل صنعت، معدن و تجارت استان‌ها نیز موظف به بررسی وجود قبض انبار کالاها تا تاریخ تعیین‌شده شده‌اند.

نکته قابل توجه آنکه ثبت سفارش‌های انجام‌شده از این محل، مشمول بررسی ضوابط سهمیه و بهینه‌سازی مصارف ارزی نخواهد بود؛ موضوعی که می‌تواند روند تامین مواد اولیه و ترخیص کالاهای موجود در بنادر و گمرکات را تسریع کند.

316 ردیف ماشین‌آلات مشمول ثبت سفارش بدون انتقال ارز شدند

دومین اطلاعیه صادرشده، مربوط به امکان ثبت سفارش بدون انتقال ارز برای کالاهای اضطراری و ماشین‌آلات مورد نیاز بخش تولید است.

این اقدام در راستای بند (15) الحاقیه سوم بسته مقاوم‌سازی اقتصاد و همچنین مصوبات کمیته ارزی وزارت صنعت، معدن و تجارت اجرایی شده است.

بر این اساس، امکان ثبت سفارش بدون انتقال ارز برای 316 ردیف تعرفه اعلامی از سوی معاونت‌های تخصصی وزارت صمت در سامانه جامع تجارت ایجاد شده است.

در این بخش نیز محل تامین ارز جدیدی ذیل نوع عملیات ارزی «بدون انتقال ارز» تعریف شده و صرفاً کد تعرفه‌های معرفی‌شده از سوی معاونت ماشین‌آلات و تجهیزات و همچنین معاونت صنایع معدنی وزارت صمت مشمول این تسهیلات خواهند بود.

بر اساس اعلام سامانه جامع تجارت، مجوز واردات بدون انتقال ارز این گروه از ثبت سفارش‌ها توسط دفاتر تخصصی مربوطه در وزارت صمت بررسی خواهد شد.

کارشناسان معتقدند این اقدام می‌تواند بخشی از مشکلات تولیدکنندگان برای تامین ماشین‌آلات و تجهیزات خطوط تولید را کاهش دهد؛ به‌ویژه در شرایطی که محدودیت‌های ارزی و دشواری نقل‌وانتقال منابع مالی، روند تامین تجهیزات صنعتی را با چالش مواجه کرده است.

محدود شدن ثبت سفارش از محل صادرات خود به 2570 ردیف تعرفه

سومین اطلاعیه مهم نیز در هفته دوم اردیبهشت‌ماه منتشر شد که مربوط به بروزرسانی فهرست تعرفه‌های مجاز برای استفاده از محل تامین ارز «از محل صادرات خود» است.

بر اساس این اطلاعیه، کد تعرفه‌های مجاز برای ثبت سفارش از محل صادرات خود، به فهرست جدید اعلامی محدود شده و تنها 2570 ردیف تعرفه امکان استفاده از این محل تامین ارز را خواهند داشت.

این محدودیت صرفاً برای پرونده‌هایی اعمال می‌شود که سازمان مجوزدهنده ارزی آنها وزارت صنعت، معدن و تجارت باشد.

همچنین طبق اعلام سامانه جامع تجارت، پرونده‌هایی که پیش از اعمال محدودیت جدید با محل تامین ارز «از محل صادرات خود» ثبت سفارش شده‌اند اما کد تعرفه آنها در فهرست جدید وجود ندارد، تنها در صورتی امکان ادامه فرآیند خواهند داشت که تامین ارز آنها به‌صورت کامل انجام شده باشد و در فرآیند ویرایش نیز تغییری در فهرست کالاها ایجاد نشود.

تلاش برای مدیریت بازار ارز و تامین تولید

مجموع این سه اطلاعیه نشان می‌دهد سیاست‌گذار تجاری و ارزی کشور در تلاش است همزمان دو هدف را دنبال کند؛ از یک سو تسهیل تامین مواد اولیه، ماشین‌آلات و کالاهای ضروری برای جلوگیری از اختلال در تولید و از سوی دیگر مدیریت مصارف ارزی و کنترل اولویت‌های وارداتی.

فعالان اقتصادی معتقدند اجرای دقیق و شفاف این سیاست‌ها می‌تواند بخشی از رسوب کالا در گمرکات را کاهش داده و روند تامین نیازهای تولید را تسریع کند. با این حال، بسیاری از تولیدکنندگان همچنان خواستار ثبات بیشتر در مقررات ثبت سفارش و رویه‌های ارزی هستند تا امکان برنامه‌ریزی بلندمدت برای تامین مواد اولیه و تجهیزات فراهم شود.

انتهای پیام/