حوزه برای پاسخگویی به مسائل حکمرانی نیازمند تحول عمیق فقهی است

به گزارش خبرگزاری تسنیم از قم ، آیت‌الله سیدمحمدعلی مدرسی‌یزدی عضو مجلس خبرگان رهبری در هم‌اندیشی «حوزه پیشرو و پاسخگویی فقه به نیازهای جامعه» که امروز پنجشنبه 17 اردیبهشت 1405 در سالن آیت‌الله حائری (ره) مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه برگزار شد با اشاره به روایتی از امام صادق (ع) درباره شخصیت و حکمت لقمان، اظهار کرد: حکمت حقیقی محصول تقوا، ژرف‌اندیشی و تفکر عمیق است و تحقق اهداف حوزه نیز جز با هم‌اندیشی، تضارب آرا و کار علمی مستمر ممکن نخواهد بود.

استاد حوزه علمیه قم با بیان اینکه جمهوری اسلامی در قریب به پنج دهه اخیر منشأ تحولات گسترده سیاسی، اجتماعی و علمی در منطقه و جهان بوده است، افزود: پیش از انقلاب اسلامی، تحولات بزرگ سیاسی در بازه‌های طولانی رخ می‌داد، اما پس از انقلاب، حوادث و تغییرات شتاب گرفته و این مسئله مسئولیت حوزه و روحانیت را دو چندان کرده است.

وی تأکید کرد: موفقیت، پیشرفت و الگو شدن نظام اسلامی در گرو عملکرد علمی و نظری حوزه‌های علمیه است و به همین دلیل، ضرورت تحول در علوم حوزوی و فقه، مسئله‌ای اساسی و اجتناب‌ناپذیر به شمار می‌رود.

عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به فاصله میان پیروزی انقلاب اسلامی و آمادگی علمی حوزه برای اداره حکومت، تصریح کرد: انقلاب اسلامی به‌ صورت دفعی به پیروزی رسید و نظام جدید شکل گرفت، اما تولید علم و تحول در دانش، امری تدریجی است. طبیعی بود که پس از استقرار نظام اسلامی، با خلأها و پرسش‌های فراوانی در عرصه حکمرانی مواجه شویم.

وی ادامه داد: فقه سنتی ما برای اداره جامعه و حکومت به شکل کنونی طراحی نشده بود؛ به‌ ویژه در حوزه‌هایی مانند فقه سیاست، اقتصاد، تربیت و حکمرانی، خلأهای جدی وجود داشت و هنوز هم در برخی عرصه‌ها این کمبودها احساس می‌شود.

آیت الله مدرسی یزدی با اشاره به ساختار قانون‌گذاری در جمهوری اسلامی ایران، یکی از چالش‌های مهم فقه حکومتی را تبیین مبانی فقهی تصمیم‌گیری‌های تخصصی در مجلس شورای اسلامی دانست و گفت: بسیاری از قوانین کشور تخصصی و مرتبط با جان و مال مردم است؛ از اقتصاد و مالیات گرفته تا معادن، سلامت و بودجه. این پرسش جدی وجود دارد که مبنای فقهی اعمال نظر نمایندگانی که تخصص لازم در آن حوزه‌ها ندارند چیست و این مسئله نیازمند بحث عمیق علمی و فقهی است.

وی افزود: بخشی از مشکلات امروز ناشی از آن است که تجربه حکومت‌داری در اختیار حوزه‌ها نبوده و قانون اساسی و ساختارهای حکمرانی نیز در شرایط خاص و با اقتضائات آن دوره شکل گرفته است؛ از این‌ رو این ساختارها باید به‌ صورت مستمر تکمیل، اصلاح و به‌ روز شوند.

این استاد حوزه علمیه قم با تأکید بر ضرورت گسترش رشته‌های تخصصی در حوزه‌های علمیه اظهار کرد: بدون تربیت متخصص در فقه‌های مضاف و علوم مرتبط با حکمرانی، امکان پاسخگویی دقیق به مسائل جدید وجود ندارد و برخی از این رشته‌ها نیازمند سالها کار تخصصی و پژوهش عمیق هستند.

انتهای پیام/